هفته گذشته، شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مهر تأیید خود را بر آن نهاد تا نهایتا این مصوبه به قانون بدل شود. نکته جالبتوجه این است که چندی پیش، مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال، میانگین سنی فوتشدگان را در ۹ ماهه امسال ۶۶ سال اعلام کرد.
این مصوبه از همان نخستین روزی که مطرح شد، انتقادات بسیاری را برانگیخت و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این واقعیت انگشت گذاردند، که در شرایطی که بدهیهای کلان دولتی، عامل اصلی مشکلات و معظلات صندوقهای بازنشستگی است، افزایش سن بازنشستگی، نهادن بار مشکل بر دوش مردم است. درواقع دولت در شرایطی کمر همت برای اصلاح صندوقهای بیمهای بسته است که خود بانی بخش مهمی از مشکل است. بهعنوان مثال بنا بر گزارشها، از سال ۵۴ تاکنون بدهی دولتها به صندوق تأمین اجتماعی، چیزی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. بدیهی است این بدهیهای نجومی، نقش بهسزایی در معضلاتی دارد که امروز صندوقها با آن روبهرو هستند.
در تببین همین بحث و در تشریح تبعات آن برای بازار کار و همچنین رفاه عمومی به گفتگو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نشستیم که در ادامه میخوانید:
در هفته گذشته طرح افزایش سن بازنشستگی به تصویب شورای نگهبان رسید. از دید شما تبعات چنین طرحی برای بازار کار چه میتواند باشد؟