روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه جاری ، هشتمین همایش ملی دریای مازندران با حضور گروهی از حقوق‌دانان ، ویژگان ( متخصصان ) علوم سیاسی ، تاریخ و علوم انسانی برگزار شد. همگان با استناد بر دو قرارداد معتبر « مودت » ۱۹۲۱ و « تجارت و بحرپیمایی » ۱۹۴۰ میلادی بر سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران (کاسپیان ) تاکید داشتند. در باره‌ی حقوق تاریخی و قانونی ایران در دریای مازندران (کاسپیان ) باید گفت :
یکم ـ رژیم حقوقی دریای مازندران ( کاسپیان ) بر پایه‌ی قرارداد های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستی ، استوار است .
دوم ـ بر پایه‌ی قرارداد های مزبور ، دو طرف دارای حاکمیت و مالکیت بالسویه (متساوی / ۵۰ -۵۰ ) بر این دریا می‌باشند .
سوم ـ از آن‌جا که هیچ گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در در دریای مازندران ( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت و حاکمیت بالسویه (مساوی ) دو طرف ، به گونه‌ی مشاع می‌باشد .
چهارم ـ بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی ملی و بین المللی ، مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه ( اعم از خاکی یا آبی ) در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد ، مگر آن‌که استثا و یا محدودیت اعلام شده باشد .
در قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ جز در مورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ) استثا و یا محدودیت وجود ندارد. از این رو مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان ) ، فضای بالا و بستر و زیربستر را نیز در بر می‌گیرد.
پنجم ـ در سال ۱۳۷۰ خورشیدی ( ۱۹۹۰ میلادی ) اتحاد شوروی فروپاشید. در این فرآیند ۱۵ یگان سیاسی بر پهنه‌ی اتحاد مزبور سر بر آوردند که ۴ واحد آن یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری های قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) در کنار دریای مازندران ( کاسپیان ) قرار دارند .
ششم ـ همه‌ی یگان‌های برآمده از تجزیه‌ی اتحاد شوروی از جمله جمهوری های قزاقستان ، ترکمنستان ، آذربایجان (اران ) و فدراسیون روسیه ، بر پایه‌ی توافق های مینسک ( پای‌تخت روسیه سفید/ بلاروس ) و آلماتی ( پای‌تخت پیشین قزاقستان ) اعلام کردند که به عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی قرارداد ها و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت می‌شناسند و محترم می‌‌‌دارند . این قراردادها ( اقرارنامه ها ) به ثبت سازمان ملل متحد نیز رسیده است .
هفتم ـ بدین سان ، میراث خواران اتحاد شوروی تنها مالک ماترک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای مازندران یعنی نیمی از آن می باشند .
حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران در دریای مازندران ، بر پایه‌ی قراردادهای معتبر میان ایران و اتحاد شوروی ، روشن ، مسلم و مسجل است . هیچ کس و هیچ مقامی نمی‌تواند و اجازه ندارد از سوی ملت ایران ، قراردادی را دستینه ( امضا ) کند که کوچک‌ترین خدشه‌ای بر حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران در دریای مازندران (کاسپیان) وارد نماید . از این رو، پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در این دریا، در حکم تجزیه‌ی ایران است .
چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳
هوشنگ طالع
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید