دادستانی تهران روز یکشنبه پنجم آذر علیه روزنامه اعتماد به دلیل انتشار یک سند «خیلی محرمانه» از سوی وزارت کشور درباره «حجاب‌بان» اعلام جرم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دادستانی تهران انتشار این سند از سوی روزنامه اعتماد را «غیر قانونی» عنوان کرد و علیه این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داد.
روزنامه اعتماد در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه خود تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده است.
هم‌چنین آمده است که «عکسبرداری و تهیه مستندات» از زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند در مراکز مختلف و از جمله در «همه بخش‌های مترو» و حتی «داخل واگن‌ها» باید در «دستور کار ضابطین» قرار گیرد.
ستاد امر به معروف، تعداد نیروهای حجاب‌بان در تهران را حدود ۳ هزار نفر اعلام کرد
انتشار این سند در حالی صورت می‌گیرد که وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه اول آذر ماه، در مورد حضور حجاب‌بان‌ها در اماکن مختلف، مدعی شده بود که «ما مجوزی برای این کار ندادیم و گروه‌های مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام این کار هستند.»
احمد وحیدی سه روز بعد نیز در توضیح اظهارات قبلی خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان، گفت: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
دادستان درشرایطی پس از انتشار این سند علیه #روزنامه_اعتماد اعلام جرم کرد که مجرم اصلی وزیرکشور است؛براساس ماده۱۱ و تبصره ماده۵ قانون دسترسی به اطلاعات،هیچکس حق ندارد با قید محرمانه،مانع انتشار مصوبه‌ای شود که موجب حق و تکلیف برای مردم است.
— Milad Alavi | میلاد علوی (@miladalavii) November 26, 2023
دادستان، مدعی العموم است نه مدعی الحکومت pic.twitter.com/SRGZjGfVeV
پس از آن ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز جمعه گفت که اظهارات وزیر کشور درباره عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان، «ابهامات زیادی» را درباره استقرار این نیروها ایجاد کرده است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس، نیز گفت: «همین که متولی نیروهای حجاب‌بان مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»
استقرار مأموران تذکردهنده حجاب اجباری در متروها موسوم به «حجاب‌بان» پس از سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد و از هفته دوم آبان ماه به ویژه در ایستگاه‌های پرتردد مترو تشدید شد.
بهروز بهروزی، هم مدیر مسئول روزنامه اعتماد، هفته گذشته نیز در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شده بود.
مدیرمسئول روزنامه اعتماد ابتدای خرداد امسال نیز در پی شکایت سپاه پاسداران، توسط دادگاه مطبوعات به شش ماه حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری فارس، روزنامه اعتماد و رادیوفردا؛ ف.ع/ پ.پ
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید