اسماعیل عبدی در حالی روز ۲۸ تیر، سالروز تولد خود را در زندان سپری می‌کند که طبق قانون باید حدود ۱۰ ماه پیش آزاد می‌شد.

این عضو کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ششم تیر ماه ۱۳۹۴ بازداشت و با حکم دادگاه به شش سال زندان محکوم شد اما قبل از پایان حکم، پرونده قبلی او مبنی بر ۱۰ سال حکم تعلیقی هم به اجرا درآمد.

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان،‌ با تلاش وکیلان این فعال صنفی، تقاضای اعاده دادرسی اسماعیل عبدی پذیرفته و پرونده او به شعبه هم‌عرض ارجاع شد اما به‌ جای آزاد شدن در سال گذشته، پرونده‌اش در اقدامی غیرقانونی، در مثلث معاونت قوه، دادستانی و شعبه هم‌عرض، گرفتار شد.

این نهاد صنفی با اشاره به اینکه «نهاد امنیتی به‌خصوص بازجوهای پرونده، با دخالت‌های فراقانونی اسماعیل عبدی را گروگان گرفته‌اند» نوشت: «ورود غیر‌قانونی بازجوها، استقلال قوه قضاییه را زیر سوال برده، باعث هتک اصل دادگری شده و عموم مردم را نسبت به این نهاد بدبین کرده است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پایان «ماندن اسماعیل عبدی در زندان» را ظلم مضاعفی به این فعال صنفی و خانواده‌اش دانست و اظهار امیدواری کرد به زودی «این اسطوره‌ مقاومت» از زندان آزاد شود.

این شورا پیشتر هم پرونده اسماعیل عبدی را «سند قانون‌گریزی در قوه قضاییه» خوانده و از دخالت اطلاعات سپاه پاسداران در ادامه بازداشت او انتقاد کرده بود.

ادامه حبس غیرقانونی اسماعیل عبدی در شرایطی است که در ماه‌های گذشته برای تعداد کثیری از معلمان پرونده قضایی تشکیل شده و به گفته تشکل‌های صنفی، تعداد زیادی از فعالان با «سناریوسازی نهاد‌های امنیتی و همکاری صداوسیما» تحت احکام قضایی قرار گرفته و تعدادی نیز زندانی شده‌اند.

چندی پیش هزار و ۲۰۰ معلم نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن به روسای مجلس و دولت ارسال کردند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها شدند اما این نامه «از سوی قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».

در واکنش، کارزاری با عنوان ۱۰۰ هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راه‌اندازی شده است.

در بخشی از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبه‌گری خود را به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش برده‌اند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.

به گفته نویسندگان، صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.

از: ایران اینترنشنال