وضعیت اقتصادی دولت «ابراهیم رئیسی» در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که دولت بدهکار و پرهزینه جمهوری اسلامی ایران، با چشم‌انداز مهیب کسری بودجه مواجه است. این گزارش، وضعیت اقتصادی دولت که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد را، در ماه‌های پایانی سال خورشیدی بررسی کرده است.

****

دولت سیزدهم علاقه‌ای به شفافیت آمارهای اقتصادی ندارد، حبس آمارها، انتشار قطره‌چکانی اطلاعات اقتصادی و سانسور شماری از آمار و ارقام اقتصادی و بالاخره تاخیر و نامنظم بودن انتشار گزارش‌های ادواری آماری، از‌جمله نشانه‌های این عادت و سنت این دولت است. گزارش عملکرد بودجه و میزان تحقق منابع و مصارف بودجه نیز، از این امر مستثنی نیست.

با‌این‌همه از کنار هم قرار دادن پراکنده گویی‌های مسوولین دولتی و جست‌و‌جو در بین سطور و نانوشته‌های گزارش‌های هر‌از‌گاهی منتشر شده دستگاه‌های مختلف، می‌توان تصویری تاحدودی واضح از حساب‌و‌کتاب‌های مالی دولت به دست آورد، تصویری که البته به نگرانی‌ها از آینده می‌افزاید و شاید همین، دلیل اصلی رفتار آماری دولت سیزدهم باشد.

واضح‌ترین تصویر از عملکرد مالی دولت را، مرکز پژوهش‌های مجلس در نیمه پاییز ۱۴۰۲ منتشر کرده است، این گزارش کارنامه کاری دولت در چهار ماه نخست سال را بررسی کرده است، اما در جمع‌بندی آن، نگرانی از وضعیت مالی دولت در پایان سال مشهود است.

چاه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان

می‌گویند حرف آخر را باید همان اول گفت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آشکارا پیش‌بینی کرده که اگر هزینه‌ها و مصارف در نظر گرفته شده در قانون بودجه امسال، عینا محقق شوند، مجموع کسری منابع دولت در پایان امسال به رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و اگر این پیش‌بینی تحقق یابد، به معنای آن است که کسری بودجه  معادل ۲۴ درصد از کل منابع بودجه امسال خواهد بود.

در این گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه‌ پایان سال ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با اضافه شدن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، مجموع  کسری منابع دولت به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

البته در این گزارش احتمال داده شده که دولت، میزان این کسری را همچون روال سال‌های گذشته، از مسیر عدم تخصیص برخی هزینه‌ها کاهش دهد، به‌طور معمول هزینه‌های مربوط به دستمزد و حقوق کارکنان کاهش‌ناپذیر است و تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی در پی دارد، از‌این‌رو، بودجه‌های عمرانی، قربانیان شماره اول عدم تخصیص‌ها خواهند بود.

رکوردشکنی در صادرات نفت کمکی نمی‌کند

اما دلیل این پیش‌بینی هولناک از کسری بودجه امسال چیست؟ مرکز پژو‌هش‌های مجلس شورای اسلامی محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و همچنین کاهش میزان درآمد ناشی از فروش داخلی این اقلام را، ازجمله دلایل بروز کسری بودجه اعلام کرده است.

این دلیل مورد تایید دولتی‌ها هم هست، «داود منظور»، رییس سازمان برنامه‌وبودجه، دو روز پیش از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به بیش برآوردی درآمدهای نفتی به‌عنوان عامل ناترازی بودجه اشاره کرده بود.

البته معاون ابراهیم رئیسی، علاوه‌بر بیش برآوردی درآمدهای نفتی، به متهمان دیگری نیز برای عدم تحقق منابع بودجه اشاره کرده بود، به گفته منظور، درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی اموال مازاد دولت نیز، با عدم تحقق روبه‌رو بوده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده بود که درآمدهای نفتی در بودجه امسال، با ۴۰ درصد بیش‌برآوردی همراه بوده است.

بر‌اساس قانون بودجه امسال، قرار بر آن است تا ۶۲۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی نصیب دولت شود، اگر این درآمدها آنگونه که داود منظور گفته با ۴۰ درصد بیش برآوردی همراه است، پس در پایان سال حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه تحقق نخواهند یافت.

براساس اعلام معاون ابراهیم رئیسی، فرض بودجه بر این بوده که نفت با قیمت ۸۰ دلار و به میزان یک و نیم میلیون بشکه در روز فروخته شود در‌حالی‌که در بسیاری از ماه‌های سال، قیمت فروش و میزان صادرات کمتر از این مفروضات بودجه بوده است.

این سخنان معاون ابراهیم رئیسی اگر نگوییم با ادعاهای پیشین مقام‌های دولتی درباره جهش صادرات نفت و بازگشت درآمدهای نفتی به داخل اقتصاد ایران در تعارض و تناقض است، دست‌کم با آن سخنان مغایرت دارد.

در واقع این پرسش مطرح می‌شود، چگونه است که بنا به ادعای شماری از دولتمردان فروش و صادرات نفت با جهش همراه بوده و نسبت به پارسال چند برابر شده است، حتی پول‌های حاصل از فروش نفت نیز بدون مشکل به کشور بازمی‌گردد، با‌این‌حال به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشده و عامل اصلی کسری بودجه، همین درآمدهای نفتی است.

هم‌زمان با این تناقض، خبرگزاری «رویترز» با انتشار گزارشی، برآورد کرده مجموع ارزش تخفیف فروش نفت ایران به چین در ۹ ماه سال جاری میلادی به ۴.۲ میلیارد دلار بالغ شده است. رقابت ایران و روسیه بر سر فروش نفت تحریم‌شده به چین، باعث شده تا عایدی ناشی از فروش و صادرات نفت با شرایط عادی و نرمال فاصله معناداری داشته باشد.

هزینه‌های دور زدن تحریم شامل استفاده از روش‌های غیرمعمول و غیراستاندارد پر هزینه و دیگر هزینه‌های عملیاتی نیز، بر افت این درآمدها موثر هستند.

عدم تحققی به اندازه ۳۶۵ هزار میلیارد تومان

بر‌اساس گفته‌های داود منظور، در هفت ماه امسال، ۳۰ درصد از منابع بودجه تحقق نیافته است. مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت باید براساس نسبت هفت دوازدهم بودجه در این مدت، بیش از یک هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد.

به گفته معاون ابراهیم رئیسی، میزان تحقق منابع در این مدت معادل ۳۰ درصد بوده که بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، با این حساب در هفت ماهه امسال، بودجه دولت با بیش از ۳۶۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مواجه بوده است.

عددی از میزان تحقق مصارف در این دوره ۷ ماهه منتشر نشده تا بتوان بر‌اساس آن کسری بودجه قطعی دولت را تعیین کرد، اما علاوه‌بر تحقق نیافتن درآمدهای دولت، برخی هزینه‌ها حتی بیشتر از میزان در نظر گرفته شده در بودجه بوده است.

به‌طور مثال در بودجه امسال برای تامین منابع خرید تضمینی گندم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما در عمل دولت برای انجام این تعهد، بودجه‌ای ۱۵۶ هزار میلیارد تومان هزینه‌ کرده است که به معنای ۵۲ هزار میلیارد تومان اضافه هزینه و فشار بر کسری بودجه فقط از این محل است.

علاوه‌بر محقق نشدن درآمدهای نفتی، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اذعان کرده است که دو منبع درآمدی دیگر دولت در بودجه نیز، کمتر از انتظار و پیش‌بینی عمل کرده است.

داود منظور، درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در هفت ماه امسال را فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. درآمد در نظر گرفته شده از این محل در قانون بودجه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است و به این اعتبار در هفت ماه می‌بایست درآمدی معادل ۶۳ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی نصیب دولت می‌شده، در‌حالی‌که رقم محقق شده بسیار کمتر از این میزان است.

به عبارت دیگر، میزان تحقق درآمدهای ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت در هفت ماه سال به کمتر از ۱۶ درصد می‌رسد.

به‌نظر می‌رسد هیاهوی بسیار بر سر مصوبه مولدسازی، انتخاب مسیری به‌جز مسیر معمول قانونگذاری، دست باز هیات عالی تشکیل شده برای این کار، اعطای مصونیت قضایی برای هیات اجرایی مولدسازی و دیگر حاشیه‌های بسیار پیرامون این ماجرا، در نهایت نتوانسته انتظار دولتی‌ها را برآورده سازد.

همچنین به گفته رییس سازمان برنامه‌وبودجه، میزان تحقق درآمدهای ناشی از واگذاری‌ شرکت‌های دولتی در این دوره زمانی نیز، کمتر از ۲۵ درصد بوده است.

معمای چند مجهولی گردش چرخ دولت

اما باٰ‌وجود این عدم تحقق‌ها، امورات دولت چگونه گذشته است و این کسری‌ها چگونه تامین شده‌اند؟

رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در پاسخ به حل این معما گفته، با اینکه دولت ازنظر قانونی می‌توانسته سراغ تنخواه برود، اما برای تامین کسری‌های خود به‌جای استقراض از بانک مرکزی، سراغ سپرده‌های شرکت‌های دولتی برای جبران کسری رفته است.

اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه در دوره ۴ ماه نخست امسال، تصریح شده است که کسری بودجه دولت در این دوره ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۴ هزار میلیارد تومان آن از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و ۲۵ هزار میلیارد تومان، از محل حساب سپرده وجوه تامین شده است.

استقراض از صندوق توسعه و استفاده از منابع صندوق، البته مربوط به مبالغی بوده که از سال گذشته استفاده‌نشده باقی مانده و در اختیار دولت بوده است.

آخرین گزارشی که بانک مرکزی از متغیرها و کل‌های پولی منتشر کرده، مربوط به فروردین‌ است و پس از آن، انتشار این آمارها نیز مشمول سانسورهای معمول شده ‌است. از‌این‌رو نمی‌دانیم چه تغییراتی در مانده بدهی دولت به بانک‌ مرکزی، شبکه بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقم خورده است، اما در همان گزارش فروردین مشخص شده بود که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نسبت به فروردین‌۱۴۰۱، بیش از ۶۴ درصد افزایش یافته بود، همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در فروردین‌ امسال در مقایسه با فروردین سال گذشته، ۵۸.۵ درصد رشد نشان می‌داد.

از این‌ها مهم‌تر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود که در فروردین۱۴۰۲ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ۱۴۸.۳ درصد بیشتر شده بود و این گمانه را تقویت می‌کرد که دولت تامین مالی خود را به‌واسطه بانک‌ها انجام داده و این اجازه و اختیار را به بانک‌ها داده که به ازای ارائه این خدمت، از منابع بانک‌مرکزی استفاده کنند.

دولت به استناد افت نرخ رشد نقدینگی، محدود شدن دامنه نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و نشانه‌هایی از کاهش انتظارات تورمی، امیدوار است که تورم را تا پایان سال در محدوده‌ای پایین‌تر از ۴۰ درصد سال‌های اخیر مهار کند، اما اعداد و ارقام مربوط به برآوردها از کسری بودجه و عدم تحقق منابع بودجه‌ای، خط آغاز ماراتنی نفس‌گیر است که در نهایت، به مهارناپذیری تورم ختم می‌شود.

از: ایران وایر