به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل شش شاکی ایرانی و فرانسوی، روز پنج‌شنبه ۱۴ سپتامبر، اعلام کرد: شکایتی علیه سه تن از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به اتهام «تهدید به مرگ و حمایت از تروریسم»، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در دادستانی پاریس به ثبت رسید.

 به گفته وکیل شاکیان این پرونده، این شکایت علیه سه مقام امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل «تهدیدات علنی این سه مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی علیه حامیان اعتراضات در ایران  در فاصله دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳» تنظیم و به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه که یک نسخه از این شکایت را دریافت کرده است، این شکایت، به ویژه اظهارات اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، را مورد تاکید قرار داده است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در سخنان خود در روز ۲۲ آذر/ ۱۳ دسامبر (سال گذشته)، همزمان با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، هشدار داد: «هر کس در آشوب و اغتشاش نقش داشته باشد، در هر کجای دنیا که باشد، مجازات خواهد شد». اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بطور گسترده در رسانه‌های ایران منتشر شده بود.

در این شکایت، همچنین به اظهارات حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در روز دهم ژانویه ۲۰۲۳، استناد شده است که به «فرانسوی‌ها و مسئولین (نشریه فکاهی) شارلی هبدو» هشدار می دهد که مراقب باشند تا «به سرنوشت سلمان رشدی» نویسنده مشهور انگلیسی که تحت تعقیب فتوای روح‌الله خمینی قرار گرفت و قربانی یک حمله جدی شد در ماه اوت ۲۰۲۲ شد، دچار نشوند.

این شکایت ۲۲ صفحه‌ای توسط شیرین اردکانی، وکیل ایرانی-فرانسوی، به وکالت از شش شاکی ایرانی و فرانسوی-ایرانی‌تبار مخالف جمهوری اسلامی در دادستانی پاریس به ثبت رسیده است.

در این شکایت، علاوه بر اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به اظهارات تهدید‌آمیز دو مقام ارشد امنیتی دیگر علیه معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی در فاصله دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ (نیمه ماه آذر تا اوایل دی‌ماه سال گذشته) اشاره شده است.

در این شکایت قضایی به ویژه تاکید شده است: «رژیم جمهوری اسلامی و عوامل آن، سنت دیرینه‌ی تهدید به مرگ، تعقیب و قتل مخالفان ایرانی تبعیدی در خاک فرانسه و اروپا را حفظ کرده‌اند».

شیرین اردکانی، وکیل فرانسوی-ایرانی نیز، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، این «تهدیدها» را برگرفته از «فتواهای پنهان» مراجع توصیف کرده است.

به گفته شیرین اردکانی، شکایت شش شاکی ایرانی در فرانسه، در آستانه روز ۱۶ سپتامبر، روز جان‌باختن مهسا امینی، بعنوان یک «اقدام نمادین» به ثبت رسید.

از مجموع شش شاکی، تعدادی از دهه هشتاد میلادی در فرانسه اقامت دارند و تعدادی نیز در سال‌های اخیر در فرانسه ساکن شده‌اند.

این شش شاکی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فیلمساز یا فعال حقوق دگرباشان جنسی هستند.

به گفته شیرین اردکانی، وکیل شش شاکی ایرانی-فرانسوی، طرح این شکایت نمادین، در راستای آن است تا نشان دهد که «مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند مخالفان خود را خفه کنند اما مخالفان می‌گویند در هر کجای دنیا که هستند برای رساندن صدای خود تلاش می‌کنند».

وکیل این شش شاکی تاکید کرد: هدف نهایی از ثبت این شکایت، این است تا اطمینان حاصل شود که عاملان نقض حقوق بشر، می‌توانند در فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به دست عدالت سپرده شوند.

انجمن عدالت ایران، که این شکایت را به ثبت رسانده است، انجمنی مستقر در فرانسه است که طی یک سال اخیر، تخلفات و سرکوب تظاهرکنندگان در ایران را که به گفته سازمان‌های غیردولتی باعث کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر شده است، مستند می‌کند.