کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در جریان «قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان»، امسال را «بیست‌و‌پنجمین سال دادخواهی قتل سیاسی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده» خواند و «اهل قلم، هنرمندان و همه‌ مخالفان سانسور» را به بزرگداشت روز ۱۳ آذر به عنوان «روز مبارزه با سانسور» فراخواند.

در بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی با ابزار «سانسور» به قلب ماهیت اتفاق‌ها و پدیده‌ها و شخصیت‌ها دست زده و به وارونه کردن ارزش‌های انسانی پرداخت و با «سانسور» بر فساد گسترده‌ نهادها و دست‌اندرکارانش و بر فقر روزافزون مردم و تبعات غیرانسانی آن پرده کشیده، کشتار ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی را، پس از سه روز دروغ و انکار، «حادثه» وانمود کرده، بر هر معترض و مخالف و منتقد انگ «جاسوس» و «امنیتی» و «بیمار» زده است.

در بخشی از این بیانیه تاکید شده «با جمهوری اسلامی ابزار «سانسور» تیراژ کتاب را در جامعه‌ای هشتاد و پنج میلیونی به ۲۰۰ نسخه رسانده، تئاتر را از صحنه خارج کرده، سینمای رسمی را به ابتذال کشاند، سازها را پشت پرده نشاند، بسیاری از هنرمندان را تارانده یا منزوی ساخته» است.

همان گونه که «چیزی به نام روزنامه‌ی مستقل باقی نگذاشته، اینترنت را برای مردم به گران‌ترین و آزاردهنده‌ترین اینترنت جهان بدل کرده، امواج پارازیت را به جای تصاویر ماهواره پراکنده تا چشم مردم را بر روی جهان ببندد» و با به‌کارگیری «سانسور» نیمی از مردم جامعه، زنان را، از پرداختن به برخی هنرها، از زندگی به‌مثابه‌ انسان صاحب‌اختیار بازداشته است.

در این بیانیه عنوان شده که با ابزار «سانسور» پیرامون اخبار دستگیرشدگان اعتراضات خیابانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی دیوار کشیده است و بر «خون جاری معترضان در خیابان‌های سراسر کشور خاک پاشیده» و آن را «هزینه‌ جراحی» رمزگذاری کرد.

کانون نویسندگان با اشاره به اینکه پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷  با انتشار بیانیه‌ای «روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور» نامیده است و از همه‌ افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

در همین حال جواد مجابی، نویسنده و پژوهشگر، به مناسبت سالگرد کشته شدن محمد مختاری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفت: «ذهنیت دموکراتیکی که مختاری براساس تمرین مدارا و رواداری عمومی می‌‌دید، هنوز بین ما رایج نیست.»

مجابی افزود که «البته نسل جوان ما جدا از این ماجراها چون به صورت مستقیم از طریق وسایل ارتباط جمعی با جهان در ارتباط است از این مهلکه جان سالم به‌در برده و درست حرکت می‌کند» و از همین رو است که «دختران و جوانان ما طی سال‌های اخیر حرف‌هایی زدند که دارای ذهنیتی جهانی است نه بومی و منطقه‌ای.»

این نویسنده و پژوهشگر تاکید کرد که «مختاری معتقد بود ما گاهی در روش‌های خود مانند کسانی عمل می‌کنیم که مخالف‌شان هستیم. همان طور که آنها خودشان را حق می‌دانند و دیگران را باطل، در آثارمان گاهی خود را حق و دیگران را باطل می‌دانیم» اما «با تمرین مدارا و تامل در قضایا می‌توانیم به شیوه دیگری برسیم.»

جواد مجابی همچنین گفت که «طرح مساله زبان ستیز و تمرین مدارا از دستاوردهای مهمی بود که دست‌کم من به یاد ندارم قبل از مختاری، کسی» آن را در ایران مطرح کرده باشد.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در عمده بیست و سال سپری شده از افشای قتل‌های زنجیره‌ای اجازه برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بر مزارشان در امامزاده طاهر کرج نداده‌اند و در مواردی اقدام به هجوم و بازداشت افرادی کرده‌اند که بر مزار این دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای حضور می‌یابند.

قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان: عاملان قتل‌ها آزاد، خانواده‌های قربانیان تحت فشار

کمتر از دو هفته پس از قتل فجیع و کاردآجین کردن پروانه و داریوش فروهر در منزل‌شان، محمد مختاری وقتی غروب روز ۱۲ آذر ۱۳۷۷ برای خرید از منزل خارج شد از سوی تیمی از اعضای وزارت اطلاعات ربوده شد. این نیروها پس از قتل مختاری، پیکر بی‌جان او را به پشت کارخانه سیمان ری منتقل و در آنجا رها کردند.

