گفتوگو با جهانگیر مستوفی، وکیل دادگستری: متاسفانه وکلا سالهاست که با بی مهری حکومت مواجه هستند.
قانون: گروه حقوقوقضا، میلاد پناهیپور- انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نزدیک است و این انتخابات هم برای کانون وکلا و هم برای خود وکلا از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا وکلایی که وارد هیات مدیره میشوند با درایت خود میتوانند مشکلاتی که کانون با آن دست به گریبان است را مرتفع کنند. از جمله آن میتوان به کم توجهی حاکمیت به وکلا نام برد. وکلا و کانون وکلا به عنوان یکی از دوبال فرشته عدالت باید در کنار قضات محترم به احقاق حقوق مظلومان بپردازند اما وکیل و کانون وقتی استقلال خود را در معرض خطر میبینند عملا نمیتوانند به این امور بپردازند.پس در این راستا هیات مدیره کانون میتواند گامهای مهمی بردارد.«قانون»با توجه به انتخابات هیات مدیره کانون وکلا گفتوگویی با جهانگیر مستوفی عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلا انجام داده که از نظرتان میگذرد.
در مسائل مربوط به حقوق شهروندی، وکلا را بازی نمی دهند
مستوفی با اشاره به نقش کانون وکلا در صیانت از حقوق شهروندی توضیح داد: در قانون، اختیارات کانون مشخص شده است و کانون نمیتواند در مورد هر مسئلهای که در جامعه رخ می دهد دخالت کند. زیرا بسیاری از وظایف کانون وکلا در راستای امور صنفی بوده که البته در کنار آن اعتبار خاص اجتماعی خود را نیز دارد و قطعا اگر شهروندان در مقام تظلمخواهی به کانون مراجعه کنند، از طریق اداره معاضدت به آنها یاری خواهیم رساند. البته در حد اختیاراتی که قانون به کانون وکلا اعطا کرده لازم است نسبت به مسائل روز جامعه به وظایف خود عمل کنیم و نباید وارد مسائلی که خارج از آن حیطه قانونی و مدون است ورود پیدا کرد.
این حقوقدان ادامه داد: وقتی گفته میشود که وکیل و قاضی در کنار هم و به صورت توامان بالهای فرشته عدالت را تشکیل میدهند، پس طبیعی است که وکیل نیز در کنار قاضی میتواند نقش خود را در مسائل مختلف جامعه بازی کند. البته متاسفانه در این گونه موارد وکلا را اصطلاحا «بازی نمیدهند». در بسیاری از جوامع متاسفانه از جانب حاکمیت نسبت به جامعه وکلا دید خوبی وجود ندارد. اما وکیل باید بدون توجه به آن، به انجام وظایف اخلاقی و حرفهای خود بپردازد.
وی تصریح کرد: پیش از انقلاب نیز کانون وکلا مرجع تظلمات مردم بود و تمام کسانی که مورد ستم قرار میگرفتند برای احقاق حق خود به کانون مراجعه میکردند. آن زمان ما گروهی را به همراه آقای سید محمد خامنهای و مرحوم زوارهای و بسیاری دیگر از حقوقدانان تشکیل داده بودیم. آقای خامنهای در کریدورهای عدلیه گشت میزد و وقتی وکلا را میدید از آنها درخواست میکرد که پروندههای صلواتی را برای دفاع از حقوق مردم بپذیرند. مورد دیگر نامهای بود که در سال 1356 حدود پنجاه تن از حقوقدانان خطاب به شاه نوشته ودر مورد ستمی که به مردم میشد اعتراض کردند. اتفاقا کسانی که آن بیانیه را امضا کرده بودند نیز با مشکلات بسیاری مواجه شدند و عده زیادی از سمتهای خود در ادارات دولتی به عنوان مشاور یا حقوقدان اخراج شدند. البته چند ماه بعد که دولت آشتی ملی شریف امامی آمد همه را به سر کار خود بازگرداندند و حقوق مدت اخراج را نیز، پرداخت کردند. بنابراین کانون از گذشته تا به حال همواره نسبت به مسائل جامعه حساس بوده و لازم است که امروز نیز در قبال حقوق شهروندان حساسیت بیشتری به خرج دهد.
