تهران – ایرنا – «حسین راغفر» استاد دانشگاه گفت که «خطر فقر یک خانواده پنج نفره در تهران در سال ۹۲، معادل ۲۵ میلیون ریال است».
این جمله ای است که روزنامه صبح تهران – شرق – از گفت و گوی خبرنگارش با «راغفر» آن را برجسته کرد و نوشت: بر اساس همین شرایط اقتصادی خانوار است که این استاد دانشگاه تاکید می کند ادامه هدفمندی یارانه ها به شیوه فعلی یک خطای استراتژیک بزرگ است.
او معتقد است سال آینده باید شیوه پرداخت یارانه ها را تغییر داد و از نظام پرداخت نقدی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی بازگردد.
روزنامه شرق که راغفر را طراح نقشه فقر ایران معرفی کرد و به نقل از این استاد دانشگاه نوشت: افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز نباید اتفاق بیفتد چرا که با این کار امکان کنترل تورم و رساندن آن به رقمی کمتر از ۳۵ درصد وجود نخواهد داشت.
او هرگونه پیش بینی درباره تغییر شاخص های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را بدون ارایه نیمه دیگر لایحه بودجه یعنی لایحه هدفمندی یارانه ها ممکن نمی داند.
مشروح گفت و گو با حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا را در ادامه می خوانید:
س: ابعاد مختلف لایحه بودجه ۹۳ در روزهای گذشته بارها مورد تحلیل قرار گرفته است، اما در این گفت و گو از شما می خواهم که اثرات لایحه بودجه ارایه شده را بر اقتصاد خانوار در سال آینده بررسی کنید. بودجه به طور مشخص چه تاثیری بر رفاه خانوار خواهد داشت؟
بودجه تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد خانوار دارد. در بودجه ردیف های اعتباری برای خدماتی چون خدمات درمانی، آموزشی، حمل و نقل عمومی، حمایت های بیمه ای و یارانه های کالایی وجود دارد که به طور مستقیم بر خانواده ها اثر دارد، اما بخش هایی از بودجه که اثرات به مراتب بیشتری بر اقتصاد خانوار دارد، آن دسته از تصمیمات بودجه ای است که بر ایجاد اشتغال افراد تاثیر می گذارد. در کنار این بخش ها، اثرات تصمیماتی که دولت در بخش مسکن ممکن است اتخاذ کند مانند آنچه برای مسکن ارزان قیمت و مسکن اجتماعی پیش بینی می شود همچنین تصمیماتی که برای میزان افزایش حقوق کارکنان دولت اتخاذ می شود و تعیین درصد رشد نرخ های مالیاتی نیز بر اقتصاد خانوار قابل بررسی خواهد بود.
س: شاید قابل بحث ترین بودجه که اشتغال آفرین است را در بخش عمرانی بتوان بررسی کرد، اما دولت بودجه سال ۹۳ را ۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به پیش بینی بودجه ۹۲، ۴۷ درصد کاهش دارد. این ارقام می تواند برآورنده نیاز جامعه باشد؟
بودجه عمرانی را دولت با رقمی که در سال ۹۲ تخصیص پیدا کرده؛ سنجیده است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در سال ۹۲ تنها هشت هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی عملیاتی شد و پیش بینی ها نیز تخصیص ۱۲ هزار میلیارد تومان را تا پایان سال نوید می دهد، بنابراین دولت با تعیین ۳۸ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۳، در واقع ۲۱۶ درصد افزایش بودجه عمرانی را پیش بینی کرده است. اما این رقم نیز نمی تواند حل مشکل در این بخش را عهده دار شود چرا که دولت هم اکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و اگر بخواهد بدهی پیمانکاران را بپردازد چیزی از بودجه برای به بهره برداری رساندن پروژه ها باقی نمی ماند.
دولت در نظر دارد پروژه ها را اولویت بندی کرده و آن دسته از پروژه هایی که رو به اتمام است را خاتمه دهد. با این روش نمی توان به عملیاتی شدن بخشی از پروژه ها امیدوار بود.
دولت اعلام کرده در مرحله نخست پروژه هایی با ۸۰ درصد پیشرفت و آن دسته از طرح هایی که یک ساله به اتمام می رسد را به انجام رساند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که ممکن است بسیاری از پروژه ها همپوشانی داشته باشند و برای به بهره برداری رساندن یک پروژه در حال اتمام نیاز به تخصیص اعتبار به طرح هایی داشته باشیم که در شرایط عادی اولویت محسوب نمی شود. همچنین مولفه های دیگری را نیز می توان به این تصمیم افزود و آن اینکه برخی از پروژه ها که در مراحل ابتدایی بوده و یک ساله نیز به اتمام نمی رسد ممکن است در مناطق برخوردار قرار گرفته باشد و از نظر اهمیت اولویت بیشتری بر سایر پروژه ها داشته باشد. باید دقت داشت که مناطق محروم کشور هم در چند سال گذشته به دلیل فقدان سرمایه گذاری کافی و نابرابری های منطقه ای مورد بی توجهی قرار گرفته و سطح رفاه زندگی ها در این مناطق کاهش یافته است.
س: می توان تخمین زد در صورت تخصیص ۳۸ هزار میلیارد تومان چه میزان شغل ایجاد خواهد شد؟
میزان اشتغال از پروژه ای به پروژه دیگر متفاوت است. اما طرح های عمرانی در کشور ما مانند ایجاد زیرساخت ها، پل، جاده، مسکن روستایی و بازسازی بافت فرسوده از پتانسیل بالایی برای اشتغالزایی برخوردار است. از این رو تخصیص ۳۸ هزار میلیارد تومان اگر چه از ۵۶ هزار میلیارد تومانی که در سال گذشته پیش بینی شده بود کمتر است اما همین عدد هم می تواند میلیون ها شغل ایجاد کند.
س: با بودجه ای که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده چقدر می توان به بهبود اقتصاد امید داشت؟
نکته مهمی که هنوز مغفول مانده آن است که دولت هدفمندی یارانه ها را تعیین تکلیف نکرده است. تا زمانی که لایحه هدفمندی یارانه ها ارایه نشده و نحوه اجرا در سال آینده مشخص نشود نمی توان احتمالی نزدیک به واقعیت درباره شاخص ها مطرح کرد. اما دولت برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصاد باید شکل منطقی اجرا را انتخاب کند. به عبارت ساده تر منابع نقدی هدفمندی باید به سمت ارایه خدمات درمانی، آموزش، بهداشت و حمل و نقل برود. با این اقدام می توان به افزایش اشتغال هم امید داشت. به این ترتیب می توان تورم را در سطحی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده یعنی ۲۵ درصد کنترل کرد. اما چنان که دولت در نظر داشته باشد ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را همانند گذشته پرداخت کند منابع گسترده ای از کشور که می تواند صرف ایجاد اشتغال شود اتلاف خواهد شد و رسیدن تورم به رقمی کمتر از ۳۵ درصد بسیار بعید به نظر می رسد. تاکنون نیز با پرداخت یارانه نقدی، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور اتلاف شده که موجب تورم بسیار بزرگ، رشد بیکاری، افزایش تورم و رکود تولید شده است.
س: به هر حال دولت در نظر دارد قیمت حامل های انرژی را در سال آینده افزایش دهد. در این شرایط حذف یارانه نقدی فشار بیشتری را به اقشار آسیب پذیر وارد نخواهد کرد؟
افزایش قیمت حامل های انرژی یک اشتباه بزرگ دولت خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد مارپیچ تورم کماکان رشد خواهد کرد و این موجب تکرار اتفاق سه سال گذشته می شود. به معنی دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۳، کیفیت زندگی را بیش از آنچه تاکنون اتفاق افتاده کاهش می دهد، قدرت خرید را پایین آورده و با رونق دلالی و سفته بازی، تولید را ریشه کن می کند. از این منظر تصمیم به افزایش قیمت حامل ها خطای استراتژیک جدی دولت خواهد بود.
س: اما اگر دولت قیمت حامل ها را افزایش ندهد دیگر هدفمندی معنا و مفهومی نخواهد داشت.
هدفمندی اگر به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی است نباید صورت گیرد. این ۴۲ هزار میلیارد تومان را دولت باید کاهش دهد و مصروف ارایه خدمات کند. عملا دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد چون قرار بر افزایش یارانه ها نیست. در صورتی که قیمت حامل های انرژی افزایش یابد تورم شعله ورتر خواهد شد.
س: به افت کیفیت زندگی در سه سال گذشته اشاره کردید. تصمیمات این سال ها و تغییر شاخص های کلان، خط فقر را به چه عددی رسانده است؟
خط فقر بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی محاسبه می شود که از سال ۹۰ تاکنون آمارهای جدیدی منتشر نشده که بتوان برآورد دقیق از خط فقر داشته باشیم. اما با توجه به افزایش قیمت ها و تورم می توان حدس زد که در این سال ها چه اتفاقی برای معیشت خانوار افتاده است. برحسب نرخ های تورم کنونی خط فقر یک خانواده پنج نفره در تهران برای سال ۹۲ به رقم دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که خط فقر سال ۹۰ حدود یک میلیون و۷۰۰ هزار تومان برآورد می شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید