در حالی که کارگران در تلاش‌اند تا با افزایش حقوق، دست‌کم فاصله خود را با خط فقر کمتر کنند، جمعی از کارگران کماکان در‌پی دستیابی به حقوق پرداخت‌نشده ماه‌های گذشته‌اند. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز جمعه دهم شهریور، از اخراج دسته‌جمعی ۳۸ نفر از کارگران شرکت نفت‌ و گاز بانکول ایوانغرب خبر داد.

بر اساس این گزارش، تمامی ۳۸ کارگر استخدامی شرکت نفت ‌و گاز بانکول ایوانغرب از توابع استان ایلام، پس از مطالبه دستمزد معوقه خود از کار اخراج شدند. کارفرمای این شرکت نفتی ضمن صدور دستور اخراج ۳۸ کارگر استخدام‌شده، علیه آن‌ها اقدام به طرح دعوی کرده است. این کارگران پیش‌تر به نشانه اعتراض به مطالبات معوقه خرداد‌ماه، اعتصاب کرده بودند.

به گزارش هه‌نگاو، این پروژه به سپاه پاسداران واگذار شده و این نهاد امنیتی نیز افراد وابسته و نزدیک به خود را به‌جای کارگران اخراج‌شده به کار گرفته است.

به همین دلیل حیدر محسنی، پدر دو فرزند و کارگر پتروشمی شهر چوار استان ایلام، روز ۴ مرداد ۱۴۰۲، پس از اخراج، با اقدام به خودکشی جان باخت. پیش از این نیز علی‌محمد کریمی و محمد منصوری، دو تن از پرسنل این شرکت، به دلیل اخراج با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان دادند.

[اگر شما یا یکی از نزدیکانتان به خودکشی فکر می‌کنید، لطفا با اورژانس اجتماعی در ایران با شماره تلفن ۱۲۳، در  افغانستان، ۱۲۰ و در آمریکا و کانادا، ۹۱۱ تماس بگیرید.]

اخراج کارگرانی که صرفا حقوق خود را مطالبه کرده بودند، در حالی رخ داد که پیش از این صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به خواست کارگران برای افزایش حقوق، با اعلام اینکه این اتفاق رخ نخواهد داد گفته بود کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و دستمزد بیشتری دریافت کنند. اکنون کارگرانی که به توصیه وزیر کار سراغ چانه‌زنی و مطالبه‌گری، آن هم نه برای افزایش حقوق بلکه برای دریافت حقوق معوقه خود رفته بودند، بیکار شده‌اند.

وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد در اسفند سال گذشته مدعی شده بود که با افزایش تورم در نیمه سال ۱۴۰۲، امکان افزایش حقوق نیز وجود دارد، اما ماه گذشته با نادیده گرفتن وعده‌های پیشین خود گفت: «به اعتبار قانون هر سال تنها یک‌بار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»

دولت در ماجرای افزایش حقوق کارگران، حرف‌های متناقضی می‌زند. وزیر کار از یک‌سو اعلام کرد که امکان افزایش حقوق وجود ندارد و حداقل حقوق کارگران تنها سالی یک‌بار بررسی خواهد شد و از سوی دیگر روزهای گذشته درباره درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد اعلام کرد که اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند.

صولت مرتضوی، وزیر کار دولت رئیسی، در ادامه گفت: «در صورت درخواست، (افزایش حقوق) در دستور‌‌کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

وزیر کار به صورت ضمنی اعلام کرد که حرف‌های گذشته‌اش ناقض این حرف بود. از سوی دیگر، کارگران مدت‌هاست که درخواست بازنگری در مورد میزان حقوق‌ را ارائه کرده‌اند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، دوشنبه گذشته اعلام کرد که نمایندگان کارگری مدت‌هاست درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و بازنگری مزد را داشته‌اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: «در آخرین جلسه شورای‌عالی کار در اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز کارگران بیان کرده بودند در صورتی که تورم کنترل نشد، جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد تشکیل شود، اکنون درخواست ما این است که جلسه تشکیل شود و در فضایی کارشناسی به مسائل و مشکلات پیرامون مزد کارگران و تقویت قدرت خرید جامعه کارگری پرداخته شود.»

سمیه گلپور با اشاره به تعیین حداقل حقوق پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومانی برای کارگران در سال جاری گفت: «سبد هزینه معیشت برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد، در حالی که رقمی که کارگران به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند فاصله  زیادی با این مبلغ دارد، بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای‌عالی کار توجه کند.»

از سوی دیگر علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در حالی که سال به نیمه رسیده است مدعی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران شد و گفت: «متاسفانه در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است، بنابراین در این راستا مذاکره‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت تا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شد حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای‌عالی  پیگیری شود، همچنین با تعمیم آن به ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی، تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ شود که وزیر هم قول مساعد داد که این مهم محقق شود.»

با این حال، اعتراضات کارگری نیز هم‌زمان با این اقدامات ادامه دارد. کارگران ماشین‌سازی اراک به مدت ۱۸ روز با اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی، خواهان دستیابی به حقوق عقب‌افتاده خود شدند. کارگران ماشین‌سازی اراک، پنجشنبه نهم شهریورماه، در اعتراض به مشکلات معیشتی، دریافت نکردن حقوق و رسیدگی نشدن به مطالبات خود، برای هجدهمین روز متوالی به این تجمع اعتراضی ادامه دادند. کارگران ماشین‌سازی اراک حدود یک ماه است که به علت دریافت نکردن حقوق، دست از کار کشیده‌اند و در این مدت مسئولان به درخواست آن‌ها پاسخی نداده‌اند.