براساس اطلاعات اطلس زندان‌های ایران، قاضی صلواتی تاکنون ۳۲۲ حکم صادر کرده که ۳۰ عدد از این احکام، اعدام بوده است. او در مجموع برای متهمان ۱۵۱۵ سال حکم زندان صادر شده است. همچنین در ۹۱ دادگاهی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده متهمین اجازه دسترسی به وکیل انتخابی نداشته‌اند.

ابوالقاسم صلواتی معمولا متهمان را معمولا به اتهام «محاربه، فساد فی الارض و بغی» به شدیدترین مجازات‌ها محکوم می‌کند.

اما برخی از احکام اعدامی که او صادر کرده در دادگاه های تجدید نظر به شدت کاهش یاقتند. از جمله محمدامین ولیان، فعال دانشجویی که در اعتراضات ۸۸ از سوی او به اعدام محکوم شد اما دادگاه تجدید نظرحکمش را به ۴۲ ماه حبس تقلیل داد. یا جواد لاری که به اتهام همکاری با مجاهدین از سوی او به اعدام محکوم شد اما پس از نقض حکم در دیوان عالی، صلواتی مجددا او را به حکم اعدام داد. حکمی که در نهایت در شعبه‌ دیگر دادگاه انقلاب، به دو سال زندان تقلیل یافت.

ابوالقاسم صلواتی، متولد شهرستان تویسرکان استان همدان است. از سطح تحصیلات او اطلاعات چندانی در دست نیست و گفته می‌شود که مدرک حقوق هم ندارد.

او در دوران جنگ ایران و عراق مدتی در جبهه بوده و پس از بازگشت در سال ۱۳۶۶ به استخدام پلیس قضائی استان کردستان درآمده است. چهار سال بعد قاضی و سپس به معاونت دادستانی سنندج منصوب شد. در سال ۱۳۷۴ به پست ریاست حراست اداره دادگاه‌های ایران رسید. در سال ۱۳۸۲ از سوی سعید مرتضوی به ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منصوب شد و ۲۰ سال است که در این سمت قرار دارد.

از سابقه چگونگی فعالیتش در قوه قضائیه پیش از ریاست شعبه ۱۵ اطلاعت کمی در دسترس هست. هرچند نامه‌ای که ابوالفضل قدیانی، یکی از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی خطاب به صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه نوشت اشاره‌هایی به کارنامه‌اش در این قوه دارد.

ابوالفضل قدیانی، در نامه‌ای به صادق لاریجانی در دیماه سال ۹۱ نوشته بود: «اخیرا قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای من پیغام فرستاده که مرا به زندان رجایی شهر تبعید می‌کند. قاضی فاسد و بدنامی مثل صلواتی کسی نیست که من او را مخاطب قرار دهم و به وی پاسخ دهم. شما حتما از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران به گونه ای دیگر در دادگاه‌های سیاسی آن مسیر را ادامه داده اطلاع دارید و قطعا از این موضوع نیز مطلعید که او و امثال او به دلیل همین فسادها و آلودگی ها و نقاط ضعفشان به عنوان قاضی دادگاه‌های سیاسی منصوب شده‌اند تا به راحتی تسلیم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بی چون و چرا احکام دیکته شده به وسیله آنها علیه نیروهای سیاسی را امضا کنند و باز به خوبی می‌دانید که این فرد در خود قوه قضائیه و در بین قضات به ارتکاب انواع مفاسد معروف است.»

آقای قدیانی در ادامه نامه‌اش نوشته بود: «اگر لازم شد من در آینده در مورد مفاسد وی توضیح خواهم داد تا مردم بدانند در دستگاهی که باید پاک ترین و شریف ترین افراد در مسند قضا بنشینند، چگونه افراد فاسد جایزه می‌گیرند و ارتقا پیدا می کنند وعلیه افراد شریف و خدوم این آب و خاک حکم صادر می‌کنند.»

