سیاست‌گذاری‌های بانک مرزی جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز همچنان ادامه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که با اصرار دولت به سیاست‌های ارزی مربوط به صادرکنندگان، ناترازی تجاری کشور از ۷ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست امسال به ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
محمود نجفی عرب به خبرگزاری «ایلنا» گفته که تلاش‌ها برای اینکه دست‌کم بخش خصوصی خالص از قانون پیمان‌سپاری ارزی معاف شود، تاکنون به نتیجه نرسیده و ارز حاصل از تجارت آنها که حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال است باید در «سامانه نیما» عرضه شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی در اوایل دهه ۷۰ که نظام پیمان‌سپاری ارزی برقرار نبود، صادرات رونق داشت و به طور مثال در آن سال‌ها ارزش صادرات فرش ایرانی به بیش از ۲ میلیارد دلار صعود کرد، در حالی که در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۴۰۰ میلیون دلار سقوط کرد.
براساس گزارش‌ها مشکلات فعالان اقتصادی با پیمان‌سپاری ارزی سبب شد که روسای اتاق‌های بازرگانی کشور ۱۶ مهر ماه در نامه‌‌ای به سران قوا، موانع و مشکلات این نوع پیمان‌سپاری را اعلام و از آن انتقاد کنند.
فعالان اقتصادی اجبار صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات به قیمت دولتی را عامل اصلی کاهش صادرات و افزایش میزان واردات به کشور اعلام کرده بودند.
از: صدای آمریکا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید