فرض کنید در یک محکمه بین‌المللی نشسته‌اید و قاضی دادگاه جرائم مندرج در پرونده متهم را چنین قرائت می‌کند:

سرکوب سیستماتیک دولتی، یورش به خانه‌ها، تفتیش وحشیانه، بازداشت خشن‌ صدها نفر از جمله کودکان زیر سن و سالمندان. پرونده سازی و پاپوش دوزی و انتساب جاسوسی برای کشور متخاصم. اعدام ۲۰۰ نفر از جمله کودک هفده ساله مونا محمود‌نژاد به جرم اعتقادات مذهبی، محاکمه‌های غیرعلنی و چند دقیقه‌ای، عدم دسترسی متهمین به وکیل و امکان دفاع‌، صدور احکام سنگین زندان، خلع‌ید و مصادره دارایی، زمین و املاک، تبدیل زمین‌های کشاورزی‌ به منطقه نظامی، مصادره ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی، قطع برق شهری و سهمیه گازوئیل در مراکز تولیدی، ‌پلمب محل کسب و کار، ‌ محرومیت از حق اشتغال، مسدود کردن حساب‌های بانکی‌، محرومیت از حق تحصیل، ممنوعیت از ورود به دانشگاه، ممانعت از ثبت ازدواج در دفاتر رسمی، ‌ سلب حق برگزاری مراسم تدفین و انتخاب محل دفن درگذشتگان، تخریب قبرستان، نقض آشکار حقوق شهروندی و نفرت پراکنی بی وقفه و علنی در مجامع، مطبوعات و رادیو تلویزیون رسمی کشور، ایجاد عامدانه وحشت و هراس و سردرگمی مدوام، محروم کردن و به فقر کشاندن نقشه‌مند، تداوم سرکوب، سلب آرامش و امنیت از زندگی، قانونی کردن تحقیر و آزار و اذیت و… علیرغم اینکه این جرائم سازمان یافته، ده‌ها بار توسط نهادهای معتبر بین‌المللی، نهاد حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل محکوم شده و علیه آن قطعنامه صادر شده است، اما همچنان همه این جرایم طی بیش از چهل سال توسط حکومت تداوم داشته و همچنان دارد.