عبدالله مومنی، زندانی سیاسی سابق هم در شکایت از عملکرد او در نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشت:« قاضی پرونده وی (قاضی صلواتی) مطرح می‌کرد که اگر بازجویان از تو راضی باشند، شما را آزاد می کنم؛ که این خود موید میزان استقلال مقام قضا از ضابطین خود است».

«بچه‌هایش را بیاورید تا کمی گریه‌زاری راه بیاندازند و ما ببینیم»

از اولین احکامی که ابوالقاسم صلواتی صادر کرده است می‌توان به حکم اعدام برای مجید کاووسی‌فر و برادرزاده‌اش اشاره کرد. مجید کاووسی به دلیل ترور قاضی حسن احمدی‌مقدس و برادرزاده اش به اتهام همدستی، حکم اعدام از او گرفتند.

اما قاضی صلواتی در جلسات محاکمه گروهی تعدادی از مخالفان در مرداد پس از انتخابات ۸۸ بود که برای اولین بار دیده و مطرح شد. تعدادی از متهمان آن جلسه که از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد بعدا اعلام کردند که پیش از برگزاری دادگاه، قاضی صلواتی و جعفر دولت آبادی، رئیس وقت دادگاه انقلاب تهران برای اجرای نمایشی بهتر دادگاه با متهمان تمرین انجام داده بودند.

در همین ایام است که آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، از اعضای انجمن پادشاهی ایران به دلیل حضور در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ به حکم صلواتی اعدام شدند. درحالیکه هردوی آنها پیش از اعتراضات بازداشت شده بودند.

نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که موکل او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

خانم ستوده گفته بود در تنها ملاقاتی که با موکل خود داشته، آقای رحمانی پور گفت که خواهر باردارش را همراه او دستگیر کرده و گفته بودند تنها در صورتی خواهرش را آزاد خواهند کرد که او به «کارهای ناکرده» اعتراف کند.

ابراهیم رئیسی معاون اول وقت قوه قضائیه در باره این اعدام‌ها گفت: «دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد، قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند».

آقای صلواتی حکم اعدام زهرا بهرامی، یک ایرانی هلندی، را که در روزهای پس از عاشورای ۸۸ دستگیر شده بود و با به اتهام قاچاق مواد مخدر، صادرکرد.

خانواده خانم بهرامی، با رد اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر توسط او، این اتهامات را ساخته مقام‌های ایرانی، برای توجیه بازداشت و اعدام او در جریان اعتراضات ضد حکومتی آن سال دانستند.

همچنین علی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی ازطرفداران سازمان مجاهدین خلق که در سال‌های ابتدای انقلاب محکوم و زندانی و پس از پایان احکامشان آزاد شده بودند، پس از بازداشت در ایام اعتراضات ۸۸، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به حکم قاضی صلواتی اعدام شدند.

در اردیبهشت ۸۹ فرزاد کمانگر، معلم مدارس کردستان، فرهاد وکیلی، علی حیدری و شیرین علم‌هولی به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف کرد اعدام شدند. آنها در جلسه هفت دقیقه‌ای در دادگاهی به ریاست صلواتی حکم اعدام گرفته بودند. شیرین علم‌هولی در آخرین نامه خود نوشته‌ بود، در حالی به دادگاه برده شده که حتی زبان فارسی را به خوبی نمی‌دانسته‌ است.

نفر پنجمی که همراه آنها اعدام شد، مهدی اسلامیان برادر محسن اسلامیان بود که به همراه دو نفر دیگر به اتهام بمب گداری در حسینیه رهپویان شیراز پیش از این اعدام شده بودند.

دادستانی تهران در مورد اتهامات وارده به مهدی اسلامیان او را متهم به مشارکت در بمبگذاری با «تلاش برای فراری دادن» و «خارج کردن بردارش محسن اسلامیان» عنوان کرده بود. محل دفن این اعدامی‌ها به خانواده‌هایشان اطلاعی داده نشد.

