طرح تاسیس «سازمان حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضاییه» در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بر اساس اعلام دستور کار هفته پیش‌ روی نمایندگان مجلس در روز شنبه ۱۱ آذر سال ۱۴۰۲، نمایندگان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۳ و ۱۴ آذرماه به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضاییه رسیدگی خواهند کرد.

طرح ایجاد این مجموعه امنیتی جدید در صورت تصویب نمایندگان، «مرکز حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضاییه» را به «سازمان» ارتقا خواهد داد.

آنچه در این طرح حائز اهمیت است دایره اختیارات این سازمان است که آن را به یکی دیگر از نهادهای موازی امنیتی جمهوری اسلامی بدل می‌کند. سازمانی که در کنار «وزارت اطلاعات»، «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» و «سازمان اطلاعات فراجا» یکی از چهار سازمان اصلی با دایره اختیارات امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود.

البته در ایران، نهادها و سازمان‌هایی که در محدوده اختیارات آن‌ها اقدام‌ها و رصد اطلاعاتی امنیتی دیده شده بیش از چهار سازمان اصلی است. مجموعه اختیاراتی که حراست ادارات و سازمان‌ها را نیز به سازمانی شبه‌امنیتی تبدیل کرده است و در عین‌ حال، نیروهای مسلح نیز هرکدام معاونت‌هایی با دایره فعالیت امنیتی دارند.

وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ در میانه اعتراض مردمی اعلام کرد: «رسیدگی به طرح تاسیس سازمان حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه در این کمیسیون پایان‌ یافته و با توجه‌ به موافقت اعضای کمیسیون، طرح برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شده است.»

جلال‌زاده هدف از ارائه و طرح تاسیس این سازمان را اقدامی در راستای مقابله با براندازی اعلام کرده بود که مشخص می‌کند احساس نبود اعتماد در میان نهادها و افراد مختلف حاکمیت به حدی افزایش‌ یافته که با تشکیل نهادهای موازی امنیتی با دایره اختیارات گاه مشابه تلاش می‌شود آنچه نفوذ به لایه‌های اطلاعاتی و امنیتی است مدیریت شود.

در این طرح هدف از تشکیل این سازمان همچنین «پیشگیری و شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضاییه»، «مقابله با هرگونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه‌ قضاییه» اعلام شده است.

به طور مثال در ماده یک این طرح بخشی از وظیفه سازمان امنیتی قوه قضائیه «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و مقابله با اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضاییه و پرونده‌های مورد رسیدگی در این قوه» عنوان شده است.

از جمله بخش‌های قابل‌تأمل در این طرح مجوز فعالیت اطلاعاتی در حوزه‌های برون‌مرزی است که اگرچه به‌عنوان «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین‌الملل و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی» این طرح گنجانده شده، اما به‌طور مشخص تداخل حوزه فعالیتی این سازمان با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود.

رویه‌ سازمان‌سازی موازی اطلاعاتی در سال‌های اخیر مورد انتقاد چهره‌های امنیتی نظام اسلامی قرار گرفته و در یکی از مشخص‌ترین موارد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، در مستند تصویری که از طرف این وزارتخانه منتشر شد، به‌صراحت از کارشکنی نهادهای امنیتی موازی در مسیر فعالیت نیروهای وزارت اطلاعات خبر داد و صداوسیما را نیز متهم کرد در سریال‌های خود دستاورد این وزارتخانه را به نام نهادهای موازی مصادره می‌کند.

هم‌زمان با برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه نیز، یکی از دلایل این جابه‌جایی مهم، کاستن از دایره اختیارات این سازمان و تمرکز فعالیت‌های امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات عنوان شد. اما با آغاز خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱ بار دیگر مسئله فعالیت موازی این دو نهاد در مسئله بازداشت معترضان، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

ضعف نهادهای امنیتی در پرونده‌هایی همچون سرقت اطلاعات مهم امنیتی، ترور اشخاص برجسته، متخصصان و همچنین خرابکاری در برخی اماکن نظامی، اطلاعاتی هرکدام برای جمهوری اسلامی بدل به نقطه‌ضعفی شده است که نهادهای امنیتی فعلی یکدیگر را به نقش داشتن در آن متهم کرده‌اند.

در نظر کارشناسان، با وجود اعتراف سازمان‌های امنیتی موازی به مشکل‌تراشی برای یکدیگر، آنچه حاکمیت را به سمت ایجاد این سازمان‌های موازی برده افزایش فساد و سطح بی‌اعتمادی در لایه‌های بالای امنیتی کشور نیست.

در سال‌های اخیر، به‌طور غیررسمی برخی افراد و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی خبر از شناسایی شبکه‌های نفوذ در بخش‌های مختلف امنیتی نظام داده و برای تحلیلگران، نیز برخی جابه‌جایی‌ها در ساختار سازمان اطلاعات سپاه، به‌ویژه در بخش حفاظت اطلاعات در معنای افزایش بدبینی‌ها به این مجموعه بوده است.