با توجه به مباحث طرح شده در مورد بازپس گیری مطالبات ایران از کره جنوبی، یک بار دیگر این سوال مهم از سوی کارشناسان مطرح شده است که پس تکلیف طلب ۳۰ میلیارد دلاری ایران از سوریه چه می‌شود؟

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پیش از این اظهار امیدواری نمود که تکلیف این مبلغ در سفر سید ابراهیم رئیسی به سوریه مشخص شود. با این همه پس از قریب ۱۰ سال هنوز معلوم نیست که ایران اصلاً خواهد توانست اصل و سود پول را مطالبه نمایید یا خیر.

در حال حاضر بازار سوریه تقریباً به صورت کامل در اختیار کشور‌های مانند ترکیه قرار دارد. صادرات ترکیه به سوریه ۱۰ برابر ایران برآورد شده است. بر اساس آمار‌های گمرکی میانگین صادرات واقعی ایران به سوریه در ۱۰ سال اخیر رقمی قریب ۱۸۰ میلیون دلار بوده، این در حالی است که ترکیه به صورت میانگین بیش از ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به این کشور صادرات انجام داده است. صادرات ایران به سوریه در سال ۲۰۲۲ پس از ایجاد یک خط دریایی به ۲۴۳ میلیون دلار رسید، اما در همین بازه زمانی صادرات ترکیه از رقم ۲ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار نیز عبور کرد.

معدن فسفات

بر طبق اسناد انتشار یافته در گروه‌های اقتصادی و همچنین نظرخواهی آفتاب‌نیوز از چند نفر از تجار و کارشناسان سوریه، دولت از سوریه درخواست کرده است که در قالب برخی منابع و معادن این کشور، یک برنامه‌ریزی برای بازپرداخت انجام دهد. یکی از این منابع مورد بحث، معدن فسفات در سوریه به ظرفیت ۱.۰۵ میلیارد تن است، این معدن به سرمایه‌گذاری اولیه ۱۲۵ میلیون دلاری نیاز دارد و در طی ۵۰ سال ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار درآمدزایی برای آن پیش‌بینی شده است.

بلوک نفتی ۲۱ حمص

این میدان نیز برای فعال شدن به حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارد. ظرفیت پیش‌بینی شده آن ۱۰۰ میلیون بشکه است و در صورت بهره‌برداری طی ۳۰ سال حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درآمدزایی خواهد داشت.

بلوک نفتی بوکمال

قرارداد این میدان ظاهراً امضا شده است، اما معلوم نیست چه عاملی مانع بهره‌برداری از آن می‌گردد، ظرفیت این میدان هم ۱۰۰ میلیون بشکه است.

سوریه همچنین دارای ۲ اپراتور تلفن همراه است و جمهوری اسلامی ایران از این کشور درخواست کرده که اجازه بهره‌برداری از اپراتور سوم همراه را به ایران بدهد. البته این پروژه نیز به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. اجازه دریافت عائدی بندر لاذقیه دیگر درخواست مسئولین ایران بوده که ظاهراً بخشی از این درخواست نیز محقق شده است.

گاوداری زاهد، یک زمین ۵۰۰۰ هکتاری کشاورزی و بندر حمدیه نیز از دیگر زیرساخت‌های بوده که مورد درخواست طرف ایرانی است.

همچنین ۵ پروژه نیروگاهی و ۳۶ پروژه صنعتی نیز از سوی ستاد توسعه روابط دو کشور پیشنهاد شده است.

دولت سوریه همچنین ۱۰۰ پروژه پیشنهاد داده است، البته اغلب پروژه‌های مورد اشاره نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و معلوم نیست که ایران چگونه می‌تواند با توجه به کمبود منابع برای بازپس‌گیری طلبش، همزمان در سوریه نیز سرمایه‌گذاری انجام دهد.

علاوه بر این، به گفته کارشناسان، شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در سوریه با معضل ضمانتنامه مواجه هستند، ضمانت‌نامه بانک‌های سوری فاقد اعتبار است و این نیز به چالشی دیگر بر سر راه وصول مطالبات ایران از حکومت بشار اسد بدل شده است.

به غیر از اصل ۳۰ میلیارد دلار پول، مسئله سود آن نیز مطرح است، تمام طرح‌های مورد بحث تنها در مرحله مذاکره است و معلوم نیست که آیا طرف سوریه‌ای از اراده سیاسی لازم برای نهایی کردن آن برخوردار است یا خیر.