خانه از پای بست ویران است / خواجه در بند نقش ایوان است
در قواعد و احادیث فقهی روایاتی هست که در موارد بنبست و استیصال راه توجیه شرعی انسان مسلمان را بدون ترس از مسئولیّت در روز حساب میگشاید. مثلًا آنجا که میگوید: «در موارد اجبار ارتکاب گناه مباح است» «الضرورات تلبیح المحظورات» و یا «در هنگامی که طاقت آدمی به طاق میرسد، فرار از مهلکه از سنت پیامبران است» یا «الفرار مالا یطاق من سنن المرسلین»
با توجه به این قواعد و احادیث و با تأمل در کیفیّت حوادث مورد نظر که در این نوشته ذکر میشود، میتوان مفهوم این گفته غیر منتظره و غیر عادی از زبان مقام معظم ولایت مطلقه فقیه یعنی خامنهای را با روایات بالا در عمق واقعیّت حاکم بر وضع و عاقبت ولایت مطلقه و ارزش جعلی، حقیقی و حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی را بهتر درک کرد. آنجا که خامنهای در آستانه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری یعنی در خرداد ۱۳۹۲ خطاب به مردم ملتمسانه میگوید: «اگر با ما هم مخالفید، اما به خاطر مملکت در انتخابات شرکت کنید» این گفته در واضحترین چشم انداز تاریخی، اعتراف به واقعیّت انکار ناپذیر فاصله بین مردم و حکومت و اختلاف حاکم و محکوم و سلطه زور بر حق را چه در سلطنت مستبد شاه و چه در ولایت مطلقه فقیه آشکار میکند. با شنیدن این خواهش ملتمسانه از مردم قبل از انتخابات، شنوندگان باید از شنیدن جمله: «نرمش قهرمانانه» خامنهای بعد از شرعی بودن فرار به فراسوی طاقت دچار شگفتی نشوند.
اما چرا انتخاب حسن روحانی طبیعی نبود؟ زیرا انتخاب رئیس جمهوری نظیر انتخابات وکلای مجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای شوراهای شهری در نظام استبدادی و در سراسر دوران چندین ده ساله انتخابات مجالس تقنینیّه ایران هرگز طبیعی نبوده است. انتخابات همیشه فرمایشی و انتخاب شونده در هر نهاد شریک جرم حاکم است. زیرا نماینده منتخب واقعی مردم نیست. در نظام استبداد مطلقه، قانونگزار قدرت حاکم است. با چه منطق حقوقی میتوان ثابت کرد که با وجود اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که رهبر و امام امت را در مقام ولایت مطلقه ناظر و مختار بر اعمال سه قوه مقننه، اجرائیّه و قضائیّه مینشاند، انتخابات که اجرای آن از وظائف قوه اجرائیّه است، نمیتواند انتخاباتی مستقل از خواست و سلیقه و اراده مقام ولایت مطلقه و شرکای قدرت مطلقه باشد. حال آنکه طبق اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قسمت اصلی اختیارات امنیّتی و انتظامی و نظامی رئیس جمهوری و قوه اجرائیّه در حوزه اختیارات و وظائف رهبر است.
اما چرا انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ اگر طبیعی نبود، برای موشی که در تله افتاده بود ضروری بود؟ برای شناخت ریشه این ضرورت که در وجود حسن روحانی متبلور میشود، باید به انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ برگردیم که در این انتخابات رفسنجانی که در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری خود را از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ از سر گذرانده بود، بار دیگر در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات دوره نهم یعنی سال ۱۳۸۴ نامزد میشود. مفسر سیاسی روزنامه اعتماد ملی درشماره خرداد ماه ۱۳۸۸ در شرح نامزدی رفسنجانی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مینویسد «… رفسنجانی در آغار تمایلی برای شرکت در انتخابات ابراز نمیکرد. او قبل از اعلام شرکت در انتخابات از شرایط حاکم بر کشور سخن میگفت. از لزوم مدیریّت جدید و از اینکه کسی باید باشد که هم کشور را تحویل بگیرد و هم چرخ اقتصاد را از چرخش نیندازد. او اشارهای به خود نمیکرد؛ اما وعده میداد که در آینده کاندیداهای جدیدی میآیند و این سخنان را معطوف به برخی از نزدیکان خود مانند حسن روحانی میکرد…»
در انتخابات سال ۱۳۸۴ برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ یک از نامزدها در دور اول به حد نصاب ۵۰% نرسیدند. نامزدها عبارت بودند از: رفسنجانی از کارگزاران سازندگی، کروبی از مجمع روحانیون مبارز و احمدینژاد که در نظر سنجی در کمترین موضع از مواضع پنج نامزد شورای هماهنگی انقلاب یا اصولگراها قرار داشت. در دور دوم که همه پیروززی رفسنجانی را قطعی میدانستند، احمدینژاد که در همه پرسی قبل از انتخابات در بین نامزدها آخرین نفر بود، در میان بهت و حیرت عمومی، از مقام شهرداری تهران به مقام ریاست جمهوری رسید. به قول مفسر نشریّه اعتماد ملی (شماره خرداد ۱۳۸۸) «… وقتی اعلام شد که محمود احمدینژاد رئیس جمهوری ایران شده است، نفسها در سینهها حبس شد؛ آوار شکست با تمام حجم خود بر سر اصلاحطلبان فرو ریخت؛ و سکوت همه جا را فراگرفت و رفسنجانی در بیانیّهای که منتشر کرد گفت که شکایت خود را از آن همه تخریب و تقلب به خدا میبرد…»
در اینجا با تأمل در شناسائی عمیقتر رفسنجانی و شناخت موقعیّت او از آغاز انقلاب در کنار خمینی، میتوان به این نتیجه رسید که چرا ریشه پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ به شکست رفسنجانی از احمدینژاد در انتخابات خرداد ۱۳۸۴ ریاست جمهوری میرسد؟
رفسنجانی اگر نگوئیم تنها کس بل از جمله بسیار معدود کسانی است که در ولایت فقیه با مفهوم سیاست با آن صورت که ماکیاولی حکومت و سیاست و واقعیّت اخلاق سیاسی در حکومت فلورانس را در قرن ۱۶ تصویر میکند آشنائی دارد.
ماکیاولی (۱۴۶۹-۱۵۲۷) از پایهگذاران نظریه مدرن در سیاست است. در زمینهسازی اندیشهٔ مدرن، او روشهای سابق بحث در بارهٔ سیاست را کنار مینهند و واقعیّتهای موجود را همانطور که واقعاً موجود است، نه آن گونه که تصور میشود مطرح میکند. اما فاصله موضع رفسنجانی با ماکیاولی در اینجا است که ماکیاولی در حاشیه قدرت به عنوان نظارهگر دقیق نشسته است. او در متن قدرت و شریک قدرت نیست؛ و قدرت را آنگونه که اعمال میشود نه در حوزه فهم عوام زیر سلطهٔ قدرت، بل نقش پژوهشگری که پشت دستگاه میکروسکوپ واقعیّت نشسته است میبیند و منعکس میکند. اما رفسنجانی در متن قدرت است. او به سهولت یک تازه نفس رسیده به قدرت، همه سوابق دوستی و رابطه و همفکری و همگامی با کسانی را که از خط او دور شدهاند زیر پا میگذارد.
به جاست که در اینجا به گفته و نوشته خود او در خاطراتش رجوع کنیم: در صفحه ۵۹ از کتاب «عبور از بحران» خاطرات رفسنجانی:
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۶۰: «… آقای مجتهد شبستری آمد و بیش از یک ساعت در باره ماهیّت اختلافات ما (خط امام) با لیبرالها (آقای بنیصدر و نهضت آزادی و….) توضیحاتی میخواست و گفتم مسئله بر سر اسلام فقاهتی است. آنها فقه را قبول ندارند و ما راهی در حکومت اسلامی جُز با اجرای همین فقه با کار بیشتر و اجتهاد زنده نمیبینیم؛ و نمونههای زیادی آوردم که این در حقیقت خواست امام است و ما سپر شدهایم…»
در این گفته نامردی و دروغ آشکارا سر بر میکشد. آنجائی که رفسنجانی از نسبت لیبرالی به عنوان یک صفت منفی به کسانی که اولین دولت موقت انقلاب را به انتخاب خمینی تشکیل دادند و به رهبری مهندس بازرگان که به خاطر مبارزه برای آزادی و علیه استبداد به زندان و محاکمه دوران شاه محکوم شده بود خودداری نمیکند. اما دروغ او آنجائی است که خود و شرکایش را سپر بلای امام معرفی میکند.
خواست خمینی از اساس به دنبال واژگون شدن نظام موروثی سلطنت، نه حفظ نهادهای قانونی کشور و اصلاح و نوسازی و باز تولید آنها به نفع رفاه و پیشرفت و تجدد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور بود. خواست خمینی به دنبال اندیشهٔ شیخ فضلالله نوری در هشتاد سال قبل مشروطه به مشروعه بود. با این تفاوت که شیخ فضل الله نوری در حمایت از محمد علی شاه خواستار لغو قانون اساسی مشروطیّت به نفع پادشاهی مشروعه یا ادامه پیوند دیرینه دین استبدادی و دولت استبدادی بود. اما خمینی با افول سلطنت از اساس خواستار ولایت مطلقه فقیه و بطلان نهادهای قانونی و دموکراسی و حق حاکمیّت مردم بود. خمینی خود به صراحت آنچه را خواهان است بیان میکند و میگوید:
«… مردم ناقصاند و نیازمند کمالند. پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند. ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد» (نقل از چاپ نهم نشر آثار امام در ولایت فقیه یا حکومت اسلامی)
رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از احمدینژاد شکست میخورد. اما او همچنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او سالها رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری ایران و قبل از آن در دوران خمینی جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح بود. بنابراین، با مطالعه خاطرات او به این نتیجه میرسیم که منزل و دفتر و مرکز و محل کار او در هر جا محلِ حل و فصل همه مسائل پرماجرای نظام ولایت مطلقه بوده است. در نتیجه او با حضور بدون وقفهای که در همه شبکههای سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی داشت، کسی نبود که میدان سیاست را به نفع احمدینژاد و حلقهٔ حامیان او در بیت رهبری ترک کند. نقش اساسی او در انتخاب خامنهای به مقام رهبری و میزان نفوذ او در انتصاب مقامات مدیریّت و رابطهٔ پیوسته او با حوزههای مذهبی و نظامی و فرماندهی سپاه و شبکه امنیّتی و انتظامی، وجود او را در عرصهٔ رقابتها و کشمکشهای درونی قدرت به عنوان وزنه سنگین حفاظت نظام ولایت اجتناب ناپذیر کرده بود. به همین دلیل رفسنجانی از آنجا که به هیچ جنبه از مسائل اخلاقی و انسانی و حق آزادی و تجددطلبیی جامعه اعتقاد نداشت؛ و خود در دروغپردازی و حیلهگری و عوام فریبی و فساد پروری و خیانتکاری در صف مقدم ولایت مطلقه ایستاده بود، هرگز میدان را برای احمدینژاد و خصومتهای پنهان و آشکار او با خود رها نکرد. همانگونه که با همدستی با خامنهای هرگز مجالی برای خاتمی و اصلاحات مورد نظر او و پیشرفت برنامه گفتگوی تمدنها و تعدیل بحران روابط با آمریکا و غرب و کاهش خشونتهای امنیّتی و انتظامی نسبت به مردم باقی نگذاشت. تا جائی که خاتمی خود مقام ریاست جمهوری را به تدارکاتچی تشبیه کرد.
در منظومه قدرت رفسنجانی، هدف اصلی حکومت است در محور منافع خصوصی. نهادها و مقامات تابع و وسیله در خدمت حکومت و حفظ حکومتاند. البته در این منظومه مردم صغیرند و حق حاکمیّت طبق قانون اساسی با ولایت مطلقه است. رفسنجانی به اتفاق سایر شرکای خود نظیر خامنهای تجسم عینی این ولایت و حکومت هستند. در این منظومه خاتمی به نوعی و احمدینژاد به نوعی دیگر الکترونهائی بودند که در راه صعود از وسیله به هدف به خاطر جبر حوادث و درهم ریختگیی رقابتهای درونی قدرت موجب تخریب منظومه حکومت میشدند. به عبارت دیگر، کارکرد این دو الکترون با اختلاف فاحش در راههای خاص خود، راه بقای هدف یا ادامه حکومت و حاکمیّت رفسنجانی و همفکران و شرکای او را در مسند جاه و مقام و ثروتهای باد آورده بر باد میداد.
رفسنجانی در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اشراف به همه زوایای قانونی و غیر قانونی که خود از پایه گذاران و کارگردانان اصلی آن بود، از رهگذر سردی روابط خود با خامنهای رفیق و شریک قدیمی، فشار حلقه احمدینژاد و همسوئی نزدیکان خامنهای را علیه خود و خانوادهاش در مییافت و شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری از احمدینژاد نتیجه تبانی آن دو حلقه برای بیرون راندن او از صحنه قدرت میدانست. تفاوت نگاه خامنهای و وابستگان او با نگاه رفسنجانی به احمدینژاد و همدستان او در این بود که خامنهای و وابستگان او احمدینژاد را مهره و آلتی مطیع و گوش به فرمان خود میدانستند که از امتحان اطاعت خود در راه اعمال هر جنایت و خیانتی علیه حقوق انسانی جامعه سربلند درآمده و به علت اخلاص در دشمنی با آزادی و تجدد در راه تحکیم ولایت مطلقه فقیه از همه گونه مقامات مهم دولتی از فرمانداری و استانداری تا فرماندهی رزمی و کشتار جمعی و فردی مخالفان ولایت تا رسیدن به مقام شهرداری تهران برخوردار شده است.
نظاره روز به روز به دوره چهارساله اول ریاست جمهوری احمدینژاد، رفسنجانی را به این نتیجه رسانده بود که ریاست احمدینژاد در دور دوم با تدارک زمینه برچیدن بساط ولایت فقیه و حکومت آخوندها توام خواهد بود. زیرا احمدینژاد در شکلبندی قدرت حاکم، نه سردوشی پاسداران یا حافظان مسلح تشکیلاتی را بر شانه داشت و نه عمامه روحانیّت دینی را بر سر! بنابراین او نه قادر به کودتای یک شبه بود که با یک ضربت بساط قدرت خودکامه خامنهای و رفسنجانی و نظام ولایت فقیه را واژگون کند و نه میتوانست با تکیه به عوامفریبی افراطی مذهبی مکتب مصباح یزدی و حجتیههای چاه جمکران و زبان و کلام مداحان و فوران دلارهای نفتی که برخلاف وعده او هرگز به سفره تودهها نرسید، عمر قانونی هشت سال ریاست جمهوری را به ریاست جمهوری مادامالعمر تبدیل کند. اما با ادامه راهی که در چهار سال اول ریاست جمهوری در تخریب بنیانهای سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران به وسیله احمدینژاد و شرکای او پیموده شده بود در دور دوم فرصتی برای بقای نظام ولایت و حفظ امتیازهای عظیم و غیر قانونی سیاسی و مالی به دست آمده باقی نمیدید. اگر رفسنجانی با هوش غریزی و هنر چرخش در جهت بادهای مخالف به این نتیجه رسیده بود؛ اما خامنهای غرقه در مطلقیّت قدرت و ظواهر پر طنطنه آن از سوئی و محاط بر وسوسه و تلقین حاشیه نشینان بیت رهبری در بینیازی از مشورت و صلاح اندیشی با رفیقی که با خدعه و دروغ او را به مقام رهبری رسانده بود از سوی دیگر، چشم و گوش خود را نظیر سلف خودکامه خود شاه فراری به کلی بر روی سقفی که از اساس در حال فر ریختن است بسته بود.
با نزدیک شدن پایان دوره اول ریاست جمهوری احمدینژاد و آغاز دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، رفسنجانی با تکیه به نتایج زیانباری که از ریاست جمهوری احمدینژاد بر مردم ایران و بر بنبستهای روز افزون جمهوری اسلامی در رابطه با سیاست خارجی عموماً و پرونده اتمی خصوصاً گذشته بود، در نامه سرگشادهای خطاب به رهبر شرح بحرانی بودن اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و تنگناهای موجود در برابر دولت آینده و ضرورت حیاتی توجه به حساسیّت دهمین دوره انتخابات پرداخت. زیرا این واقعیّت را از دید او پنهان نبود که احمدینژاد و همکاران او از قبل با تسلط بر شبکههای ارتباطی خود در سازمانهای اداری در سراسر کشور و مخصوصاً در استانداریها و فرمانداریها و شهرداریها و بخشداریها و سایر نهادهای تابعه و گروههائی که از قبل از طریق کمکهای مختلف مالی و غذائی و صنفی تغذیه شده بودند، زمینه را برای شرکت و پیروزی در دور دوم ریاست جمهوری خود آماده کردهاند.
دشمنی احمدینژاد با رفسنجانی و کوتاه کردن دست خانواده رفسنجانی از منابع مالی و مقامات اقتصادی و اجتماعی و حملات تبلیغاتی طرفداران او در مطبوعات علیه رفسنجانی و خانواده او بر کسی پوشیده نبود. احمدینژاد و مشاوران او میدانستند که در رقابتهای انتخاباتی موسوی از پشتیبانی کامل رفسنجانی برخوردار است؛ و در نامه سرگشاده رفسنجانی هدفی جز هشدار به خامنهای در عواقب تجدید ریاست جمهوری احمدینژاد به چشم نمیخورد. نمایش تظاهر خصومت احمدینژاد نسبت به رفسنجانی در آنجا به خوبی آشکار میشود که در مناظرههای تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات یعنی موسوی و کروبی و رضائی و احمدینژاد، آنجا که نوبت صحبت به احمدینژاد میرسد، احمدینژاد به گرداننده مناظرهها میگوید «آقا شما باید وقتی بیشتر از آنکه به این سه نفر دادید به من بدهید زیرا من تنها با این سه نفر طرف نیستم؛ یک نفر دیگر هم هست که با من طرف است» احمدینژاد پس از این حرف حمله شدید خود را بدون ذکر نام از زاویه چپگرائی انقلابی به فساد آقازادهها و تجاوز آنها به ثروتهای ملی و منابع درآمد کشور میکند؛ و آنچه را که مردم در کوچه و بازار و در تاکسیها و محافل خودی میگویند با صراحت اما بدون ذکر اسامی و ارائه مدرک از پشت میکروفن صدا و سیمای رژیم بازگو میکند. اما پروای آن را ندارد که جوابگوی این پرسش باشد پس تو در مقام ریاست جمهوری و رئیس قوه مجریّه آنجائی که آقازادهها به اتکای نفوذ و مقام پدرانشان به غارت درآمدهای ملی مشغول بودند، تو در کجای نقطه قدرت و حکومت ایستاده بودی؟!
اما دَم گرم رفسنجانی در خطر تجدید انتخاب احمدینژاد برای مردم ایران و موقعیّت سیاسی مملکت در رابطه با سیاست خارجی، در نَفَس سرد مقام معظم رهبری و غرور جاهلی او تأثیری نکرد. چرخی که در ماشین انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری به دست احمدینژاد و شرکای او تعبیه شده بود، با شروع رأی گیری در حوزهها به کار افتاد و کار تقلب در انتخابات به جائی کشیده شد که سدها هزار رأی دهنده به موسوی را با فریاد «رأی من کو» به تظاهرات خیابانی کشید. اما با تأیید خامنهای از احمدینژاد و ترجیح نظریات او بر رفسنجانی در نماز جمعه، شعار رای من کو را که اعتراض به تقلب در انتخابات و تحمیل احمدینژاد در اولین دور رأی گیری بود، بلافاصله به شعار مرگ بر دیکتاتور یعنی در واقع مرگ بر خامنهای تبدیل کرد و مردم فهمیدند که به قول معروف، «این همه آوازهها از شه بود» و در حقیقت چهار سال دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد فتنهای بود که با شرکت و حمایت خامنهای و کارگردانان بیت رهبری بر پا شده بود. حق نظارت و تنفیذ انتخاب و عمل رئیس جمهوری یا رئیس قوه اجرائیّه در اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی از اختیارات و وظائف رهبر و ولایت مطلقه فقیه است. فتنه در ریاست جمهوری هشت ساله احمدینژاد بود که اکنون فهرست خیانتها و جنایتهای او زیر نظارت رهبر خامنهای در وسائل ارتباط جمعی ایران منعکس میشود.
اما دسته اصولگراها یا بنیادگرایان افراطی، مکتب حجتیه و خامنهای عکس العمل طبیعی سدها هزار رأی دهنده در اعتراض به تقلبهای فاحش مزدوران امنیّتی و پایمال کردن آثار وحشیگریهای هولناک زندانهای رژیم را فتنه نامیدند و به خیال خود عاملان و بانیان فتنه را در دادگاه عدالت تاریخ در جایگاه قربانیان فتنه نشاندند. غافل از اینکه داستان فتنه از سرشاخه لرزان خامنهای شروع و به تنه پوک شده خمینی میرسد و از ریشه شیخ فضلالله نوری در حمایت از سلطنت مشروعه محمدعلی شاه به جای سلطنت مشروطه تغذیه میکند.
اصطلاح فتنه و ریشه تاریخی آن تقلید از واژه عربی «نکبه» از زبان مردم فلسطین در اشغال سرزمین مادری آنها از سوی اسرائیل نیست؛ این واژه در تاریخ معاصر ایران به دوران دیگری و به مناسبت دیگری باز میگردد. استعمال واژه فتنه به حوادث دوران انقلاب مشروطیّت مربوط میشود؛ آنجا که مخالفان مشروطه یعنی ارتجاع مذهبی و طرفداران استبداد سلطنتی و در رأس آنها شیخ فضلالله نوری فقیه با نفوذ دارای فتوا در برابر واژه مشروطه، واژه مشروعه را علم میکند و فریاد وا اسلاما در برابر مخالفان خود به عنوان مخالفان دین خدا سر میدهد. در این زمینه از نظر شیخ فضلالله نوری مجتهد مرجع، در دوران غیبت صاحبالزمان سه شیوه برای حکومت متصور بود. و مناسبترین از این سه شیوه، حکومت ولایت فقیه بود که وی آن را در برابر واقعیّت موجود دست نیافتنی میدید. از میان دو شکل دیگر یعنی دولت استبدادی و دولت مشروطه، شیخ فضلالله ضرر دولت استبدادی را برای شریعت بسیار کمتر از مشروطه میدانست. و به همین جهت شیخ مجتهد، استبداد محمد علی شاهی را به مراتب بر حکومت مشروطه ترجیح میداد و به همین جهت در توصیه به مراجع مذهبی ولایات، در حمایت از استبداد سلطنتی مینویسد: «… پادشاه را از عاقبت این فتنه (یعنی مشروطیّت) تخدیر نفرمائید. بلکه خاطر خطیر را تکدیر فرمائید.»
ذکر این روایت برای خواننده و مخصوصاً نسل جوان بسیار قابل تأمل و عبرت آموز است که قریب به ۱۰۰ سال پس از انقلاب مشروطیّت سرانجام آنچه را که هنوز برای شیخ فضلالله نوری مجتهدِ تراز اول ضد مشروطیّت دست نیافتنی بود؛ یعنی ولایت مطلقه فقیه، به دست خمینی به تحقق پیوست. و آنچه که با کودتای ۱۲۹۹ خورشیدی به دست امپراتوری انگلیس و به وسیله رضا خان میرپنج قزاق؛ و با انقلاب ۱۳۵۷ به دنبال کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محمدرضا شاه به دستیاری آمریکا و بریتانیا (انگلیس) هرگز نصیب ملت ایران نشد، استقرار مشروطه و حاکمیّت ملی و دولت قانونی بود.
خیزش توفانی مردم در اعتراض به تقلبهای فاحش باند خامنهای – احمدینژاد عکس العمل طبیعی میلیونها رأی دهنده آزادیخواه مشروطهطلب، به قصد براندازی نظام ولایت نبود. بل اعتراض به نادرستی و خیانت متولیان دولت دست نشانده ولایت فقیه و در رأس همه خامنهای بود.
بنابراین وقتی خامنهای و کلیه دستگاهها و سخنگویان و مزدوران ولایت بر اعتراض طبیعی و موجه میلیونها رأی دهنده و انعکاس جهانی آن انگ «فتنه» میزنند، در واقع به این نتیجه میرسیم که اصطلاح فتنه برای نسلهای آخوند و متولیان حوزه همچنان دارای همان مفهوم ضد آزادی و ضد تجدد خواهی است که شیخ فضل الله نوری را برسر دار برده بود؛ آنجا که در نظریّه سیاسی خود دولت استبدادی را بر دولت مشروطه ترجیح میداد.
ریشه دشمنی خامنهای و اصولگرایان از هر رقم با موسوی مخصوصاً به دشمنی طبیعی ارتجاع مذهبی- سیاسی با اصلاحات واقعی میرسد. بدون توجه به نوشته میرحسین موسوی پس از آشکار شدن تقلبهای فاحش انتخاباتی در خرداد ۱۳۸۸و حمایت خامنهای از احمدینژاد و تأیید پیروزی او در تجاوز به رأیهای مردم به ضرر موسوی، نمیتوان به علت میزان کینه خامنهای و دار ودسته اصولگرای ولایت مطلقه به او و خطر آزادی او برای حفظ قدرت خود پی برد.
پس از خیزش خشم آلود سدها هزار رأی دهنده بر ضد احمدینژاد و به نفع موسوی به صورت تظاهرات مخصوصا پس از تأیید پیروزی تقلبی احمدینژاد از سوی خامنهای و سرکوب وحشیانه مردم به وسیله مزدوران بسیجی و سپاهی، موسوی در مقام اصلاحطلبی که مورد اعتماد مردم قرار گرفته بود، با انتشار بیانیّهای در سایت کلمه رسماً موضع خود را در مقام مخالف سیاست استبداد جمهوری اسلامی آشکار میکند. موسوی دراین بیانیّه میگوید: «… جنبش ما باید به گونهای جدی خواهان عدالت اجتماعی باشد. زیرا بدون عدالت اجتماعی راه طبقه متوسط از راه تودهها جدا میشود. خود کامگی و استبداد ایرانی ثابت کرد که دارای قدرت باز تولید است. با سقوط شاه همه در این باور بودند که ساختار استبدادی برای همیشه نابود شده است. اما ساختار خودکامگی بار دیگر از درون جمهوری اسلامی سر برآورد. امروز مردم ایران همان چیزی را طلب میکنند که در ۳۱ سال قبل (یعنی در دوران انقلاب ۱۳۵۷) به دنبال آن بودند. یعنی پایان خودکامگی!»
مردی که خود از آغاز تأسیس نظام ولایت مطلقه با تحصیلات دانشگاهی از نسل اول پیشگامان جوان مبارز مجامع اسلامی دانشجویان و از فعالان سازماندهی قدرت حکومت اسلامی در کنار خمینی و مشاوران او بود، چه در اداره روزنامه جمهوری اسلامی و چه در مقام نخست وزیری دوران جنگ هشت ساله با عراق و در سالهای شصت از مسئولان فعال عملی و نظری سرکوب مخالفان ولایت و حکومت اسلامی به شمار میرفت، چگونه در برخورد گام به گام با واقعیّات ضد بشری در درون نظام ولایت و دستگاه درجه اول و دوم رهبری آن او را به جائی میرساند که مینوسد: «… ما اشتباه کرده بودیم. منهم دچار اشتباه شده بودم. جمهوری اسلامی از ادای وعدههای خود عاجز است. مخصوصاً در زمینه تأمین آزادی. استبداد زیر نام مذهب، بدترین نوع استبداد است…» و به دنبال او خاتمی با سابقه ۸ ساله در مقام ریاست جمهوری، یا به قول خودش در مقام تدارکاتچی دستگاه رهبری ولایت در تأیید نظر موسوی مینویسد: «.. اسلامی که از سوی جمهوری اسلامی اعمال میشود، اسلامی نیست که به حق مردم و عدالت متعهد باشد» (نقل از گزارش خبرنگار لوموند از تهران به تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۰ بهمن ۱۳۸۹)
اکنون که کارد تحریم اقتصادی و مالی امریکا و اروپا از بدن مردم بیدفاع گذشته و به مغز استخوان ولایت مطلقه رسیده است، نه تنها خیزش طوفانی و غیر منتظره مردم پس از فاش شدن تقلبهای رسوای انتخاباتی ۱۳۸۸ به نفع احمدینژاد و تأیید خامنهای برای خامنهای و مافیای سیاسی – اقتصادی ولایت به صورت فتنه در آمده، بل موسوی و کروبی و خاتمی نیز به عنوان سران فتنه هدف مزدوران نمازهای جمعه شدهاند.
اما در حالی که طرح تسلیم نهائی نظام ولایت با شرایط آمریکا و اروپا مربوط به پرونده اتمی به جلو میرود تا بند تحریمهای خفه کننده اقتصای و مالی به دلخواه تحریم کنندگان از گردن مردم ایران و نظام مستبد حاکم اندکی سستتر شود، مخالفان توافق در جهت تعدیل تحریمها یعنی بخش افراطگرایان ضد آزادی مردم چه در سپاه و چه در حلقه احمدینژاد و شرکای عضو بیّت رهبری و وکلای پاسدار مجلس با نعل وارونه زدنهای انقلابی، نغمه مخالف ساز کردهاند و حتا فرمانده سپاه پاسداران حفظ ولایت مطلقه فقیه را هدف اصلی میداند و به صورت اشاره، نرمش قهرمانانه خامنهای را موجب تضعیف ولایت فقیه که اساس نظام سیاسی کشور است قلمداد میکند.
جنگ درونی مافیاهای قدرت بدون حضور فعال مردم در معرکه سرنوشت ساز نظام ولایت مطلقه بالا گرفته است. ایران نه فقط در فضای جغرافیای سیاسی داخل خود، بل در فضای ژئوپولیتیک منطقه در آن سوی مرزهای جغرافیائی خود از شمال و جنوب؛ و مغرب و مشرق، در روابط بین المللی مسئلهساز است. از این رهگذر تاریخ فرصتی بس گرانبها در برابر مردم ایران گسترده که جز با اتحاد در محور حقوق مشترک انسان بر آزادی فراسوی تنوعات سیاسی و اجتماعی و مذهبی و جنسی و قومی و نژادی به تحقق نمیرسد. زیرا تا مردم در مبازه مشترک برای تحقق حقوق مشترک خود به توافق نرسند، لاشخورهای ولایت به میل خود دست از لاشه قدرت بر نمیدارند.
علی اصغر حاج سید جوادی
پاریس، آوریل ۲۰۱۴
از: ایران امروز