اجاره مسکن
سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی فشارها به جامعه را بیشتر از هر زمان دیگری کرده و در این بین یک روزنامه در ایران معتقد است که مستاجرها دو بار چوب «کجسیاستی» دولت را میخورد یکبار با فشار تورم و بار دیگر با فشار ناشی از «مالیاتستانی».
روزنامه «دنیایاقتصاد» با اشاره به فرمول معافیت مالیاتی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۳ نوشته است که درآمد سالانه تا ۱۲۰ میلیون تومان معاف از مالیات است اما با این میزان درآمد یک «اجارهنشین» نمیتواند «آپارتمان درست و حسابی اجاره کند.»
برهمین اساس اعلام شده است که طبق آمارهای رسمی از دخل و خرج سالانه، در سال جاری، متوسط درآمد تهرانیها ماهانه چیزی در حدود ۲۳ میلیون تومان است که از آن، قرار است یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ماهانه بابت مالیات کسر شود.
براساس محاسباتی که گزارشنویس این روزنامه انجام داده با متوسط ۱۵ میلیون تومان اجاره بها؛ مالیات کسر شده از درآمد ۲۳ میلیون تومانی معادل ۷ متر مربع خواهد بود.
نویسنده تاکید کرده که این فرمول مالیاتی فقط زورش به حقوقبگیرهای مستاجر رسیده و «چند خانهایها» کماکان از هر نوع هزینه مالیاتی معاف هستند.
این سیاست مالیاتی دولت وضعیت مالی بخش قابل توجهی از مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. جمعیتی که نماینده وزیر راه و شهرسازی در کارگروه «تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات» گفته است که هشت میلیون خانوار هستند.
در همین حال آمارهای اعلام شده دولتی نشان میدهد که نرخ رشد اجارهبها در تهران در هفت ماهه نخست سال۱۴۰۲ بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است تا با عبور از میانگین سالانه ۲۴ درصد افزایش از سال ۱۳۷۰ تا امروز؛ رکورد ۳۰ ساله افزایش اجارهبها شکسته شود.
رسانههای ایران با استناد به آمار رسمی منتشر شده در این بخش تاکید کردند که قراردادهای امسال مستاجرها در مقایسه با سال گذشته، ۵۵ درصد افزایش نرخ به خود دیده که بیش از دو برابر «میانگین تاریخی این نرخ» بوده است.
نکته قابل تامل دیگری که این روزها کمتر به آن پرداخته میشود خروج مستاجران از فهرست خریداران خانه است. اتفاقی که ردپای آن را میتوان در تورم مسکن جستجو کرد جاییکه بنا بر اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، فرمول مالیات بر حقوق و درآمد سالانه با نرخ از ۱۰ تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی تعریف کرده است.
از: صدای آمریکا