در شرایط حاکمیت یکپارچه که انتظار بود دولت باری از دوش مردم بردارد و رنج روزافزون آن‌ها را کاهش دهد، اما نه تنها اینگونه نشد بلکه به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی، دولت رئیسی به صورت انقلابی فشار مضاعفی از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … به مردم وارد کرده است.

تورم و گرانی شدید و بی‌سابقه کالا‌های اساسی که حتی از دوران جنگ و تحریم‌های شدید علیه ایران نیز بدتر بود از همان سال اول دولت رئیسی تاکنون، زندگی را بر مردم سخت کرده است.

در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی از لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز دولت به شدت آزادی‌های قانونی مردم را سلب کرده و هر روز عرصه را برای آن‌هایی که همسو با دولت نیستند، تنگ‌تر می‌کند، نمونه‌اش، اخراج گسترده اساتید منتقد از دانشگاه‌های کشور است.

علاوه بر این، دولت انقلابی با فیلترینگ و قطع دسترسی مردم به اینترنت نیز اخلال گسترده‌ای در زندگی و کسب و کار مردم ایجاد کرده است.

فشار دولت بر رسانه‌های منتقد نیز با اینکه رئیسی مدعی عدم شکایت دولت از رسانه‌هاست، اما چنان سنگین است که رسانه‌های منتقد بر لبه تیغ حرکت می‌کنند و هر لحظه انتظار هر نوع برخوردی را دارند.

در کنار این موارد، دولت بجای پذیرفتن واقعیت‌های جامعه و بیان دلایل واقعی عدم ناکامی در حل مشکلات مردم و کشور و البته شنیدن سخنان و انتقاد‌های دلسوزانه کارشناسان، همچنان مدعی‌ست که علت مشکلات فعلی دولت روحانی است! اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که تا چه زمانی می‌توان “دولت قبل” را مقصر مشکلات فعلی معرفی کرد؟ همین الان هم وقتی دولت سیزدهم، مشکلات را حواله دولت قبل می‌کند، مردم هزار جور حرف ناگفته می‌زنند!

رئیسی وعده داده بود که نرخ تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهد کرد، اما با گذشت دو سال نه تنها این وعده تحقق نیافت بلکه تورم نیز افزایش یافته و کمر مردم زیر بار فشار گرانی خم شده است. با این حال، متاسفانه رئیسی و یارانش این واقعیت را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهند. البته این عادت دولت انقلابی است که همواره تلاش کرده آمار شاخص‌های اقتصادی را سانسور و یا به نفع خود تغییر بدهد.

رئیسی زمانی که دولت را از روحانی تحویل گرفت، نرخ تورم ۴۵ درصد بود، اما براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار-که با تاخیر چند روزه و بعد از انتشار توسط خبرگزاری‌های خاص اعلام شده است- نرخ تورم به ۴۶.۷ درصد رسیده است. حال بماند که دولت رئیسی برای کاهشی نشان دادن نرخ تورم به جای بهبود شاخص‌های اقتصادی از طریق حل مشکلات معیشتی مردم، دست به چه اقدامات فنی برای تعیین نرخ تورم زده است! در واقع اگر سال پایه محاسبه نرخ تورم تغییر نکرده بود، تورم اعلام شده توسط مرکز آمار بالاتر از ۵۰ درصد بود.

اما نکته عجیبی که دولت رئیسی و اعضای کابینه همواره آن را تکرار می‌کنند، مقایسه نادرست نرخ تورم و رشد اقتصادی دولت خود با دولت روحانی است. رئیسی ادعا می‌کند که وقتی دولت را تحویل گرفت، نرخ تورم ۶۰ درصد بود و حالا توانسته آن را به ۴۶ درصد کاهش دهد. 

سخنگوی دولت نیز در ادعایی تکراری و بدون سند که البته بار‌ها نیز تکذیب شده بود، مدعی شد که نرخ تورم در دولت روحانی ۵۹ درصد بود، اما حالا دولت رئیسی آن را به ۴۷ درصد رسانده است.

اما دولت انقلابی چگونه تورم ادعایی ۶۰ درصدی را به ۴۶.۷ درصد رسانده است؟ پاسخ را می‌توان در مبنایی که دولت رئیسی برای مقایسه نرخ تورم دولت خود با دولت روحانی قرار داده است، یافت.

در واقع دولت رئیسی برای بالا نشان دادن نرخ تورم در دولت دوازدهم با استناد به گزارش منتشر نشده بانک مرکزی، یک عدد خیالی(۶۰) برای خود در نظر گرفته و سپس با استناد به گزارش‌های رسمی و منتشر شده مرکز آمار، نرخ تورم در دولت خود را پایین‌تر از ۶۰ درصد اعلام می‌کند؛ به عبارتی دیگر نرخ تورم مرداد ۱۴۰۲ مرکز آمار (بر اساس سال پایه ۱۴۰۰) را با نرخ تورم شهری مرداد ۱۴۰۰ بانک مرکزی (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵) مقایسه کرده است!

یعنی دولت رئیسی برای مقایسه تورم در دولت سیزدهم و دوازدهم، به جای اینکه نرخ اعلام شده توسط مرکز آمار (که مرجع قانونی اعلام نرخ تورم است) را مبنای مقایسه قرار دهد – به شکل ناشیانه- دو مرجع متفاوت را در نظر گرفته و اعداد را به سود خود، جعل و دستکاری می‌کند و گمان می‌کند افکار عمومی هم متوجه این قیاس مع‌الفارق نمی‌شوند!

تازه اگر بخواهیم مبنا را هم بانک مرکزی و عدد خیالی ۶۰ درصدی رئیسی در نظر بگیریم، باید گفت که دولت رئیسی حتی همین نرخ ۶۰ درصدی تورم را نیز شکسته است.

سایت اکوایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع، درباره نرخ تورم -طبق بررسی بانک مرکزی- نوشته بود: تورم نقطه‌ای در فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است. ” براساس این گزارش، این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است.

عبدالناصر همتی نیز در واکنش به ادعای تورم ۶۰ درصدی نوشته بود: “دولت فراموش کرده که رئیس‌شان وعده رساندن تورم به نیم و سپس تک رقمی را داده بود از قله‌های تورمی در دولت قبل گفت و بدون اشاره‌ای به قله تورمی ۶۹ درصدی اسفند ۱۴۰۱ و تورم ۱۱۴ درصدی طی دو سال، از افتخار دولت سیزدهم در رساندن تورم به ۴۷٪ یاد کرد! عمر دولت به سراشیبی نیمه دوم رسید. از این همه توجیه خسته نشدید؟! “

سعید لیلاز نیز در خصوص نرخ تورم در دولت رئیسی گفته بود: “در سال ۱۴۰۱ بدون تردید رکورد تورم ۸۰ ساله شکسته شده است. نرخ تورم ۱۴۰۱ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده که این نرخ بالاترین تورم از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است. “

در هر صورت اگر مبنا را مرکز آمار ایران قرار بدهیم، اعداد و ارقامی که مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی و قانونی نرخ تورم تاکنون منتشر کرده است، نشان می‌دهد در دو سال دولت سیزدهم، تورم نه تنها از زمانی که رئیسی، دولت را از روحانی تحویل گرفته است، کمتر نشده، بلکه بالاتر نیز رفته است؛ از ۴۵.۷ درصد به ۴۶.۷ درصد.

طبق آمار‌های رسمی، در دو سال اخیر قیمت کالا‌های اساسی، اجاره مسکن، نرخ ارز و سکه، خط فقر و… آنچنان سریع و بدون وقفه افزایش یافته که زندگی را برای مردم سخت و طاقت‌فرسا کرده است.

نکته هم این است که میزان این گرانی‌ها اصلا قابل مقیاسه با دولت دوازدهم نیست. چرا که از سال ۹۸ کشور هم درگیر بازگشت تحریم‌ها با شدت بی‌‎سابقه بوده و هم اینکه کرونا باعث تعطیلی اقتصاد ایران و جهان شده بود. در کنار این موارد باید کارشکنی گروه‌های فشار و مخالفان دولت در لایه‌های مختلف حاکمیت را هم در نظر گرفت.

اما بی‌شک دولت رئیسی از حمایت تمام‌قد ساختار سیاسی، نظامی، قضایی و … کشور برخوردار است و دیگر کسی چوب لای چرخ دولت نمی‌گذارد. صاحب اختیار و دستش برای هر اقدام و تصمیمی نیز باز است! دولت رئیسی هر کاری که می‌کند -حتی اقدامی که برای دولت قبل خط قرمز و ممنوعه بود- نه تنها با کفن‌پوشان و گروه‌های فشار مواجه نمی‌شود، بلکه برعکس از صداوسیما گرفته تا تریبون‌های نماز جمعه و صدها رسانه وابسته به نهاد‌های خاص که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند به حمایت و تمجید از دولت می‌پردازند.

از سوی دیگر، دولت رئیسی ادعا می‌کند که بدون برجام هم توانسته به خوبی نفت بفروشد و پول آن را دریافت کند. همچنین ادعا می‌کند با عضویت در بریکس و شانگهای، تحریم‌ها را خنثی کرده و تجارت و صادرات کالا نیز افزایش یافته است. دلار‌های بلوکه شده هم که آزاد شدند و دیگر ایران پول بلوکه شده در هیچ کشوری ندارد! حال پرسش این است که پس با این همه فروش نفت و درآمد‌های هنگفت ارزی، چرا وضع ملت و مملکت این گونه است که تورم افزایش می‌یابد و سفره مردم کوچکتر می‌شود؟

واقعیت این است که دولت انقلابی بعد از دو سال همچنان با جعل، وارونه‌نمایی، سانسور و فرافکنی سعی دارد برای خود دستاورد بسازد و به افکار عمومی بقبولاند که در تغییر شرایط به سمت بهبود اوضاع و تحقق وعده‌های خود موفق بوده است. این در حالی است که افکار عمومی به گونه‌ای دیگر فکر می‌کند و زندگی کردن برای مردم آنچنان سخت شده که آمار آسیب‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و میل به مهاجرت از کشور در مردم رو به افزایش است. بنابراین بهتر است که مسئولان و تصمیم‌گیران دلخوش به گزارش‌های نادرست آمارساز‌ها نشوند و برای حل مشکلات کشور، دنبال یافتن راه‌حل‌های عقلانی و کارساز باشند.