سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی‌ ۱۳۹۸ در یک رشته‌توییت‌ نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده ‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بود.

پس از این افشاگری، ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور شده است، به دلیل انتشار این رشته‌‌توییت از قلیان شکایت کرد.

آخرین جلسه دادگاه در این زمینه روز ۳۱ مرداد بود که به دلیل تن ندادن سپیده قلیان به حجاب اجباری، به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.

مهدی قلیان، برادر این زندانی سیاسی در اینستاگرام خود به شرح جلسه دادگاه پرداخته و گفته بود که ذبیح‌پور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر می‌کند.

بر اساس گزارش او همچنین، این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید سپیده قلیان ادامه داده، اما مقابل پرسش وکیل‌های قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشت.

به گفته مهدی قلیان، در فاصله بین دادگاه قبلی تا جلسه روز ۳۱مرداد، قاضی پیشین که ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود «به دلیل نامشخص» تغییر یافت و پرونده به قاضی جدیدی محول شد.

پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.

این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم، اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»

قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک…»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.

این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.