خانواده مختاری چندین روز پیگیر سرنوشت او بودند اما در نهایت چند روز بعد فرزندش ارشد، سیاوش مختاری، پیکر بی‌جان پدرش را در پزشکی قانونی در حالی شناسایی کرد که به عنوان مجهول‌الهویه به پزشکی قانونی تحویل شده بود.

همزمان با شناسایی پیکر بی‌جان محمد مختاری، نیروهای وزارت اطلاعات روز ۱۸  آذر ۱۳۷۷ اقدام به ربایش و قتل محمدجعفر پوینده، مترجم و نویسنده، کرده و پیکر بی‌جان او را در یکی از مناطق شهریار رها کردند.

سیما صاحبی همسر محمدجعفر پوینده سه روز بعد در ۲۱  آذر ماه پیکر بی‌جان این نویسنده و مترجم را در پزشکی قانونی شناسایی کرد.

قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، تنها موارد قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ نبود همان طور که قتل‌های زنجیره‌ای این سال نیز فقط بخشی از قتل‌های زنجیره‌ای است که نیروهای وزارت اطلاعات طی سال‌ها مرتکب شده بودند.

در همین سال ۱۳۷۷، پیروز دوانی فعال سیاسی و فرهنگی روز ۳ شهریور ۷۷ از منزل خود به قصد رفتن به خانه خواهرش خارج و مفقود شد و تاکنون اثری از او بدست نیامده است.

پس از آن در سحرگاه ۳۱ شهریور ۷۷ حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده کرمانی و کودک ۹ ساله‌اش «کارون» در خانه خود کار آجین شدند و پرونده این قتل‌ها هرگز به نتیجه‌ای نرسید.

مجید شریف، پیش ازافشای قتل‌های زنجیره‌ای قبل از به قتل رسیدن داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در اواخر آبان ۷۷ ربوده شد و به قتل رسید. او صبح ۲۸ آبان ۷۷ با لباس گرمکن برای ورزش از خانه خارج شد و هرگز بازنگشت و نزدیکانش چهارم آذر ۷۷ پیکر بی‌جان او را در پزشکی قانونی شناسایی کردند.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای حاضر نشد به موارد متعدد قتل‌های زنجیره‌ای رسیدگی کند و حتی در میان قتل‌های زنجیره‌ای نیروهای وزارت اطلاعات در آن سال از جمله قتل پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی‌زاده و مجید شریف را مورد بررسی قرار نداد و رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای را فقط به چهار قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده محدود کرد.

وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۷۷ و در پی افشای قتل‌های زنجیره‌ای در اطلاعیه‌ای تایید کرد که این قتل توسط نیروهای وزارت اطلاعات انجام شده‌اند اما ادعا کرد که این نیروها به شکل «خودسر» اقدام به قتل‌های زنجیره‌ای کرده‌اند.

این در حالی است که نیروهای اطلاعاتی که به خاطر قتل‌های زنجیره‌ای پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده محاکمه شدند، موضوع خودسر بودن را رد کرد و گفتند که با دستور مقام‌های مافوق مرتکب این قتل‌ها شده‌اند و در گذشته نیز عملیات‌های مشابهی انجام داده‌اند.

مقام‌های حکومتی در ۳۰ خرداد سال ۱۳۷۸ اعلام کردند که از میان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، سعید امامی که در دوره وزارت علی علی فلاحیان، معاون امنیتی وزارت اطلاعات بوده حین بازداشت «خودکشی» کرده است و از همین روز در جریان دادگاه همه اقاریر سعید امامی از پرونده حذف و اجازه رویت آن به وکلای خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نیز داده نشد.

از میان ۱۸ عامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷، چند تن با حکم «قصاص» و بقیه با حکم زندان مواجه شدند اما خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در اعتراض به روند غیر علنی دادگاه از ادامه پیگیری پرونده انصراف دادند و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نیز پس از چند سال همه این نیروهای اطلاعاتی را آزاد کرد.

در این میان شماری از وکلا و خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، بازداشت، زندانی و با احکام زندان مواجه شدند که از آن جمله ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پنج سال زندانی شد.

این روند تاکنون ادامه داشته است و سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری اروند حاجی‌زاده، فرزند حمید حاجی‌زاده، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، برای مدتی بازداشت و در ادامه به به ۴۲ ماه زندان محکوم شد که پس از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر کرمان این حکم را تبدیل به ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت تبدیل کرد.

مصطفی پورمحمدی، که سال‌ها قائم مقام و معاون وزارت اطلاعات بوده است در سال ۱۳۹۸ طی مصاحبه‌ای با هفته نامه مثلث به صراحت گفت که «قتل‌های زنجیره‌ای پروژه‌ای بود که در سیستم» انجام شد.