یک سال پس از کشتار «جمعه خونین زاهدان» هنوز این فاجعه به عنوان خونین‌ترین کشتار خیابانی اعتراضات زن، زندگی، آزادی شناخته می‌شود؛ کشتاری که ظاهراً قرار بود برای حکومت کم هزینه‌ترین سرکوب، با بیشترین وحشت در میان معترضان سراسر کشور را به دنبال داشته باشد، ولی خود طولانی‌ترین اعتراضات خیابانی مردم سیستان و بلوچستان تا یک سال بعد از آن را رقم زد.

معترضانی که پس از پایان مراسم نماز جمعه در مصلی شهر زاهدان، محل برگزاری نماز جمعه این شهر در اعتراض به تعرض فرمانده پیشین پلیس چابهار به یک دختر ۱۵ ساله، به خیابان آمدند، پیش بینی نمی‌کردند که این اعتراض، با خونین‌ترین سرکوب پاسخ داده شود.

جمعه هشتم مهر ماه، وقتی تجمع کنندگان در زاهدان از مصلی این شهر در نزدیکی مسجد مکی به سمت خیابان حرکت کردند، نیروهای امنیتی با شلیک به آن‌ها از پشت بام پایگاه کلانتری ۱۶ زاهدان دست کم صد تن را به قتل رساندند.

جمهوری اسلامی «حمله مسلحانه» به پایگاه پلیس از سوی گروه «جیش العدل» را به عنوان دلیل این حمله مرگبار خود مطرح کرد، ولی هیچ گاه سندی از ادعا منتشر نکرد.

تایید رسمی تجاوز مسئول امنیت مردم به دختر ۱۵ ساله

سه روز پیش از حادثه جمعه خونین زاهدان، پنجم مهر ماه سال گذشته، «مولوی فتحی نقشبندی» امام جمعه اهل سنت شهرستان «راسک» در بیانیه‌ای برای نخستین بار و به صورت علنی تعرض فرمانده پیشین پلیس چابهار به دختر نوجوان بلوچ را تایید کرد.

تقریباً یک هفته پیش از این موضع گیری، «مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی» امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این شهر، بدون اشاره مستقیم به این رویداد، سکوت خود تا آن روز را «معنا دار» توصیف کرد و دلیل آن را ضرورت بررسی موضوع از سوی مسئولان خواند.

تعرض جنسی به دختر نوجوان بلوچ در جریان بازجویی از متهمان قتل زنی در روستاهای شهرستان دشتیاری از توابع چابهار در روز ۱۱ شهریور پارسال رخ داد.

بر اساس روایت‌ها، در این روز سرهنگ «ابراهیم کوچک زایی» در جریان بازجویی، یک دختر نوجوان اهل روستایی از شهرستان دشتیاری از توابع چابهار را به بهانه «بازرسی بدنی» به اتاق استراحت خود در محل کارش برده و به او تعرض کرد.

به گفته فعالان مدنی منطقه، پس از آن که خبر این آزار جنسی در روستای محل اقامت خانواده این دختر نوجوان پخش شد، دست کم دو دختر نوجوان دیگر هم شهادت دادند که فرمانده پیشین پلیس چابهار به آن‌ها تعرض کرده است.

مقتول، زنی ساکن یکی از روستاهای شهرستان دشتیاری و از نزدیکان خانوادگی «معین الدین سعیدی» نماینده چابهار بود که در اقدامی غیر متعارف و با سفارش او سرهنگ کوچک زایی به عنوان فرمانده انتظامی این شهرستان، پیگیری پرونده و بازجویی از متهمان را بر عهده گرفت.

قمار خونین جمهوری اسلامی بر سر جان شهروندان بلوچ

سه روز بعد از موضع گیری مولوی نقشبندی، روز جمعه ۸ مهر ماه شهروندان در زاهدان و چند شهر دیگر سیستان و بلوچستان، بعد از پایان نماز جمعه در مصلای این شهر، به خیابان آمده و در مقابل پایگاه پلیس ۱۶ زاهدان شعارهای اعتراضی سر دادند.

نیروهای امنیتی که به گفته منابع محلی پیش از این تجمع بر روی پشت بام پایگاه پلیس و برخی ساختمان‌های اطراف کمین کرده بودند، به فاصله کوتاهی بعد از تجمع معترضان، آن‌ها را از ناحیه سر و سینه هدف گلوله قرار داند.

تیراندازی به معترضان در این روز دست کم در سه مقطع رخ داد. بار اول بعد از مراسم نماز و زمانی که معترضان در خیابان با تجمع در برابر پایگاه پلیس، به عنوان نهاد مسئول تجاوز به دختر نوجوان بلوچ، هدف شلیک گلوله قرار گرقتند.

بار دوم دقایق بعد از آن بود که معترضان با دیدن اجساد غرق خون در مسجد مکی و خیابان، و با خشم دوباره به مقابل پایگاه پلیس ۱۶ رفته و شعار دادند. این بار هم مأموران مسلح دوباره معترضان را هدف گلوله‌های مرگ بار خود قرار دادند. بعد از آن که مأموران سپاه پاسداران با تعقیب معترضان در خیابان‌های زاهدان، شهروندان را دست کم تا ساعت‌ها بعد از حادثه اول، هدف گلوله قرار دادند.

این در حالی است که آمار بیش از صد کشته که از روز جمعه خونین زاهدان منتشر شده، تنها مربوط به مرحله اول تیراندازی به معترضان در خیابان و در مقابل پایگاه پلیس است.

کمپین فعالین بلوچ یک هفته بعد از این حادثه با اعلام احراز هویت ۹۵ نفر از کشته شدگان تصریح کرد: «بعد از شلیک به سوی معترضان در برابر کلانتری ۱۶، بعد از مدتی برخی در اعتراض به این اقدام نیروی انتظامی بار دیگر در برابر این کلانتری و کلانتری ۱۴ تجمع کردند که نیروهای نظامی با استقرار بر پشت بام کلانتری‌ها معترضان را دوباره هدف قرار دادند.»

این گروه حقوق بشری در این گزارش همچنین از آمار ۳۰۰ نفری مجروحان حادثه و مرگ یک زن در داخل محل برگزاری نماز به علت خفگی ناشی از شلیک گاز اشک آور در این مکان خبر داد. همان روزها، پایگاه خبری «حال وش» از احراز هویت ۱۰۳ کشته، از همان تیراندازی نخست به معترضان در مقابل کلانتری ۱۶ زاهدان خبر داد.

هم‌زمان تایید رسمی تدفین شماری از اجساد در روستاهای اطراف زاهدان، بدون انتقال به پزشکی قانونی از سوی حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس، از سوی فعالان مدنی مستقل بلوچ به عنوان تایید تلفات جانی فراتر از آمار تلفات احراز هویت شده از سوی آن‌ها ارزیابی شد.

کشتار برنامه ریزی شده، با هدف گسترش وحشت

عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین بلوچ در مورد برنامه ریزی شده بودن حمله به معترضان در روز جمعه ۸ مهر سال گذشته به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: «ادعای حکومت این است که به پایگاه پلیس ۱۶ در مقابل مسجد مکی از سوی معترضان حمله مسلحانه شد. اولاً مستندات ما نشان می‌دهد، که نیروهای مسلح سپاه نه تنها بر روی پشت بام این کلانتری، بلکه حتی بر روی پشت بام ساختمان‌های مجاور از قبل کمین کرده بودند. این در حالی بود که در روزهای قبل اطلاعیه‌های زیادی در مورد برگزاری تجمع اعتراضی منتشر شده بود. کمین کردن نیروهای مسلح در برابر یک تجمع مسالمت آمیز هیچ توجیه منطقی نداشت.»

عبدالله عارف همچنین شلیک گلوله به محوطه داخل مسجد مکی و شلیک گاز اشک آور به شهروندانی که در آن جا در حال برگزاری نماز بودند، را دیگر شواهد عمدی و برنامه ریزی شده بودن این حمله ارزیابی می‌کند.

او می‌گوید: «جمهوری اسلامی تا امروز هیچ سندی از شلیک گلوله به سمت پلیس ارائه نکرده است. ضمناً حتی به فرض هم که تیراندازی به سمت این ساختمان صورت گرفته باشد، چرا شلیک‌های صورت گرفته از سوی مأموران، اکثراً به سر و سینه شهروندان انجام شده، در حالی که در تیراندازی برای دفاع، مأموران تنها مجاز به شلیک به پای معترضان هستند. این‌ها همه نشانه آن است که این اقدام کاملاً حساب شده و با هدف ایجاد وحشت در دل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی در سراسر کشور انجام شد. بر اساس تجربه، کشتار در بلوچستان، همواره کم هزینه‌ترین جنایت‌ها در سراسر کشور بوده و با همین باور دست به این کشتار زدند، ولی تا امروز دیدیم که این انتظار حکومت غلط بود.»

جمعه خونین زاهدان که به «جمعه سیاه زاهدان» هم شناخته می‌شود را بعدها بسیاری دیگر از کارشناسان اقدامی برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در دل معترضان سراسر ایران در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی ارزیابی کردند.

شلیک به سر و سینه شهروندان بی‌‎شناسنامه

عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین بلوچ درباره آمار کشته‌های جمعه خونین زاهدان با بیان این که مأموران سپاه پاسداران دست کم تا دو روز بعد از این روز، در حال تعقیب معترضان و تیراندازی به آن‌ها بودند می‌گوید: «کشتار جمعه خونین زاهدان تنها به خود تجمع کنندگان بعد از نماز و دقایق بعد از آن که برخی دوباره در اعتراض به مقابل پایگاه پلیس رفتند محدود نیست. مأموران سپاه دست کم تا دو روز بعد با ایجاد ایست بازرسی در سطح محلات، به مردم شلیک کردند. آمارهای اعلام شده از کشته‌های احراز هویت شده که دست کم صد نفر هستند، تنها به حادثه حمله به مسجد مکی و معترضان و مقابل پایگاه پلیس در روز جمعه ۸ مهر مربوط می‌شود. آمار کل کشته‌ها با افزودن شمار شهروندانی که تا دو روز بعد در محلات زاهدان کشته شدند، بسیار بیشتر از این میزان است.»

