«من فیلمش را دارم وقتش که برسد آن را منتشر می‌کنم.» روح‌اله حسینیان عضو جبهه پایداری دو، سه روزی است که دوباره خبرساز شده است و در حال فراموشی «نه» مردم به ایده‌های جریان متبوعش است. او خبرساز شده نه از این بابت که دنبال حقوق موکلین خود باشد بلکه از این بابت که مدعی است «در جشنی که همسر رییس‌جمهور در آن حضور داشته، عده‌ای رقصیدند». نگارنده به‌نوع ادبیاتی که آقای حسینیان به‌عنوان یک روحانی و نماینده مجلس نسبت به همسر رییس‌جمهور به‌کار برده یعنی «اگر اجازه دهیم همسرانمان در کار حکومت دخالت کنند مثل زمان شاه علیا حضرت شکل می‌گیرد…… زن رییس‌جمهور حق دخالت در این کارها را ندارد، با کمال تاسف می‌گویم من؛ خبری که نگران بودم محقق شد زیرا در دفاعیه دفتر دولت آمده است… همسر رییس‌جمهور این موضوع را بیان کرده، مگر همسر رییس‌جمهور چه کار کرده است که دفتر دارد!؟ مگر حکومت پادشاهی است که علیا حضرت و ملکه داشته باشیم، یا بانوی اول داشته باشیم، یا مگر حکومت قرون وسطایی است که بانوی اول داریم…» کاری ندارم. همچنین اینکه نتوانستند متنی را که مدعی هستند -دفتر همسر رییس‌جمهور- آن را منتشر کرده در روزنامه ایران پیدا کنند و گفتند «شاید روزنامه دیگری بوده است» را نادیده می‌گیرم اما آنچه مهم است نه ادبیات نماینده روحانی مجلس و نه انتساباتی است که نتوانستند ثابت کنند، بلکه حقیقت تلخی است که اگر واقعیت داشته باشد باید به خدا پناه برد و آن تهیه فیلم محرمانه از جشنی است که افراد شرکت‌کننده در آن با دعوتنامه حاضر شدند و حتما فیلمبردار و عکاس دارای مجوز فیلمبرداری از مجلس بوده، چگونه این فیلم به بیرون درز کرده است و به دست آقای حسینیان رسیده است؟
واقعیت این است که لابد باید بپذیریم، آقای حسینیان راست می‌گویند، هم نماینده مجلس است و هم روحانی و اصل این است که قانون اساسی را هم خوانده‌اند و در سوگند نمایندگی، وفاداری و التزام به آن را متعهد شدند، به یقین متن اصل ۲۵ قانون اساسی که «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»، فیلمبرداری از مجلس جشن توسط افرادی غیر از کسانی که مجوز داشته‌اند ممنوع و مصداق عینی تجسس است.
لابد به سیاق سابقه امنیتی جناب حسینیان ابزار و وسایل تهیه فیلم از نظر ایشان راحت و آسان باشد، اما مجوز قانونی آن کجاست؟ خصوصا قصد و نیتی که در پس تهدید «وقتش که برسد آن را منتشر می‌کنم» نهفته است. موضوع استراق‌سمع و شنود از موضوعاتی است که ظاهرا قرار نیست پایانی داشته باشد. از نصب دوربین در دفتر کار علی مطهری نماینده تهران گرفته تا این آخری یعنی فیلمبرداری -لابد محرمانه و غیرمحسوس- از جشنی که توسط نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شده است.
قانون اساسی از چنان قداستی برخوردار است که نمایندگان مجلس در سوگندنامه خود سوگند می‌خورند که از قانون اساسی دفاع کنند (اصل ۶۷) رییس‌جمهور نیز برابر اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند می‌خورد که… از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند- و اصل ۲۵ از اصول قانون اساسی است که در فصل سوم بخش حقوق ملت آمده است اگر بپذیریم که آقای حسینیان راست می‌گوید و به عکس و فیلم دسترسی دارد باید پرسید با چه مجوزی عکس و فیلم گرفته شده است و مجوز را چه کسی صادر کرده است و اگر هم فیلم و عکسی در کار نباشد و ایشان با هدف تهدید، بلوف زده‌اند و بحث انتشار سندی که در اختیار ندارند را مطرح کرده‌اند، اقدامی دور از شأن و جایگاه نمایندگی مجلس و لباس روحانیت خود انجام داده‌اند. تهدیدی که در پس‌زمینه گفتار آقای حسینیان و خطاب به رییس‌جمهور و همسرش با آن ادبیات نهفته، خدا کند سرآغازی بر بحران‌سازی‌های زنجیره‌ای مشابه دوران دولت اصلاحات نباشد.
نعمت احمدی . حقوقدان
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید