• بازخرید و اخراج حمید جعفری نصرآبادی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز دوشنبه از بازخرید و اخراج حمید جعفری نصرآبادی، معلم، نویسنده، و مربی فوتبال از آموزش و پرورش با حکم هیات تجدید نظر اداره تخلفات وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش شورای مزبور، در دادگاه تجدید نظر فقط حکم حبس پنج سال آقای جعفری نصرآبادی به حالت تعلیق درآمد و سایر محرومیت‌ها به قوت خود باقی ماند.

در حکم هیات تخلفات اداری، دلیل اخراج و بازخرید آقای جعفری نصرآبادی، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» ذکر شده است.

حمید جعفری نصرآبادی در جریان اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ بازداشت شد و در دادگاه انقلاب کاشان به ۱۵ ماه و یک روز حبس، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، و ممنوعیت خروج از کشور محکوم گردید.

او در دوران دانشجویی در دهه ۸۰ نیز به اتهام انتشار نشریه دانشجویی یک سال و نیم حبس را در زندان اوین گذراند.

در حال حاضر، شماری از معلمان و فعالان آنان به اتهام های امنیتی، زندانی هستند و شمار دیگر از آنان هم در انتظار احضار برای گذراندن دوره محکومیت خود هستند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر صدور احکام «تلافی‌جویانه‌» برای کنشگران صنفی و معلمان را موجب «محرومیت دانش‌آموزان از آموزش و سلب حیات مادی و فرهنگی آنان» توصیف کرده بود.

چند انجمن و تشکل صنفی معلمان و فرهنگیان نیز پیشتر «برخورد‌های قضایی و امنیتی با معلمان کنشگر صنفی و سیاسی، صدور احکام زندان‌های طولانی مدت و پرونده‌سازی برای آنان در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، صدور احکام اخراج، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تبعید و در برخی موارد، قطع حقوق و حذف شمول رتبه‌بندی» را از بحران‌های موجود در سیستم آموزشی جمهوری اسلامی دانسته‌ بودند.

اوایل شهریور ۱۴۰۲ و همزمان با اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به تشدید فضای اداری، امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان، روزنامه هم‌میهن از محرومیت دست‌کم ۸۰ معلم از قانون رتبه‌بندی در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش شماره روز چهارشنبه هشتم شهریور این روزنامه، شماری از فعالان صنفی فرهنگیان به دلیل پیگیری مطالبات صنفی از جمله در فضای مجازی، با مجازات‌های «بی‌سابقه» همچون تعلیق و بازنشستگی اجباری مواجه شده‌اند.

بنا بر این گزارش، برخی از معلمان به دلیل حضور در تجمع‌های اعتراضی در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش، فعالیت صنفی در فضای مجازی و اعتراض به مسمومیت دانش‌آموزان، از رتبه‌بندی حذف و به بازنشستگی پیش از موعد، انفصال از خدمت یا حتی زندان محکوم شده اند.

در پی کشته‌شدن ده‌ها تن از کودکان و نوجوانان در سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، مخالفان از جمهوری اسلامی با لقب «حکومت بچه‌کش» یاد می‌کنند. نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، کیان پیرفلک، ابوالفضل آدینه‌زاده، سپهر مقصودی، فواد نیک‌پور، و آرتین رحمانی از جمله کودکان و نوجوانانی بودند که بنا بر گزارش‌ها توسط ماموران حکومتی کشته شدند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، هم در آبان‌ سال گذشته از کشته‌شدن دست‌کم ۵۰ کودک در جریان اعتراضات ایران خبر داده بود.

همچنین به گفته یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش پیشین، شماری از دانش‌آموزان بازداشتی در سال گذشته «برای اصلاح رفتار» به مراکز روان درمانی اعزام شده بودند.

از سوی دیگر، به دنبال پیوستن دانش‌آموزان به اعتراضات سال گذشته، مدارس عمدتا دخترانه در شهرهای گوناگون برای ماه‌ها، هدف حملات مشکوک قرار گرفتند که به حملات شیمیایی نامیده شد.

کمیسیون آمریکا در امور مذهبی بین‌المللی در گزارشی اعلام کرد در حالی‌که دست‌کم سیزده هزار دختر دانش‌آموز در فاصله زمستان گذشته تا بهار امسال در مدارس ایران هدف مسمومیت‌های سریالی قرار گرفتند، مقامات حکومت ایران ماه‌ها از تحقیق درباره منشا این حملات ناتوان بودند.