ایران وایر
در یک اقدام غیرمنتظره، حکم تبرئه صادر شده برای ۱۱ نفر از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. بر اساس خبر کانون صنفی معلمان خوزستان، حکم تبرئه یازده نفر از اعضای این کانون که در خردادماه سال جاری از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز صادر شده‌بود، با اعمال فشار نهادهای خاص و بعد از پایان مهلت ۲۰روزه قانونی، با اعتراض نماینده دادستان «وحید نریمیسایی» مواجه شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.
بر اساس این گزارش، اسامی ۱۱ معلم که حکم بدوی آن‌ها مورد اعتراض نماینده دادستان قرار گرفته، به این شرح است: «پیروز نامی، زهره بختیاری، کوکب بداغی پگاه، علی کروشاتی، صادق ناصری، معین زرگانی، اقبال تامرادی، سیامک چهرازی، بهنیا بهمئی نژاد، شهریار شیروانی، عماد رفیعی»
در بخشی از بیانیه‌ای که به کانال شورای هماهنگی ارسال شده، آمده است: «کانون صنفی معلمان خوزستان با تاکید بر فعالیت و پیگیری مطالبات صنفی بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، آرا و احکام متعدد تبرئه اعضای کانون صنفی معلمان از سوی قضات دادگاه انقلاب در پرونده‌های قبلی و فعلی را بهترین مصداق، برای اصالت و قانون‌مندبودن کنش‌گری صنفی می‌داند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این کانون با پایبندی به ظرفیت‌های قانونی و آزادی‌های مشروع، اتهامات واهی و بی‌اساسی را که از سوی نیروهای امنیتی به اعضای آن زده می‌شود را، نقض آشکار حقوق شهروندی دانسته و از بخش‌های از حاکمیت که با تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون اساسی و با تهدید و ارعاب و احضار مانع دستیابی اصناف به حقوق و مزایای شغلی و صنفی خود می‌شوند، می‌خواهد که در مقابل قانون سر خم نموده و به قانون پای‌بند باشند.»
این بیانیه در پایان آورده است: «بدیهی است که اعمال محدویت‌های فراقانونی، علیه خواسته‌های معلمان تاکنو‌ن علاوه بر ایجاد بدبینی نسبت به حاکمیت، آثار و نتایج معکوس به همراه داشته‌است. بی‌شک برخوردهای قهری و ظالمانه، کنشگران حق‌طلب را مرعوب نخواهدکرد.»
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در محکومیت حکم تجدید نظر سارا سیاهپور
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در واکنش به تایید عینی حکم دادگاه بدوی خانم سارا سیاهپور در دادگاه تجدیدنظر و ارسال حکم جهت اجرا به اجرای احکام بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «ترجیع‌بند تکراری تقریبا تمام احکام متعددی که در طی این سال‌ها، به‌ویژه دو سال اخیر برای فعالان صنفی و سیاسی صادر شده و می‌شود؛ همان جمله تایید حکم دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر است.»
این کانون یکی از آخرین نمونه‌های این دست احکام را “تایید حکم بدوی خانم سارا سیاهپور، معلم، فعال صنفی و از اعضای کانون صنفی معلمان ایران دانسته و می‌افزاید: «حکمی که یک‌بار دیگر نمایشی بودن تشکیل چنین دادگاه‌ها و صدور چنین احکامی را یادآور می‌شود. واقعیت این است که اتهامات بی‌اساس و غیرمستند و صدور احکامی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول حقوقی جاری در همین کشور و حضور و اعمال نظر قدرتی مطلق العنان و فارغ از قانون به نام کارشناس (بازجو) در تمامی مراحل تشکیل پرونده حتا زمانی که محکوم در حال گذراندن حکم خود در مراحل پایانی است، روند طی مراحل قضایی در کشور، به ویژه در مورد کنشگران صنفی و سیاسی را به کاریکاتوری از دادگاه و قضاوت تبدیل نموده و صدور چنین احکامی دیگر نه کسی را متعجب می‌کند و نه امیدی به قضاوتی دست‌کم منصفانه و مبتنی بر قانون را به این دستگاه عریض و طویل، زنده نگاه می‌دارد.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در ادامه با اشاره به اینکه خانم سیاهپور نیز مانند سایر همکاران ما، نه به این دلیل که جرم یا حتی خلافی مرتکب شده باشد، می‌نویسد: «[او] تنها به دلیل احساس مسئولیت نسبت به وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش، آموزش فرزندان این سرزمین و معلمان کشور که قربانیان اصلی نگاه ضد توسعه، مدیریت غیرعلمی و مریدپرور، دستوری و از بالا به پایین هستند، از جایگاه والای معلمی دفاع نموده، استقلال شخصیت، عاملیت و حقوق انسانی معلم و دانش‌آموز را پاس داشته است؛ که از نگاه تمامیت خواهانه و متحجرانه شیفتگان قدرت، حفظ استقلال شخصیت نیز خود نوعی سرکشی سازمانی است و جرمی نابخشودنی»
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه با اعلام اینکه “هیچ یک از همکاران زندانی و دارای پرونده و حکم محکومیت ما، از جمله خانم سارا سیاهپور اقدامی خلاف قوانین جاری کشور انجام نداده‌اند، می‌نویسد: «مجرمان واقعی کسانی هستند که در این سال‌ها در مسیر فعالیت مسالمت‌آمیز و قانونی نهادهای مدنی و صنفی به روش‌های مختلف مانع‌تراشی کرده و در واقع مانع برطرف شدن مشکلات بنیادی و حتی کوچک موجود کشور از جمله در آموزش و پرورش شده و روند بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را وارونه نموده‌اند و کشور را با بحران‌های متعدد رو‌به‌رو ساخته‌اند.»
این کانون تایید حکم محکومیت خانم سیاهپور در دادگاه تجدیدنظر را، تایید بی‌توجهی به قانون و بی‌توجهی به اصول اولیه حقوق شهروندی دانسته و می‌نویسد: «معتقدیم چنانچه کوچک‌ترین مدرک مستندی دال بر مجرمیت در پرونده همکاران‌مان و سایر فعالان مدنی وجود دارد، مطابق قانون، دادگاه همه آن‌ها را به صورت علنی و با حضور نمایندگان رسانه‌ها و هیئت منصفه برگزار کنند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید