کمکهای دولت به بخش تولید باید طبیعتا بیش از سال ۱۳۹۲ باشد.
دولت در حالی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها آماده میشود که هنوز تصویر روشنی از اقتصاد ارائه نکرده است. عدم ارائه تصویر روشنی از اقتصاد در شرایطی است که توقعات زیادی توسط دولت ایجاد شده است و مردم انتظار دارند تمامی مشکلات با سرعت فراوان حل شود . هر چند اقتصاد ایران از مشکلات فراوانی رنج میبرد اما در حقیقت مشکل امروز ما مشکل نبود منابع نیست و با وجود تلاشهای فراوان دولت خلایی بزرگ در کشور احساس میشود. این خلأ به دلیل نبود تصویر روشنی از اقتصاد شکل گرفته است.
حال در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باید توجه داشت که تورم یکی از اساسیترین مسائل و مشکلات اقتصاد ایران است. اگر دولت به تورم توجه چندانی نشان ندهد ، میتوان انتظار داشت اجرای فاز دوم یا هر سیاست دیگری دستاوردی جز گرانی و تشدید رکود و تحمیل بیکاری به دنبال نداشته باشد. متاسفانه دولت پیشین ایران ، مسئله تورم را کوچک شمرد واگر سیاستهای اجرایی این دولت تا همین امروز هم تداوم مییافت قیمت دلار به بیش از ۵ هزار تومان میرسید اما دولت یازدهم با یک تغییر سیاست تلاش کرد آرامشی را در بازار ایجاد کرده و از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کند. حال نیاز است که دولت در این مرحله مسئله تورم را جدیتر از گذشته در نظر بگیرد و لنگر نرخ ارز را سفت و سخت بیندازد تا امکان جابهجایی قیمتها در اثر بالا رفتن نرخ ارز و تغییرات بنیادی در عرصه عمل برطرف شود .
از سوی دیگر باید توجه داشت هر برنامه اصلاحی در اقتصاد با پیشبرد روند مذاکرات همراه است و هر تغییری در عرصه مذاکرات میتواند بر روند حرکت اقتصاد نیز تاثیر گذار باشد.
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۳ سال بسیار سرنوشت سازی در عرصه مذاکرات بینالمللی ایران و غرب خواهد بود ضروری است مسئله سیاست و همچنین پرونده هستهای ایران نیز در برنامههای در دست اجرا مورد بررسی قرار گیرد اما فارغ از تمامی اتفاقات ریز و درشت به نظر میرسد دولت باید به مسئله بیکاری و واحدهای تولیدی تعطیل شده به شدت توجه نشان دهد و کمیته ای را مسئول شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و بررسی مشکلات این گروه نماید تا امکان فعالیت مجدد این واحدها و بکارگیری دوباره نیروهای کار در آنها فراهم شود . کمکهای دولت به بخش تولید باید طبیعتا بیش از سال ۱۳۹۲ باشد . در این صورت تغییر مثبت فضای سیاسی بدون تردید تاثیرات عینیتری بر حوزه اقتصاد به جا خواهد گذاشت.
از: قانون