این شورا با انتشار فهرست اسامی افراد تحریم‌شده، نوشت که آنان مسئول محاکمه یا اقدامات علیه معترضان ایرانی بوده‌اند.

فهرست جدید تحریم‌شده‌ها از سوی اتحادیه اروپا شامل اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و علی زارع نوری مستشار دادگاه کیفری این استان است که مسئول محاکمه سه معترض پرونده «خانه اصفهان» بودند که در نهایت اعدام شدند.

اعدام این سه معترض بازداشتی به نام‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت و جامعه جهانی آن را محکوم کرد.

تحریم‌های جدید همچنین مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج، را نیز هدف قرار می‌دهد.

کبودوندی مسئول بازداشت و قتل محمدرضا قربانی و بازداشت و تجاوز جنسی علیه آرمیتا عباسی از سوی نیروهای امنیتی کرج شناخته شده است.

اتحادیه اروپا همچنین فرماندار و رییس شورای تامین رضوانشهر در استان گیلان را به دلیل صدور دستور تیراندازی به سوی معترضان و همچنین فرمانده نیروی انتظامی رضوانشهر به دلیل اجرای این دستور را تحریم کرده است.

در نهایت، اتحادیه اروپا فرماندار آمل در استان مازندران را نیز که مسئول کشته شدن دست‌کم دو جوان معترض ایرانی شناخته شده، تحریم کرده است.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که برای این تحریم‌ها صادر کرده، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز پایان دهد و از بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان استفاده نکند.

همچنین این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواست که به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهد و دیگر شهروندان خارجی را برای اهداف سیاسی بازداشت نکند.

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی نهمین بسته از تحریم‌های این اتحادیه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.