عبدالله عارف با اشاره به قربانیان بی‌شناسنامه و احراز هویت نشده جمعه خونین زاهدان می‌گوید: «در این حادثه و روزهای بعد از آن که تجمعات اعتراضی مردم ادامه داشت، تعداد بسیار بیشتری کشته شدند، ولی ما تنها حدود ۱۰۰ شهروند قربانی را توانستیم احراز هویت کنیم. اولاً برخی از خانواده‌ها اجساد نزدیکان خود را بدون انتقال به پزشکی قانونی در روستاهای اطراف زاهدان دفن کردند. اجساد برخی کشته‌ها هم به دلیل آسیب شدید به سر و صورت اصلا قابلیت احراز هویت نداشت و ضمناً برخی از آن‌ها هم از شهروندان بدون شناسنامه بودند که امکان شناسایی هویت آن‌ها وجود نداشت.»

کمپین فعالین بلوچ، یک هفته بعد از حادثه جمعه خونین زاهدان، اسامی این ۹۵ نفر کشته را منتشر کرد وگزارش داد که علاوه بر این تعداد، بیش از ۳۰۰ نفر «در جریان درگیری‌های«جمعه خونین» در روز هشتم مهرماه، مجروح شده‌اند».

کمپین فعالان بلوچ همچنین در گزارش خود از ورود نیروهای نظامی به محوطه مصلی شهر زاهدان، محل برگزاری نماز جمعه و شلیک ۲۳ گاز اشک‌آور و مرگ دست کم یک زن در اثر خفگی خبر داد.

نام‎هایی که «رمز» شد

یک سال بعد از فاجعه جمعه سیاه زاهدان، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نه تنها هر گونه حمله مسلحانه به پایگاه پلیس ۱۶ زاهدان را رد کرده، بلکه بارها خواهان تشکیل «کمیته حقیقت یاب» و شناسایی و محاکمه همه کسانی که به سمت مردم و نمازگزاران آتش گشودند و کسانی که به این مامورین دستور داده‌اند، «فارغ از مقام و موقعیتشان» شده است.

از آن سو، جمهوری اسلامی نه تنها عاملان و آمران این حمله خونین را محاکمه نکرد، که حتی خبری از مجازات قطعی سرهنگ کوچک زایی، فرمانده پیشین پلیس چابهار به عنوان متهم تجاوز به دختر نوجوان بلوچ نیست.

ده‌ها شهروند بلوچ در این یک سال با اتهامات مختلف از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده و آمار کشته‌های استان سیستان و بلوچستان در صدر فهرست تلفات جانی سراسر کشور در طول جنبش زن، زندگی، آزادی قرار گرفته است.

از میان مقامات جمهوری اسلامی، کسی حتی حاضر به تایید صریح تجاوز به دختر نوجوان بلوچ که جرقه اعتراضات یک سال گذشته این استان را زد نشد. از این میان «محمد جواد حاج علی اکبری» رئیس تیم اعزامی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به زاهدان برای مذاکره با مولوی عبدالحمید، آذر ماه سال گذشته در گفتگو با وب سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، تجاوز به دختر بلوچ را «خطایی» دانست که «طولانی» شدن روند رسیدگی به آن خشم مردم را در پی داشت.

خود رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار بحث برانگیزی که اخیراً با برخی شخصیت‌های سیستان و بلوچستان داشت، بدون اشاره به سرکوب گسترده مردم این منطقه در یک سال گذشته، از آن‌ها خواست که به پیشرفت‌های این استان در دوره جمهوری اسلامی نسبت به حکومت پیشین دقت کنند.

یک سال بعد از این فاجعه، تقریباً هر جمعه مردم زاهدان و بسیاری دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، به خیابان‌ها می‌آیند و علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.

نام مولوی عبدالحمید که تا پیش از این رویداد از سوی برخی منتقدان به سازش با حکومت در برابر تبعیض علیه شهروندان بلوچ متهم بود، بعد از کشتار روز جمعه ۸ مهر سال گذشته، به عنوان یکی از منتقدان جدی جمهوری اسلامی مطرح شد.

از آن سو، معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی در سراسر کشور هم تا ماه‌ها با زنده نگه داشتن یاد «خدا نور لجه‌ای» و دیگر معترضان کشته شده بلوچ، شاید برای نخستین بار حمایت از معترضان سیستان و بلوچستان را به شعارهای خود وارد کردند.

از: بی بی سی