در سال ۸۹ دادگاه مریم اکبری‌منفرد، به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که در آن خانم اکبری‌منفرد به ۱۵ سال زندان محکوم شد. صلواتی خطاب به این زندانی سیاسی در دادگاه گفته بود: «تو جور خواهر و برادرهایت را می‌کشی. بچه‌هایش را بیاورید تا کمی گریه‌زاری راه بیاندازند و ما ببینیم».

برادران و خواهران خانم اکبری‌فرد از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده اند که در دهه ۶۰ همگی اعدام شدند.

در ۱۳ سالی که از زندان مریم اکبری‌منفرد می گذرد او حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است و به زندان سمنان تبعید شده است.

در ادامه احکام ابوالقاسم صلواتی، او در سال ۹۱، ۱۳ تن از متهمین به «جاسوسی برای اسرائیل» را محاکمه کرد. سه ماه پیش از این دستگیری گسترده به اتهام «ترور دانشمندان هسته‌ای» مجید جمالی فشی، به همین اتهام توسط قاضی صلواتی محکوم به مرگ و بعدا اعدام شد.

مازیار ابراهیمی یکی از این متهمان بود که بعدا در مصاحبه‌ای با ژیارگل، خبرنگار بی‌بی‌سی چگونگی دستگیری خودش و شکنجه‌ها و اعترافات اجباری را بیان کرد و علت آزادی خود و باقی متهمان را نتیجه رقابت درون گروهی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران دانست.

آنطور که مازیار ابراهیمی در برنامه عبارت دیگر می‌گوید: «صلواتی متهمان را تهدید می‌کرد و می‌گفت بروید با آقایان همکاری کنید و کاغذی را نشان می‌داد و می‌گفت این حکم اعدام شماست. شما را اینجا چال می‌کنیم.»

علی‌محمد کشکولی که خود در این دادگاه محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شده شده به ایران‌وایر گفته است: «اغلب متهمین یکدیگر را نمی‌شناخته‌اند و پرونده‌هایشان به هم ارتباطی نداشته است. او همچنین می‌گوید زمانی که از قاضی صلواتی درخواست کرده که یک کپی از حکم را به او بدهد، قاضی صلواتی به او حمله کرده و با لگد به بیضه‌هایش ضربه زده است.»

در این سال همچنین امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک در«دادگاه متهمان به همکاری موساد در اسراییل» به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۱۰ سال حبس به اتهام ارتباط با کشور متخاصم امریکا، کشوری که امید کوکبی در آن مشغول به تحصیل بود، محکوم شد.

در سال ۹۵ گزارش شد که پزشکان کلیه راست آقای کوکبی را گفته می‌شد «حاضر به همکاری با برنامه هسته ایران نشده»، به علت عارضه تومور بدخیم سرطانی، از بدنش خارج کرده‌اند. او سرانجام در سال ۹۵ با مرخصی درمانی منتهی به آزادی از زندان بیرون آمد.

از دیگر محکومان صلواتی می‌توان به زهرا زهتاب‌چی، پژوهشگر علوم اجتماعی به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین اشاره کرد. مادر زهرا زهتاب‌چی به سایت جرس گفته بود که علی‌رغم این‌که بارها به قاضی صلواتی و بازجویان دخترش مراجعه کرده و تقاضا کرده است که دخترش را از انفرادی بیرون بیاورند – زهرا زهتاب‌چی تا آن زمان بیش از ده ماه در انفرادی محبوس بود -، صلواتی به او گفته بود««تنها بودن به معنی انفرادی نیست».

در ادامه کارنامه قاضی صلواتی او در سال ۹۳ حکم اعدام محسن امیراصلانی مفسر قرآن را صادر کرد که در مهرماه همان سال هم به اجرا درآمد. اعدام آقای امیراصلانی، به اتهام «فساد فی الارض» و «بدعت در دین»صورت گرفته است. او همچنین به «توهین به حضرت یونس» متهم شده بود.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، دو بار حکم اعدام محسن امیراصلانی را نقض کرد، اما نهایتا با پیگیری صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه (از طریق اعمال ماده ۱۸) اعدام انجام شد.

در آبان ۹۶ دادگاه شعبه ۱۵ به ریاست صلواتی، احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر را به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم کرد. همسر خانم جلالی گفته بود با اینکه آنها بارها وکیل انتخابی را عوض کردند اما صلواتی هیچ کدام از آن‌ها را نپذیرفت.

در آخرین روزهای دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری ایسنا نوشت: «از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام احمدرضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته است و بزودی و اجرا خواهد شد.»

گفته می‌شود آقای جلالی از جمله زندانیانی است که ایران در نظر دارد در برابر آزادی حمید نوری، با کشور سوئد مبادله کند.

در سال ۹۶ دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، کارن وفاداری را به ۲۷ سال زندان، ۱۲۴ ضربه شلاق، پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مصادره اموال و همسرش آفرین نیساری به ۱۶ سال حبس و مصادره اموال محکوم کرد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، این احکام را به دلیل تولید شراب در منزل، پذیرش مشروبات الکلی به عنوان هدیه از دوستان و دیپلمات‌های خارجی وبرگزاری مهمانی‌های مختلط با اتهام «اشاعه فساد و فحشا» صادر کرد.

کاته وفاداری، دختر آقای وفاداری به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود: «کارن چند روز پس از اینکه حکم تخلیه ساختمانی از اموال پدریش را از سپاه گرفت، بازداشت شد. پس از بازداشت، خانه، گالری، ماشین و عتیقه‌ها را ضبط کردند و الان هم گفته‌اند بقیه دارایی‌هایش را هم از او می‌گیرند.» این زوج زرتشتی در سال ۹۷ با قید وثیقه آزاد شدند.

از دیگر محکومان صلواتی باید از رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی نام برد که در سال ۱۳۹۷ به اتهام قتل فرزند و برادرزاده و راننده امام جمعه مریوان اعدام شدند. پرونده‌ای که وکلا اشکالات فراوانی بر آن وارد کردند و متهمان هم گفتند براثر شکنجه و «تهدید به تجاوز جنسی» مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند.

آن ها در سال ۸۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی براساس آیه ۳۳ سوره مائده و موادی از قانون مجازات اسلامی «محارب و مفسدفی‌الارض» تشخیص داده شده و به اعدام در ملاء عام محکوم شده بودند.

پیکر رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی به خانواده‌های آن‌ها تحویل داده نشد.

در آبان ۹۸ صلواتی، سه تن از متهمان اعتراضات پس از گرانی بنزین به نام‌های سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی را به اتهام «تخریب و تحریق به قصد مقابله با حکومت ایران» (بغی) به اعدام محکوم کرد. حکمی که بعدا در دادگاه تجدید نظر لغو شد و سال گذشته آن‌ها از زندان آزاد شدند.

ناصر مرادی، پدر امیر حسین مرادی در دوران حبس پسرش خودکشی کرد و مادرش پیکر او را در زیرزمین خانه پیدا کرده بود.

وکیل آقای مرادی در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به فشار روانی واردآمده بر خانواده گفته بود که «در چند روز اخیر طی تماسی تلفنی به خانواده مرادی گفته شده بوده که اگر مصاحبه نکنند ممکن است حکم اعدام پسرشان اجرا شود و آنها جسدش را تحویل بگیرند.»

همچنین قاضی پرونده مهم و شناخته شده فعالان محیط زیستی هم کسی نبود جز ابوالقاسم صلواتی. او برای متهمان این پرونده حکم در مجموع ۵۸ سال زندان صادر کرد. اتهامات آن‌ها شامل «جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا» بود.

بنا به گفته یک منبع مطلع به بی‌بی‌سی، در دادگاه‌ نیلوفر بیانی، یکی از این فعالان محیط زیستی، صلواتی خطاب به متهم گفته بود: ‌«عاقبت جاسوسی همین است سپس دستور داد او را از دادگاه خارج کنند و ماموران خانم بیانی را با بدرفتاری و به صورت چهار دست و پا از شعبه بیرون بردند.»

از دیگر احکام اعدام این قاضی می‌توان به حکم اعدام روح‌الله زم، فعال رسانه‌ای در سال ۹۹ اشاره کرد که از عراق ربوده شد و در سال اعدام شد.

روح‌الله زم، فرزند محمدعلی زم، روحانی شناخته شده ایرانی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ برای مدتی بازداشت شد و سپس ایران را ترک کرد. آقای زم در فرانسه اقامت داشت و در آنجا ابتدا وب‌سایت و سپس کانال تلگرامی آمدنیوز (صدای مردم) را راه‌اندازی کرد که در اعتراضات ۹۶ مخاطبان زیادی داشت.

علیرضا اکبری، که سابقه فعالیت در نهادهای امنیتی ونظامی ایران را هم داشت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به حکم قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.

در بیانیه وزارت اطلاعات ایران، دستگیری آقای اکبری «نقطه‌ عطفی در شناسایی و برخورد جدی با جاسوسی از ایران اسلامی توسط عناصر خبیث انگلیسی» توصیف شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه هم اعلام کرد که حکم اعدام آقای اکبری «به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اجرا شده است.

از آخرین احکام صلواتی هم می‌توان به صدور حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند آمریکایی آلمانی اشاره کرد. آقای شارمهد هم در ترکیه ربوده و به ایران آورده شد. انفجار سال ۱۳۸۷ حسینیه رهپویان شیراز که ۱۴ نفر در آن کشته شدند، از جمله اتهام‌های اصلی آقای شارمهد عنوان شده است.

از آن زمان تاکنون بارها افرادی در رابطه با پرونده این انفجار بازداشت و محاکمه شده‌اند. از جمله آرش رحمانی‌پور و محمدعلی زمانی و مهدی اسلامیان که با حکم صلواتی اعدام شدند.

تحریم و ترور، تقدیر و تبرئه

ابوالقاسم صلواتی به دلیل صدور این احکام و نقض حقوق بشردر لیست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفته است.

وزارت خارجه آمریکا در آذر ۹۸ اعلام کرد که این کشور، محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی، دو قاضی دادگاه انقلاب در تهران را تحریم می‌کند. همچنین او در لیست تحریم ۳۲ نفره اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر قرار دارد.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی در تابستان سال ۱۳۸۸ و صدور حکم اعدام و حبس‌های طولانی مدت از دلایل این تحریم عنوان شده‌است.

این در حالیست که قوه قضائیه ایران به دلیل صدور احکامش از آقای صلواتی تقدیر کرده است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در تقدیرنامه این قوه از او نوشته بود: «تلاش در عرصه احقاق حقوق مظلومان و عدالت گستری، اقدامی ستودنی و ماندگار است که حضرتعالی با حضور پر صلابت و پر توان، نسبت به نهادینه کردن عدالت محوری، قانون مداری و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و حراست از آرمان های اصیل انقلاب، همت گماشتید.»

در این مدت اعتراضاتی هم به نحوه کار او و صدور احکامش شده که البته راه به جایی نبرده است.

از جمله سایت مجذوبان نور با انتشار سندی نوشت که قاضی صلواتی برای این‌که بتواند دراویش زندانی را بیش‌تر در بازداشت موقت نگه دارد، با تغییر عنوان اتهامی از «عضویت در گروه غیرقانونی» به «تشکیل گروه غیرقانونی»، زمان بازداشت را طولانی‌تر کرد.

پس از آن بود که چند تن از دراویش گنابادی به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردند اما در سال ۹۳ آقای صلواتی تبرئه شد.

خبر کشته شدن قاضی صلواتی در جریان اعتراضات سال گذشته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش و با واکنش‌های فراوانی روبرو شد اما خبرگزاریهای تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران «ترور» او را به سرعت تکذیب کردند.