عدن آق دربند سرخس بزرگترین معادن زغال سنگ در ایران است.
یک عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد «افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته است که این اقدام موجب افزایش ایرادات در فعالیت این بخش و شکستن «کمر تولید» میشود.
مهرداد اکبریان، نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعلام اینکه «حقوق دولتی» مستمر و فزاینده بخش معدن و صنایع معدنی را هدف میگیرد، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: متاثر از این جریان، تولید سختتر و گرانتر میشود و قیمت تمام شده محصولات، افزایش پیدا میکند.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران در ارتباط با این افزایش «۱۳ درصدی» حق دولت، افزوده است: این امر از دو جهت ایراد دارد؛ نخست، این درصد با حاشیه سود معدنکاران همخوانی ندارد و دوم اینکه همه معادن در مقیاسهای بزرگ و کوچک باید به یک میزان حقوق دولتی پرداخت کنند.
تصویب بخشهای مربوط به الزام افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۳، منجر به بروز برخی نارضایتی میان معدنداران کشور شده است.
معدنداران معترض این میزان از افزایش را «کارشناسانه و متناسب با اقتضائات امروز تولید و شرایط بازار داخلی و جهانی» محصولات معدنی نمیدانند.
نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرده است: «افزایش بیرویه مطالبات دولت» و آنچه دولت با عنوان «درآمدهای پایدار» تعریف کرده، «کمر تولید را شکسته» است.
به گفته این فعال اقتصادی، تداوم این شرایط سبب «توقف تولید» میشود و امروز حاشیه سود معادن به شدت پایین آمده است.
دولت ابراهیم رئیسی با وجود وعدههای فراوان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ مبنی بر رونقبخشی به تولید، کاهش تورم و افزایش رضایت عمومی، تاکنون نتوانسته از رکود تورمی که در آن قرار دارد خارج شود و یا بهای تمام شده کالاها در بخشهای مختلف را به پیش از روی کار آمدنش برگرداند.
از: صدای آمریکا