منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی، دبیر سابق کانون صنفی معلمان ایران که در حال حاضر در حبس به‌سر می‌برد، در گفت‌و‌گو با بخش فارسی دویچه وله، از ممانعت قوه قضائیه ایران از آزادی این فعال صنفی زندانی با وجود پذیرفته شدن اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد.

اسماعیل عبدی، حدود یک‌سال است که از زندان اوین به بند زندانیان با جرایم سنگین امنیتی، از جمله اعضای سابق سپاه پاسداران، مأموران سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی انتظامی، تبعید شده و با وجود پذیرش درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور، به‌صورت بلاتکلیف در حبس به‌سر می‌برد.

منیره عبدی با بیان اینکه پس از بارها مراجعه به دادسرای اوین، مسئول دایره نظارت بر زندانیان سیاسی به او اعلام کرده است که «اسماعیل عبدی در زندان اعتراض می‌کند و دنبال دردسر می‌گردد»، درباره دلایل ممانعت مقامات قضایی از آزادی همسرش می‌گوید: «با وجود اینکه همسرم در زندان کچوئی کرج زندانی است، دادگاه انقلاب و دادستانیِ کرج اما اعلام کرده‌اند مسئولیت رسیدگی به پرونده او را ندارند و هر بار که ما مراجعه می‌کنیم، به خانواده می‌گویند که به پرونده همسرم باید در تهران رسیدگی شود. به مراجع قضایی تهران هم که می‌رویم، یا دایره نظارت بر زندانیان سیاسی سرش شلوغ است و ما را داخل راه نمی‌دهند یا می‌گویند اگر دادستان موافق باشد، با مرخصی موافقت خواهند کرد».

به‌گفته منیره عبدی، با وجود اینکه درخواست اعاده دادرسی همسرش در یکی از شعب دیوان عالی کشور پذیرفته شده و او طبق قوانین جاری ایران باید آزاد شود، اما پس از ماه‌ها پیگیری، یک هفته پیش «فقط با پنج روز مرخصی، آن هم با قید وثیقه یک میلیارد تومانی» موافقت کرده‌اند.

او درباره واکنش همسرش به موافقت دادستانی با مرخصی پنج روزه می‌گوید: «پس از اعلام خبر موافقت با مرخصی پنج روزه به همسرم، او در یک تماس تلفنی از زندان کچوئی گفت، از آنجا که به‌صورت غیرقانونی در حبس است، حاضر نیست به مرخصی چند روزه، آن هم با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی بیاید».

برپایه اعلام کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دادیار اجرای احکام دادسرای اوین هم اواسط آذرماه ۱۴۰۱ به مادر اسماعیل عبدی اعلام کرده بود: «ضابط پرونده این فعال صنفی زندانی، یعنی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، با آزادی یا مرخصی او مخالف است».

مخالفت نهادهای امنیتی ایران با آزادی اسماعیل عبدی در حالی است که رامین صفرنیا و حسین تاج، به‌عنوان دو وکیل پرونده این فعال صنفی زندانی، اواخر دی‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند، علی‌رغم نقض حکم حبس صادره برای موکلشان و ارجاع پرونده جهت بررسی مجدد به شعبهٔ هم‌عرض، اسماعیل عبدی، همچنان به صورت غیرقانونی در حبس به‌سر می‌برد.

به‌گفته منیره عبدی، حسین تاج، وکیل دادگستری، لایحه دفاعیه خود را بر اساس ماده‌۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رامین صفرنیا، وکیل دادگستری، لایحه دفاعیه خود را بر طبق ماده‌۴۷۴ از قانون یادشده، تنظیم و به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند که در حال حاضر هر دو لایحه مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته است.

به‌موجب مادهٔ ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا (طبق ماده ۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق‌خواهد افتاد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد به‌دلیل عدم استقلال قوه قضائیه در ایران، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، به‌عنوان ضابط پرونده اسماعیل عبدی، با دخالت مستقیم خود، بر ادامه حبس غیرقانونی این فعال صنفی معلمان تأکید دارد و از آزادی او جلوگیری می‌کند.

اسماعیل عبدی در ششم تیر ۱۳۹۴ توسط مأموران امنیتی قرارگاه ثارالله در تهران بازداشت شد که پس از تحمل ۱۰ ماه زندان که حدود ۴۰ روز از آن در سلول انفرادی گذشت، با قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت آزاد شد.

عبدی بار دیگر ۱۹ آبان ۱۳۹۵ در منزل شخصی خود در اسلامشهر تهران بازداشت و در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که از همان تاریخ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد. او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ و در آستانه اتمام شش سال حکم حبس پیشین خود و درست هنگامی که برای تمدید مرخصیِ منتهی به آزادی‌اش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بار دیگر بازداشت و به زندان بازگردانده شد.

حبس مجدد او بابت پرونده‌ای بود که در سال ۱۳۸۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست یحیی پیرعباسی برای او تشکیل شده بود. حکم صادرشده در این پرونده اما ۱۰ سال حکم حبس تعلیقی بوده است.

منیره عبدی درباره این پرونده و اتهام‌های منتسب به همسرش می‌گوید: «در اردیبهشت ۱۳۸۹ و پس از بازداشت محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی (دو تن از فعالان صنفی معلمان) به دست نهادهای امنیتی، اسماعیل عبدی هم بازداشت شد. او را ۴۴ روز در زندان اوین و بند ۲۰۹ نگه داشتند و خانواده ما تا دو هفته اطلاعی از مکان بازداشت او نداشت و پس از مراجعات و پیگیری‌های بسیار از محل بازداشتش مطلع شدیم».

به‌گفته همسر این زندانی سیاسی، دادگاه بدوی عبدی را بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس و بابت اتهام “افشای اطلاعات امنیتی” به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در نهایت در دادگاه تجدید نظر عینا تأیید شد؛ اتهاماتی که اسماعیل عبدی بارها در دادگاه آن را رد کرده است.

اسماعیل عبدی همچنین پس از حبس مجدد، در جریان تبعید برخی از زندانیان سیاسی در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹، با بهانه‌هایی نظیر «شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی، زندانی سیاسی جان‌باخته»، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم، ابتدا از بند هشت زندان اوین به بند شش این زندان و سپس به ندامتگاه مرکزی کرج و در روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ به زندان کچوئی کرج تبعید شد و از آن زمان تاکنون، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، در بند مربوط به اعضای زندانی سپاه پاسداران، مأموران سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی انتظامی، در وضعیتی نامطلوب به‌سر می‌برد. حبس در کنار زندانیان امنیتی با گرایش‌های مذهبی و ایدئولوژیک اسلامی، فشار مضاعفی را بر این فعال صنفی معلمان وارد کرده است.

با وجود پیگیری خانواده اسماعیل عبدی و وکلای پرونده او، مقامات قضایی ایران حتی اجازه اعزام به مرخصی این فعال صنفی برای شرکت در جشن ازدواج دخترش را نداده‌اند.

منیره عبدی در همین زمینه می‌گوید: «در آذرماه ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات سراسری برای پیگیری مرخصی همسرم به دادگستری کرج رفتم. با وجود اینکه لابی ساختمان دادگستری از روزهای قبل دچار آتش‌سوزی شده بود، به سختی وارد ساختمان شدم. نماینده دادستان در پاسخ به پیگیری من گفت، تا زمانی که از تهران دستور ندهند، ما هیچ‌گونه اختیاری برای رسیدگی به پرونده اسماعیل عبدی نداریم. او گفت، دخترت می‌تواند با امضای پدربزرگش ازدواج کند».

مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در ایران، ازدواج دختر مشروط به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

نیاز فوری به درمان و محرومیت از رسیدگی پزشکی

منیره عبدی درباره وضعیت جسمانی همسرش در زندان می‌گوید: «همسرم به‌دلیل حبس طولانی‌مدت و عوارض ناشی از چند بار اعتصاب غذای اعتراضی، به معده درد شدید، بی‌اشتهایی و کبد چرب مبتلا شده است. همچنین فضای زندان و فشار روانی ناشی از بازداشت و حبس درازمدت باعث شده به فشار خون هم دچار شود. از طرف دیگر، او تاکنون دو بار در زندان به کرونا مبتلا شده و ریه‌هایش ضعیف شده است و به‌طور مرتب دارو مصرف می‌کند و نیازمند مراقبت پزشکی است. همچنین پاهای همسرم متورم و دردناک شده و حالت خواب رفتگی دارد که بنا به تشخیص پزشکان، او به سندروم تونل‌کارپال مبتلا شده و باید هر چه سریع‌تر تحت درمان تخصصی قرار گیرد».

همسر این فعال صنفی زندانی درباره دسترسی همسرش به رسیدگی پزشکی در زندان هم می‌گوید: «همسرم باید قرص‌های لوزارتان و کاپتوپریل که مربوط به بیماری فشار خون است مصرف کند، اما هربار این داروها، با کارشکنی مسئولان زندان کچوئی، به سختی به دست او می‌رسد».

به‌گفته منیره عبدی، همسرش به مراقبت پزشکی دائمی نیاز دارد و از آنجا‌که بهداری زندان امکانات کافی برای درمان در اختیار ندارد، او باید هرچه سریع‌تر در مراکز درمانی تخصصی در خارج از زندان تحت درمان قرار بگیرد.