گزارش “تفریغ بودجه” سال ۱۳۹۰ دیوان محاسبات تاکید میکند که احمدینژاد در سالهای ۸۷ تا ۹۰ هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را تلف کرده است. این گزارش نقش بانک مرکزی در دلالی ارز را هم تایید میکند.
تفریغ بهمعنای ایجاد فراغت است. دیوان محاسبات با انتشار “گزارش تفریغ بودجه” هرسال جزئیات مربوط به مصرف بودجه کشور را روشن میکند.
“گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰” به تازگی از سوی دیوان محاسبات ایران انتشار یافته است. این گزارش تاکید میکند که دولت احمدینژاد در چهارساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ صدها میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را حیفومیل کرده است.
در این دوران بانک مرکزی ایران از طریق دلالی ارز ۱۸ هزار میلیارد ریال تخلف کرده، دولت هفت هزار میلیارد ریال از منابع بودجه را در اختیار “افراد خاص” قرار داده و کمک دولتی به نهادهایی مانند “نظام مهندسی کشاورزی”، “موسسه بصیرت” و “موسسه ترجمان وحی” را بین ۱۷۵ درصد تا ۲۸۳ درصد افزایش داده است. فلسفه وجودی و عملکرد این نهادها برای افکار عمومی روشن نیست.
گزارش دیوان محاسبات بیشترین تخلفهای مالی بودجه سال ۱۳۹۰ را در بخش پژوهش، ورزش و تربیت بدنی به ثبت رسانده است.
بودجه سال نود همچنین در بخش دفاعی کشور نیز با تخلفاتی مواجه بوده است. در این سال میبایست سه میلیارد دلار صرف تقویت بنیه دفاعی کشور میشد، اما تنها نیمی از این مبلغ پرداخت شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که در یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت ایران یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار تخلف شده است. از جمله در سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت “آی اس او” چند محموله نفتخام و میعانات نفتی به ارزش یک میلیارد دلار فروخته، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت فروخته شده را وصول نکرده است. شرکت آی اس او در دیماه سال ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و در نتیجه مطالبات ایران غیرقابل وصول شده است.
دلالی ارز در بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران علاوه بر تخلفات ذکر شده در گزارش تفریغ بودجه، نزدیک به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از تعهدات سالهای ۸۷ و ۸۸ خود نسبت به شبکه مترو و حمل و نقل ریلی را انجام نداده است. ضمنا دو میلیارد دلار از تعهدات شبکه مترو را که در قانون بودجه برنامه پنجم در نظر گرفته شده، از این حساب حذف کرده است.
یکی دیگر از اتهاماتی که گزارش دیوان محاسبات به بانک مرکزی وارد کرده دلالی در بازار ارز است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده را با نرخهای گوناگون در حساب مشتریان به فروش رسانده، اما مابهالتفاوت فروش ارز را به نرخ خرید ارز مرجع به خزانه واریز کرده است. با این روش مبلغی بیش از ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال کمتر به حساب خزانه واریز شده است.
بهگزارش دیوان محاسبات، دولت موظف بوده تمام اعتبارات مندرج در بودجه کشور را در قالب برنامه خاص هزینه کند، اما میزان قابل توجهی از اعتبارات را تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامهای خاص قرار داده است. مجموع این کمکها نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
دیوان محاسبات مینویسد که در سال ۱۳۹۰ میزان کمکهای اختصاص یافته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی نسبت به یک سال پیش از آن به ترتیب ۱۷۰ درصد، ۲۸۳ درصد و ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. دلایل این افزایش کمک از دید کارشناسان دیوان محاسبات شفاف نیست.
اجحاف به کشاورزان داخلی
یکی از تاریکترین فرازهای گزارش دیوان محاسبات به اجحاف سنگینی مربوط میشود که بانک مرکزی در حق کشاورزان ایران روا داشته است.
این گزارش میگوید که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ چهل هزار میلیارد ریال اعتباری را که برای خرید تضمینی گندم تصویب شده بوده پرداخت نکرده است. بانک کشاورزی نیز در همین زمینه هشت هزار میلیارد ریال تخلف کرده است.
در فرازی دیگر از این گزارش دولت متهم به ۱۱۴ هزار میلیارد ریال تخلف در هزینه منابع مازاد نفتی شده است.
دیوان محاسبات علاوه بر این گمرک ایران را متهم میکند که در سال ۱۳۹۰ تنها ۸۹ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کرده که مبلغ آن ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است. در همین سال میزان بدهیهای معوقه بانکها ۱۶ درصد افزایش یافته است.
فقط ۲۹ درصد بودجه فرهنگی محقق شد
در چارچوب قانون بودجه، احمدینژاد مجوزهای لازم برای تسویه بدهیهای دولت را در اختیار داشت. با این همه، بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد ریال بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی تسویه نشد.
در بودجه سال ۹۰ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش فرهنگ تصویب شده بود، اما دولت احمدینژاد تنها ۲۹ درصد از این بودجه را محقق کرد. از سوی دیگر حتی منابع تامین یارانه داروهای بیماریهای سختدرمان نیز تامین نشد.
برپایه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ تاکنون ۱۲۵ دستگاه اجرایی کشور صورت حساب دریافت و پرداختهای سال ۱۳۹۰ خود را در اختیار دیوان محاسبات قرار ندادهاند.
علاوه بر این از ۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه اجرایی کشور، تنها ۹۰۴ دستگاه بودجهای را که برای کارهای پژوهشی در اختیار داشتهاند به این کارها اختصاص دادهاند. این که بودجه پژوهشی حدود ۱۸۰۰ دستگاه اجرایی دیگر در کجا به مصرف رسیده در گزارش دیوان محاسبات روشن نیست.
تخلفات ۸ سال ماموریت احمدینژاد
تخلفات مالی و نقض مواد قانون بودجه به سال ۱۳۹۰ محدود نمیشود. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ یعنی نخستین سال ریاستجمهوری احمدینژاد نیز، نشان میداد که دولت نهم دو هزار مورد از قانون بودجه تخلف داشته و بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب خزانه واریز نشده است.
در سال ۱۳۸۹ نیز دولت متهم شد که به ۶۰ درصد بندها و مفاد قانون بودجه پایبند نبوده است. بهگزارش روزنامه شرق تخلفات مشابه در تمام هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد ادامه داشته است. با این همه، هنوز هیچ مرجعی به این تخلفات رسیدگی نکرده است.
در آخرین سال ریاستجمهوری احمدینژاد مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانهها به خزانه دولت واریز شد، اما با گذشت ۹ ماه از پایان ریاستجمهوری احمدینژاد این حساب هنوز تسویه نشده است.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ ضمنا میگوید که دولت احمدینژاد در این سال نیز به ۶۵ درصد قوانین بودجه عمل نکرده است.
از: دویچه وله