عفو بین الملل: گزارش اعدام ۲۰۱۱
ایران به جز چین، ایران تنها کشوری است که عفو بین الملل اعدام صدها نفر را در سال مورد تایید قرار می دهد. همچون سال های پیش، این سازمان معتقد است که تعداد زیادی قتل های قضایی دیگر انجام شده ولی رسما تایید نشده است. در سال ۲۰۱۱، ایران همچنین یکی از چند کشور معدود در جهان بود که به طور کلی روند رو به افزایشی را در استفاده از مجازات اعدام به نمایش گذاشت. عفو بین الملل در سال ۲۰۱۱ افزایش قابل توجهی را در اعدام ها ثبت کرد که از اواسط ۲۰۱۰ شروع شده بود. این افزایش بیشتر ناشی از تعداد بسیار بالای اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر بود. عفو بین الملل ۳۶۰ اعدام را که قوه قضاییه یا رسانه های مجاز رسمی در داخل ایران تایید کرده بودند ثبت کرد. در میان این عده حداقل چهار زن و سه نفر افرادی بودند که در زمان ارتکاب جرایم اتهامی زیر ۱۸ سال داشتند. اما، گمان می رود تعداد واقعی به مراتب بیشتر باشد. بنا به اطلاعاتی که منابع معتبر در داخل و خارج از ایران ارایه کردند، در سال ۲۰۱۱، حداقل ۲۷۴ اعدام دیگر انجام شد که رسما تایید نشد، از جمله ۱۴۸اعدام در زندان وکیل آباد مشهد. این تعداد مجموع اعدام ها را به ۶۳۴ مورد می رساند. حداقل ۵۰ اعدام در انظار عمومی انجام شده است که تقریبا چهار برابر تعداد سال ۲۰۱۰ است، با وجود این که رییس پیشین قوه قضاییه در بخشنامه ای در سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که اعدام در انظار عمومی نباید بدون اجازه وی انجام شود. صدور حداقل ۱۵۶ حکم تازه اعدام رسما تایید شد، اما تعداد واقعی احتمالا خیلی بیشتر است. دولتمردان اطلاعات دقیق و کامل در باره تعداد افراد محکوم به اعدام در ایران را منتشر نمی کنند و وضعیت قانونی بسیاری از افراد ماه ها و گاهی سال ها ناروشن می ماند. فقدانِ اطلاعات را نه تنها دسترسی محدود خانواده یا وکلا به شخص محکوم، بلکه تناقض بین اظهارات شاخه های مختلف حکومت، و نیز بین مسئولان محلی و مرکزی بدتر می کند. به نظرمی رسد در بعضی موارد شاید دولت به عمد، با مقاصد سیاسی و برای آزمایش کردن واکنش جامعه بین المللی، اغتشاش آفرینی کند. گستره مجازات اعدام در ایران بسیار وسیع است. حداقل سه اعدام به خاطر «لواط» و یک اعدام به خاطر «اشاعه فساد روی زمین» و «ارتداد» از اسلام انجام شد. در یک مورد دیگر، یک کشیش مسیحی به نام یوسف ندرخانی به خاطر «ارتداد» به اعدام با دار محکوم شد. در پایان سال، نتیجه محاکمه هنوز روشن نبود. قانون تازه مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۱۱ به اجرا در آمد و کاربرد مجازات اعدام را گسترده تر کرد. درآخرین تغییرات برای قاچاق یا داشتن بیش از ۳۰ گرم مواد روان‌گردان صنعتی غیرداروئی ، و برای استخدام یا به خدمت گرفتن دیگران برای ارتکاب جرایم تعیین شده در قانون، سازماندهی، مدیریت و پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری در فعالیت‌های مذکور، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، مجازات اعدام تعیین شده است. به طور کلی ۱۷جرمی که در قانون تازه مجازاتشان اعدام است، مجازات الزامی اعدام را برای «سرکرده یا رئیس باند یا شبکه» مقرر می دارند، اگر چه تعریفی برای باند یا شبکه ارایه نشده است. در صورت جمع زدن آمار منابع رسمی و غیررسمی، حداقل ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده اند؛ این تعداد بیش از سه چهارم جمع ۶۳۴ نفر اعدامی رسمی و غیررسمی برای تمام جرایم درطول سال ۲۰۱۱ و افزایش تقریبا سه برابر در مقایسه با سال ۲۰۰۹ است که عفو بین الملل تعداد حداقل ۱۶۶ اعدام برای جرایم مشابه مواد مخدر را ثبت کرد. اعضای گروه های حاشیه ای ـ شامل مردم تهی دست، اقلیت های قومی که از تبعیض رنج می برند، و افراد تبعه خارج به ویژه افغان ها ـ بیش از همه در خطر اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر هستند. شاید در حدود ۴۰۰۰ افغان به خاطر جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام باشند. کودکان محکوم به جرایم مواد مخدر نیز حکم اعدام دریافت کرده اند. فعالان ایرانی اظهار نگرانی کرده اند که دولت ممکن است پوشش «جنگ با مواد مخدر» را برای اعدام مخالفان سیاسی به کار بگیرد. در ۲ ژانویه ۲۰۱۱، زهرا بهرامی، دارای تابعیت دوگانه ایرانی ـ هلندی، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم و در ۲۹ ژانویه ظاهرا در زندان اوین اعدام شد. او ماه ها در انزوای کامل در بازداشت بود و در این مدت گویا مورد محاکمه ناعادلانه قرار گرفته بود که پس از آن حق درخواست تجدید نظر هم نداشت. او در سال ۱۳۸۸ در پی تظاهراتی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر شده بود و در انتظار به پایان رسیدن محاکمه به خاطر اتهام های مربوط به تظاهرات و ارتباط مورد ادعا با یک گروه مخالف غیرقانونی بود. جنازه او به خانواده اش تحویل نشد و او را در جایی دوردست دفن کردند تا خانواده او نتوانند در مراسم دفن شرکت کنند. محمد جنگلی، کمک راننده کامیون، ۳۸ ساله، از اقلیت کوره سُنی پس از این که در کامیونی به رانندگی او در سال ۲۰۰۸ مواد مخدر یافت شد، در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ اعدام شد. گویا او یک «اقرارنامه» را که وزارت اطلاعات تهیه کرده بود زیر شکنجه امضا کرده بود. دولتمردان به خانواده او در باره پرونده هیچ اطلاعی نداده بودند تا این که از زندان با آنها تماس گرفتند و گفتند او هشت ساعت بعد اعدام می شود و اگر مایل به دیدار با او هستند باید بلافاصله به زندان بروند. او تا زمان مرگ اظهار می کرد که نمی دانست در کامیون مواد مخدر وجود داشته است. دولتمردان به اعدام زندانیان سیاسی و به کارگیری مجازات اعدام به عنوان ابزاری علیه اقلیت ها ادامه دادند. حسین خضری، از اقلیت کُرد پس از محکومیت به محاربه به خاطر عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شد. او در ماه اکتبر ۲۰۱۰ در نامه ای از زندان ارومیه نوشت که پس از دستگیری شکنجه شده است. او ادعا کرد که شکنجه در بازداشتگاه های سپاه پاسداران در کرمانشاه و ارومیه در شمال غربی ایران و یک بازداشتگاه وزارت اطلاعات انجام گرفته و شامل روش های زیر بوده است: ضرب و شتم به مدت چند ساعت؛ تهدید علیه او و خانواده اش؛ لگد به آلت تناسلی او که باعث خونریزی و تورم به مدت ۱۴ روز شده؛ لگد به ساق هایش که منجر به یک زخم ۸ سانتی متری شد و در اواخر سال ۲۰۱۰ هنوز باز بود؛ و ضربه های شدید با باتون به تمام بدنش به مدت ۴۹ روز که باعث کبودی و التهاب شده بود. او گفت پس از شکایت از این رفتار به مدت سه روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده و در باره شکایتش مورد بازجویی قرار گرفته، اما درخواستش برای تحقیق در باره شکایت رد شده است. زندانی سیاسی کُرد زینب جلالیان در دسامبر مطلع شد که حکم اعدام او کاهش یافته است. در دوسال گذشته، اعدام هایی با انگیزه سیاسی در ارتباط با ناآرامی های پیرو انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ انجام شده است. چندین اعدام به طور مشخص هر ژانویه انجام شده که به عنوان هشداری به معترضان مخالف در آستانه جشن های سالگشت انقلاب ایران در ۱۱ فوریه [۲۲ بهمن] به حساب می آید. در سه سال گذشته، دولتمردان بر تلاش هایشان برای محدود کردن آزادی بیان در رسانه های عمومی افزوده اند. قانون مربوط به جرایم سمعی و بصری سال ۲۰۰۸ که مجازات اعدام را مقرر می دارد، از سال ۲۰۱۱ به طور جدی ازجمله علیه اشخاص مرتبط با رسانه های منتقد دولت و مدیران فنی اینترنتی به اجرا در آمده است. این پیگردها به عنوان بخشی از استراتژی کلی دولت ایران برای سرکوب و خاموش کردن مخالفان از جمله در اینترنت و بستن خدمات پیامک، فیلترکردن وبگاه ها و مسدود کردن شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، حمله الکترونیکی به وبگاه های منتقد دولت و حمله به روزنامه نگاران، وبلاگ نگاران و کارکنان صنعت سینما تلقی می شود. غلامرضا خسروی سوادجانی، متهم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا) در اواخر ۲۰۱۱ پس از مجرمیت به محاربه (دشمنی با خدا) در ارتباط با کمک به فرستنده تلویزیونی حامی س.م.خ.ا به نام سیمای آزادی، به اعدام محکوم شد. سه متهم دیگر به هواداری از س.م.خ.ا ـ علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی ـ به همین دلیل در فاصله ۲۶ دسامبر ۲۰۱۰ و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شدند. نگرانی از محاکمه های ناعادلانه، شامل نداشتن دسترسی به وکیل و فرایند واقعی تجدید نظر، زیاد بود. بعضی از متهمان پیش از شروع محاکمه وادار به «اعتراف» تلویزیونی شدند که باعث پیش داوری در باره بی گناهی آنها می شد. دسترسی به وکیل اغلب نفی می شود، به همین ترتیب دسترسی به کمک کنسولی در مورد متهمان خارجی، به ویژه در مورد افغان ها و دارندگان تابعیت دوگانه دریغ می گردد. فرصت متهمان برای درخواست تجدید نظر، طبق الزام حقوق بین المللی، به شدت محدود شده است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، تجدید نظر در حکم محکومیت بیش از ۱۰ سال زندان، قطع عضو یا اعدام به عهده دیوان عالی کشور است. در ارتباط با جرایم مواد مخدر که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر تحت پیگرد قرار می گیرد، محکومان به اعدام اصلا حق درخواست تجدید نظر ندارند. براساس این قانون، حکم های اعدام باید به وسیله رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل تایید شود، اما گزارش ها حاکی است که تمام این گونه حکم ها به دادستان کل ارجاع می شود. برای محکومان امکان عفو مقام رهبری به توصیه کمیسیون عفو و بخشودگی وجود دارد. زندانیان، به ویژه زندانیانی که به دلایل سیاسی در زندان هستند، اغلب در مدت بازداشت پیش از محاکمه هفته ها، ماه ها یا گاهی حتا سال ها در سلول انفرادی می مانند. گزارش های معتبر زیادی از شکنجه و بدرفتاری های دیگر، بیشتر پیش از محاکمه و گاهی پس از محاکمه، بوده است. با وجود الزام قانون در ایران که وکلا باید ۴۸ ساعت پیش از اعدام موکل خود ابلاغیه دریافت کنند، به خانواده ها و وکلای متهمان اغلب اطلاعی در باره انجام اعدام داده نمی شود. در بعضی موارد، اعضای خانواده گفته اند که برای دریافت جنازه خویشاوندانشان باید به دولتمردان ایران پول پرداخت می کردند. اعدام اغلب به وسیله دار و گاهی در انظار عمومی با استفاده از جرثقیل های بزرگ ساختمانی انجام می شود. در ماه ژوئیه، شرکت جرثقیل ساختمانی تادانوی ژاپن اعلام کرد که به این دلیل فروش جرثقیل هایش به ایران را متوقف می کند. دولتمردان ایران مدعی هستند که قتل قضایی به شکل «تلافی» (قصاص) در مجازات به خاطر قتل، بر اساس اسلام در چارچوب مجازات اعدام قرار نمی گیرد و می گویند این موارد به حقوق خصوصی خانواده قربانیان مربوط است که قوه قضاییه نمی تواند رد کند. اما، این ادعا در حقوق بین المللی پذیرفته نیست، زیرا حکم اعدام را هنوز دولتمردان کشور صادر و اجرا می کنند. به علاوه، امکان پرداخت دیه ـ بخشش خانواده در مقابل جبران مالی ـ در همین زمینه شرط عفو دولتی را بر اساس حقوق بین المللی برآورده نمی سازد حتا اگر یک دادگاه دولتی این «عفو خصوصی» را بپذیرد و حکم اعدام را کاهش دهد. بعضی از اعدام ها در خفا انجام می شود که معنای آن این است که رسما گزارش آنها منتشر نمی شود و خانواده اشخاص اعدامی و وکلای آنها اطلاع کافی از اعدام دریافت نمی کنند. به گفته فعالان محلی، خود زندانیان تنها چند ساعت پیشتر از کشته شدن خود مطلع می شوند. در تاریخ ۲۱ دسامبر، آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با قطعیت انجام اعدام مخفی را در ایران تکذیب کرد. گاهی در زندان ها، اعدام های دسته جمعی هم زمان در گروه های بین ۲۰ تا ۶۰ نفر انجام می شود. در زندان وکیل آباد، افراد را از تیرهای دراز در راهروهای زندان به دار می کشند. اعدام دسته جمعی در زندان های دیگر نیز انجام می شود. در سال ۲۰۱۱، مثل ۲۰۱۰، ایران تنها کشوری در سطح جهان بود که هنوز مجرمان نوجوان را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند، اعدام کرد. این اعدام ها در حقوق بین المللی به صراحت منع شده است. با وجود ادعای دولتمردان ایران که این اعدام ها دیگر انجام نمی شود، عفو بین الملل هنوز چنین اعدام هایی را ثبت می کند. اکثر مجرمان نوجوان که در ایران اعدام می شوند به خاطر قتل محکوم شده اند، اما بعضی از حکم های اعدام برای کودکان محکوم به خاطر جرایم مواد مخدر صادر می شود. بر اساس گزارش های رسمی، در آوریل دو مجرم نوجوان در شهر ساحلی بندر عباس در جنوب اعدام شدند. نفر سوم، علیرضا ملا سلطانی، در تاریخ ۲۱ سپتامبر در میدان گلشهر کرج در نزدیکی تهران در جایی که یک مرد را با چاقو زده بود در انظار عمومی به دار آویخته شد. او ادعا کرد این کار را در دفاع از خود انجام داده است. دولتمردان ایران ادعا کردند که او بر اساس سالِ کوتاه تر قمری ۱۸ سال داشته است. به علاوه، عفو بین الملل گزارش هایی در باره اعدام احتمالی چهار مجرم نوجوان دیگر دریافت کرد. در نوامبر، دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام شایان امیدی و یک بزرگسال را به خاطر قتل و سرقت صادر کرد. بنا به گزارش ها، شایان امیدی در اکتبر ۲۰۱۰ که مرتکب جرم شد ۱۶ سال داشته است. در پایان سال ۲۰۱۱، عفو بین الملل فهرستی از ۱۴۵ مجرم نوجوان محکوم به اعدام در ایران را گردآوری کرده بود که در سال ۲۰۰۸ شروع شد، گرچه دنبال کردن سرنوشت افراد درهمه موارد سخت است. زنان تنها بخش کوچکی از کل تعداد افراد محکوم به اعدام و اعدامی را در ایران تشکیل می دهند. اکثر آنها به خاطر قتل محکوم می شوند، اما بعضی از زنان نیز پس از شرکت در قاچاق مواد مخدر در سطح خُرد برای تامین خانواده شان به اعدام محکوم می گردند. سه زن به نام های حوریه صباحی، لیلا حیاتی و رقیه خلجی، که همه دارای فرزندان وابسته به آنها بودند، به خاطر قاچاق مواد مخدر در مقیاس کوچک در سپتامبر ۲۰۱۱ اعدام شدند. حداقل ۱۴ زن و مرد پس از محکومیت به خاطر«زنای محصنه» محکوم به اعدام به وسیله سنگسار هستند، گرچه از سال ۲۰۰۹ هیچ حکم سنگسار اجرا نشده است. سکینه محمدی آشتیانی در سراسر سال درخطر اعدام بود. او در سال ۲۰۰۶ به اتهام نقش خود در قتل شوهرش سنگسار و یک حکم زندان محکوم شده است. در دسامبر ۲۰۱۱، دولتمردان ایران گویا بحثی در باره اعدام او به وسیله دار به راه انداختند. جنبش کوچک اما رو به رشد ایرانی، بیشتر شامل ایرانیان تبعیدی، در سال ۲۰۱۱ بیشتر به چشم می خورد. شرکت کنندگان در آن شامل مدافعان حقوق بشر و وکلای آنها هستند که مجبور شدند از ایران به کشورهای دیگر مثل ترکیه فرار کنند. عفو بین الملل همچنین از مورد حداقل نُه وکیل مطلع است که در حال حاضر گویا به خاطر فعالیت دفاعی و فعالیت های حقوق بشری دیگر یا استفاده برحق از آزادی بیان خود در زندان به سر می برند. با وجود این، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در کنفرانسی در سازمان ملل در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد: «هیچ وکیلی به خاطر این که وکیل یا مدافعان حقوق بشر است در زندان به سر نمی برد.» وکیل حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱ دستگیر شد و در انتظار پایان محاکمه به اتهام «ارتباط با گروه های تروریستی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه غیرقانونی مخالف با نظام» [کانون مدافعان حقوق بشر] و «اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور» در بازداشت به سر می برد. او با اتهام دیگری نیز در ارتباط با دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ در سال ۲۰۰۹ روبرو است که دولتمردان «جایزه غیرقانونی» نامیده اند، گرچه او از سفر به آلمان برای دریافت آن منع شد. کاربرد مجازات اعدام در ایران از توجه زیادی در سازمان ملل برخوردار شده است. در فوریه، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه برای اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه وگزارشگر ویژه برای استقلال قضات و وکلا در بیانیه های عمومی در باره افزایش شدید اعدام در ایران که در غیاب تضمین های رسمی بین المللی انجام می شود هشدار دادند. دبیرکل سازمان ملل در سراسر سال به جلب توجه ویژه به تعداد رو به افزایش موارد اتهام محاربه (دشمنی با خدا) با مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی ادامه داد. بر اساس قانون در ایران، محاربه در ارتباط با استفاده از خشونت مسلحانه است. اما، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ناظران ویژه سازمان ملل و دیگر کارشناسان مستقل بارها ماهیت مساله آفرین و خودسرانه این گونه اتهام ها را مورد سوال قرار داده اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، نگرانی ویژه خود را از اعدام های دسته جمعی مخفی در داخل زندان ها و نیز اعدام در انظار عمومی ابرازکرد. گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ماه سپتامبر در فراخوانی عمومی به دولت ایران برای اعلام تعلیق فوری مجازات اعدام به ویژه در مورد جرایم مواد مخدر و مجرمان نوجوان به همکاران خود پیوست. کمیته حقوق بشر، در ملاحظات پایانی خود در نوامبر ۲۰۱۱ بر گزارش کشوری ایران، نگرانی خود را از موارد زیر ابراز کرد: خطر آزار و تعقیب، مجازات‌های ظالمانه و حتا مجازات اعدام برای هم جنس گرایان زن و مرد، دوجنس گرایان، و دگرجنس گونه ها؛ دامنه‌ی گسترده جرایم اغلب مبهمی که به اجرای مجازات اعدام می‌انجامد؛ تداوم اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی، و سنگسار به عنوان شیوه‌ی اعدام. کمیته همچنین با نگرانی تعداد زیاد اعدام‌های دولتی در مناطق اقلیت نشین، تداوم اعدام کودکان و صدور حکم اعدام برای کودکان، و الزام ماده‌ی ۲۲۵ لایحه قانون مجازات به صدور حکم اعدام برای مردان محکوم به ارتداد را مورد ملاحظه قرار داد. در بعضی موارد، مسئولان قضایی آمار اعدام ها و حکم های اعدام را بر اساس سال شمسسی اعلام می کنند که در مارس ۲۰۱۰ یا مارس ۲۰۱۱ شروع شده است. از آنجا که همیشه امکان برقراری ارتباط دقیق این اعدام ها به دوره ژانویه ـ دسامبر وجود ندارد، این ارقام از این آمار حذف شده است. عفو بین الملل شش اعدام دیگر در انظار عمومی از طریق منابع غیررسمی ثبت کرده، که جمع کل را به ۵۶ مورد می رساند.
گزارش میان دوره ای دبیر کل به شورای حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، ۱۴ مارس ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/HRC/16/75 به تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱، بند ۱۵ عفو بین الملل، «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران»،MDE 13/090/2011، دسامبر ۲۰۱۱ گزارش میان دوره ای دبیر کل به شورای حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، ۱۴ مارس ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/HRC/16/75 ، گزارش دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/66/361، بند ۱۳ گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، سند سازمان ملل A/66/374 به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱، بندهای ۷۲ـ۶۹ ملاحظات پایانی: ایران، کمیته حقوق بشر، اجلاس ۱۰۳، ۱۷ اکتبر ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۱، بندهای ۱۰، ۱۳ـ۱۲، ۲۳
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید