حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز بار دیگر آسیب‌پذیری ایران نسبت به تروریسم را آشکار کرد. همچنین خطرات این حملات بی‌رحمانه و ضدانسانی برای شهروندان ایرانی را گوشزد کرد. بر اساس تصاویر انتشار یافته و اطلاعات موجود، تروریست‌ها به راحتی و بدون مشکل با سلاح وارد حرم شده و به سمت زائران و خدام حرم شلیک کردند.

استاندار فارس مدعی شده است که هدف از این عملیات تروریستی انتقام‌گیری در خصوص اعدام تعدادی از متهمان پرونده حمله خونین اولیه به شاهچراغ بوده است. طبق ادعای رئیس دادگستری استان فارس، ضارب دستگیرشده به نام رحمت‌الله نوروزف، از اتباع تاجیکستان بوده و خانه امن آنها کشف شده و هشت نفر نیز بازداشت شده‌اند.

در ادامه به نقل از برخی منابع اطلاعاتی اعلام شد که نوروزف از طریق فضای مجازی با داعش ارتباط گرفته و سپس به ترکیه رفته و بعد از آموزش برای انجام عملیات به داخل ایران اعزام شده است. مراجع امنیتی در ساعات اولیه بعد از حادثه از فرار یکی از تروریست‌های مهاجم خبر داده بودند. صحت و سقم ادعاهای مقام‌های اطلاعاتی و اجرایی حکومت مشخص نیست. در این رویداد ناگوار هشت نفر زخمی و دو نفر نیز کشته شدند که حال برخی از مجروحان وخیم است.

از آنجا که اولین عملیات تروریستی به حرم شاهچراغ درست ده ماه قبل رخ داد، وقوع دو عملیات تروریستی در ظرف کمتر از یک سال در مکانی تکراری و مشابه، نشانگر ضعف مشهود امنیتی نظام است. این واقعیت زمانی برجسته‌تر می‌شود که سطح فنی هر دو علمیات ابتدایی بوده و تقریبا توسط نیروهای آماتور طراحی و اجرا شده است. دستگیری ضارب در حمله اخیر به شاهچراغ نیز با اقدام فردی یکی از نیروهای خدماتی حرم انجام شد و نیروهای حفاظتی نقشی در آن نداشتند. اگر واکنش شجاعانه خادم یادشده نبود، ممکن بود تعداد قربانی‌ها بیشتر شود. ادعای بی‌حال شدن ضارب بعد از شلیک نیروهای حفاظتی و یا ورود وی از در خروجی فاقد گیت توجیهاتی غیرقابل قبول هستند.

اگر فرضیه طراحی مستقیم و یا اعمال نفوذ در “گرگ‌های تنهای” حامی داعش کنار گذاشته شود، این عملیات بار دیگر نشان داد که هیاهوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در مورد اقتدار اطلاعاتی و امنیتی فاقد پشتوانه است. حکومت بیش از یک دهه است که مداخلات توسعه‌طلبانه و ایدئولوژی‌بنیاد خود در خاورمیانه را در چارچوب اقدامات بازدارنده در برابر ورود “تروریسم تکفیری” به داخل خاک کشور توجیه کرده است.

اکنون در ادامه حمله مسلحانه به ساختمان مجلس و رژه سالانه نیروهای مسلح در شهر اهواز و عملیات تروریستی نخست در شاهچراغ این ادعا در آزمون عملی باطل شده است. سطح نازل این عملیات‌ها شکنندگی سپر دفاعی کشور در برابر تروریسم را نمایان می‌کند. اسلام‌گرایان جهادی سلفی هنوز تصمیم به انجام علمیات‌های گسترده در داخل خاک ایران نگرفته‌اند. اگر داعش و القاعده به این سمت حرکت کنند، با این توان امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی فجایع بزرگی در کشور رخ خواهد داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اصول‌گرایان تندرو بعد از عملیات تروریستی با تکرار ادعای همیشگی مداخله نهادهای اطلاعاتی خارجی، این جنایت را به سالروز جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” مرتبط کرده و به جای پاسخگویی در برابر سهل‌انگاری و ضعف عملکرد امنیتی نظام، درصدد بهره‌برداری برای افزایش سختگیری‌ها در جامعه با هدف جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات خیابانی هستند. البته این برخورد آنها را در مظان این اتهام قرار می‌دهد که عملیات تروریستی تحت کنترل و برنامه‌ریزی خودد آنها انجام شده است.

بنیاد مشکل این است که جمهوری اسلامی امنیت را به امنیت قبرستانی و ابزار سرکوب تنزل داده است. از دید نهاد ولایت فقیه، رعایت موازین حقوق بشری، پوشش آزاد مردان و زنان، آزادی بیان، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، آزادی مذاهب و… مخل امنیت محسوب می‌شوند. به همین دلیل، این نهاد توان امنیتی کشور را مصروف سرکوب نیروهای مستقل و معترض کشور کرده است.