کانون در حد توان از همه وکلا حمایت میکند
مستوفی ضمن رد این مسئله که کانون در حمایت از وکلایی که به علت پیگیری برخی پروندههای سیاسی-امنیتی دچار مشکل شدهاند کوتاهی کرده است، توضیح داد: کانون در حد توان خود از آنها حمایت کرد و هرگز به این فکر نبود که برای حفظ استقلال خود و جلوگیری از فشار برخی نهادها، نسبت به این وکلا بیتفاوت بوده و در واقع آنها را فدای استقلال خود کند. همانطور که نسبت به پرونده خانم ستوده نیز کاملا مطابق قانون و آیین نامه عمل شد و به اتهامات ایشان در دادسرای انتظامی کانون کاملا بیطرفانه رسیدگی میشود. به نحوی که حتی طی ماههای اخیر که وی درخواست تمدید پروانه وکالت خود را به کانون ارائه داد، به علت اینکه دلیلی برای عدم تمدید پروانه وی وجود نداشت و بدون توجه به برخی حساسیتها، طبق روال عادی و همانند سایر وکلا پروانه وی نیز تمدید شد.
عضو سابق هیات مدیره کانون وکلا در ادامه تصریح کرد: در سالهای اخیر علت اصلی اینکه قوای مختلف حکومت، کانون وکلا را به عنوان مرجعی حقوقی به حساب نیاورده و در تدوین قوانین از این نهاد یاری نمیگیرد ضعف هیات مدیره بوده و هیات مدیره باید با عملکرد مناسب و قوی، خود را به حاکمیت تحمیل کند. در بین وکلا، دانشمندان بیادعای بسیاری وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرند. برخی وکلا در زمینه علمی بسیار شاخص هستند و به تنهایی نقش بسیار بزرگی در ارائه مشاوره به وزارتخانهها و ارگانهای مختلف دارند. ولی کانون از این پتانسیل ها استفاده نمیکند.
خدمات کانون وکلا به شهروندان
این حقوقدان با اشاره به خدماتی که کانون به شهروندان عادی ارائه میدهد، تصریح کرد: در امور جزایی دادگاهها راسا با کانون وکلا مکاتبه داشته و اگر در پروندهای یکی از طرفین نیازمند یاری وکیل باشد کانون وکلا نسبت به معرفی وکیل اقدام میکند. اما در مورد پروندههای حقوقی شهروندان، خود مستقیما میتوانند به اداره معاضدت کانون مراجعه کنند. و باید گفت، اداره معاضدت، چهره بیرونی کانون وکلاست. مستوفی در مورد چگونگی اعطای پروانه وکالت به اعضای جدید، خاطرنشان کرد: افرادی که در امتحان ورودی کانون وکلا قبول می شوند، باید گواهی سوءپیشینه به کانون ارائه دهند، که البته از وزارت اطلاعات نیز استعلام میشود. وزارت اطلاعات موظف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به این استعلام پاسخ مستند و مستدل ارائه کند و در صورتیکه بعد از گذشت دو ماه جوابی ارسال نشد، کانون اقدام به اعطای پروانه وکالت به فرد مذکور خواهد کرد.
اعضای هیات مدیره باید تمام وقت خود را صرف کانون کنند
این وکیل با اشاره به انتخابات پیش روی هیات مدیره کانون وکلا، بیان کرد: بنده از حدود 20 سال قبل از انقلاب به شغل وکالت مشغول بوده و هرگز ارتباطم با کانون قطع نشده است؛ بنابراین با انتخابات کانون آشنایی کامل دارم. معمولا نزدیک انتخابات، برخی تشکلها و برخی از افرادی که ارتباطی با کانون نداشتهاند وارد گود میشوند.
آنچه در این دوره اهمیت دارد ورود قشر تحصیلکرده و دانشگاهی به هیات مدیره است که البته در ابتدا باعث خوشحالی ما شد زیرا گمان میکردیم که این افراد تحولی ایجاد خواهند کرد ولی متاسفانه اینگونه نشد. به همین جهت از وکلایی که صرفا به کار وکالت میپردازند گروههایی تشکیل شده که تمام وقت خود را صرف کانون کرده و از آن حمایت کنند. قطعا این طیف، با وکلایی که قرار است نیمی از وقت خود را صرف تدریس در دانشگاه کنند در انتخابات مبارزه خواهد کرد.باید در این زمینه گفت بنده طی سالهایی که در هیات مدیره بودم هرگز حتی پروندهای برای وکالت قبول نکردم. چون معتقدم یک عضو هیات مدیره باید تمامی هم و غم خود را صرف امور وکلا کند.
دودستگی، بزرگترین ضعف هیات مدیره کانون
رئیس شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلا افزود: این موضوع معضلات دیگری به همراه داشته که نهایتا باعث ایجاد دو گروه با دو گرایش متفاوت در هیاتمدیرهکانون شد؛ اعضایی که صرفا به شغل وکالت پرداخته و کسانی که علاوه بر وکالت، به مشاغل دانشگاهی نیز مشغول بودند. در نهایت هر پیشنهادی از ناحیه یک گروه مطرح میشد گروه دیگر مخالفت میکردند. آنچه باید مدنظر باشد این است که این دودستگی دلیل قابل تاملی نیز ندارد. زیرا قصد اصلی هر وکیلی که وارد هیات مدیره میشود خدمت به صنف وکلاست و اتفاقا هر دو دسته نیز در این زمینه وحدت نظر دارند. ولی متاسفانه همین دودستگیِ اعضای دانشگاهی و غیردانشگاهی باعث بسیاری از این مشکلات شده است. وی همچنین تصریح کرد: اصولا این دوگروه اختلاف اصولی با هم ندارند بلکه ریشه تعارضات، بیسلیقگی و تعامل نامناسب میان آنان است. بزرگترین نقطه ضعف هیات مدیره نیز دو دستگی بین آنان بود.
با نگاهی به بیلانها مشخص میشود هیچ کار مهم و هیچ پیشرفت محسوسی حاصل نشده است. بدیهی است در دوره بعدی نیز از گروههای مختلف به هیات مدیره راه پیدا خواهند کرد و قرار نیست هیچ گروهی حذف شود. پس باید بین طیفهای مختلف حاضر در هیات مدیره تفاهم ایجاد شود. امروز نیز هر دو گروه انتقادهای زیادی علیه یکدیگر مطرح میکنند اما در هیات مدیره نباید براساس منافع جناحی عمل کرد. هیات مدیره جای سیاسی کاری نیست بلکه نهادی صنفیاست که باید به مشکلات وکلا رسیدگی کند. هیچ گروهی نباید دیگری را نامحرم بداند.
شرایط لازم برای عضویت در هیات مدیره
این حقوقدان با اشاره به ویژگیها و شرایط لازم برای عضویت در هیات مدیره، خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی برای عضویت در هیات مدیره این است که افراد تمام وقت خود را برای کارهای مربوط به کانون، اعتلای شأن وکالت (آنطور که در قانون پیش بینی شده) و بالابردن سطح معلومات وکلای جوان صرف کنند. برای این منظور باید کارگاههای آموزشی تشکیل و افراد وقت خود را در این کارگاه ها صرف کنند. متاسفانه برخی از اعضای هیات مدیره آنقدر درگیر هستند که وکلایی که دچار مشکلات صنفی هستند باید ساعتها پشت در دفتر آنها معطل بمانند.
مستوفی در خاتمه یادآور شد: متاسفانه وکلا سالهاست که با بی مهری حکومت مواجه هستند. در گذشته در کاخ دادگستری اتاقی مخصوص وکلا وجود داشت تا در مواقعی که در حال استراحت یا نوشتن لایحه یا دیدار با موکلان هستند به آنجا بروند. ولی در حال حاضر حتی در ساختمان کانون وکلا که به همت خود آنان و بدون استقراض یا کمک دولتی ساخته شده اتاقی برای وکلا نیست و آنها جایی برای نشستن نیز ندارند و باید در راهرو بایستند. بنابراین لازم است که بیش از پیش به مسائل صنفی وکلا و حفظ شأن و منزلت آنان توجه شود.