اما در واقع امنیت و امنیت ملی در برداشت‌های سخت‌افزاری و قدرت اجبار محدود نمی‌شود. این سخن مارتین لوتر کینگ به خوبی بنیاد امنیت را تبیین می‌کند که صلح مساوی عدم جنگ و منازعه نیست و فراتر از آن نیازمند عدالت و رعایت کرامت انسانی است. دکترین امنیتی جمهوری اسلامی، اعم از امنیت ملی و امنیت داخلی، تاکید بر قدرت نظامی، پلیسی و ستیزه‌جویی بوده است. در واقع از طریق قوه قهریه و بی‌ثبات‌سازی در بیرون از مرز‌ها و تقابل با نظام جهانی و غرب کوشیده است تا امنیت مورد نظر در کشور حاکم شود.

برون‌داد این تلقی از امنیت، فراغت نسبی حاکمان از تهدید موقعیت انحصاری در قدرت یا حمله خارجی را به ضرر امنیت مجموع شهروندان ایرانی و با هزینه تشدید گسل‌های اجتماعی و ایجاد چالش امنیتی بزرگ ناشی از شکاف عمیق ملت-حکومت فراهم کرده است. اگر پیش‌تر تصور می‌شد که این نگاه به امنیت جدا از جنبه‌های منفی باعث جلوگیری از شیوع تروریسم و سقوط کشور به جنگ داخلی شده، اکنون اما این تصور خوش‌بینانه نیز رنگ باخته است. امنیت واقعی جامعه و کشور، در سایه امنیت قبرستانی و سرکوب حقوق شهروندی توسط حکومت، با چالش‌های فزاینده و درازمدت مواجه شده است.

در حال حاضر مردم در حوزه امنیت داخلی به‌شدت آسیب‌پذیر شده‌اند. از یک سو ناامنی از سوی دولت اعمال شده و امنیت فردی قربانی امنیت حاکمیت شده است. اقدامات سخت‌افزاری امنیتی که از سوی حکومت اجرا می‌شود، در عمل به سبب شکل نگرفتن زیرساخت‌های محدودکننده آن، بر پایه توافق اجتماعی عمل نکرده و در نتیجه خود عامل بروز و گسترش ناامنی در زندگی افراد چه به لحاظ ذهنی و چه عینی است. از سوی دیگر عملکرد امنیتی جمهوری اسلامی به‌خصوص در مقطع کنونی از ناکارآمدی فزاینده برخوردار است. آمار بالای خشونت و سرقت، بزهکاری و تعرض به جان و اموال مردم شواهد قابل اعتنایی بر کارنامه ضعیف امنیتی حکومت است که باعث شده فعالیت باند‌های تبهکار گسترش یافته و ناامنی در محله‌ها و خیابان‌ها زیاد شود.

در امنیت خارجی نیز شرایط شکننده است و هر آینه می‌تواند موج تروریسم وارد کشور شده و اوضاع را بی‌ثبات کند. در دو دهه گذشته بارها مقامات اطلاعاتی وقضایی جمهوری اسلامی از شناسایی شبکه‌هایی از جاسوسان دستگاه‌های امنیتی کشور های خارجی خبر داده‌اند و مدعی شده‌اند که حفره‌های اطلاعاتی ایجادشده را بسته‌اند. اما حجم بالای عملیات‌های خرابکارانه، استمرار بازداشت‌ها و تشکیل دادگاه‌های مربوطه و خیل نسبتا پرشمار محکومان به اتهام جاسوسی تردید جدی در درستی این ادعا ایجاد می‌کند و به نظر می رسد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با چالش “تونل اطلاعاتی” مواجه هستند تا “حفره اطلاعاتی” ترمیم‌پذیر از سوی نهادها و یا گروه های درگیر. نفوذ در نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی کار دشواری نیست. این واقعیت ضعف حکومت در مهار تروریسم را افزایش داده است.

پایه اصلی وضعیت نابسامان امنیتی در کشور حکمرانی اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی، جابه‌جایی اولویت‌ها و تشدید فضای اختناق و سرکوب است. شکاف ترمیم‌ناپذیر ملت-حکومت اجازه برخورداری بالا از امنیت پایدار را نمی‌دهد. در رهیافت‌های جدید امنیت، افزایش قدرت نرم و رضایت مردمی شرط لازم امنیت موثر و کارآمد است. دولت تنها بازیگر امنیت نیست، بلکه بازیگران غیردولتی و افکار عمومی، فرهنگ و ارزش‌های سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کنند. مطابق نظریه مکتب انتقادی، امنیت‌سازی باید از طریق قالب‌های ادراکی مشترک و همچنین هنجارهای همگون سازماندهی شود.

بنابراین دموکراسی، وفاق ملی، عدالت، گشایش‌های سیاسی و حاکم شدن دکترین امنیتی که مبتنی بر توافق جمعی و هنجار‌های بین‌الاذهانی است، زمینه استقرار امنیت پایدار را فراهم می‌سازد. در غیاب این وضعیت، توسل به امنیت قبرستانی سرابی بیش نیست و هر آینه کشور می‌تواند گرفتار ناامنی گسترده شود. تداوم وضعیت موجود علاوه بر گسترش ابرچالش‌های گوناگون، پیامدهای خطرناک امنیتی نیز برای کشور دارد.