توضیح «ایران‌وایر»: «مرضیه محبی»، حقوق‌دان ایرانی، در این نوشته توضیح داده که ریشه «تبعه بیگانه» خواندن فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی چیست و چرا جمهوری اسلامی، حقوق اساسی این افراد را نقض می‌کند.

***

تابعیت، رابطه‌ای است سیاسی که فرد را به یک دولت معین پیوند می‌زند و برای طرفین حق و تکلیف ایجاد می‌کند. رابطه‌ای که آدمی را به محض ورود به عرصه زندگی، در حیات سیاسی ادغام می‌کند و نظام حقوقی کشور متبوع را بر وی حاکم می‌سازد.

قوانین حاکم بر کشورهای جهان در مورد چگونگی ایجاد پیوند تابعیت بین فرد و دولت، دو نوع سیاست‌ورزی را پیشه کرده‌؛ برخی اصل خون و برخی اصل خاک را رعایت نموده‌اند. اصل یا سیستم خون، نظامی است که در آن تابعیت از طریق نسب یا خون بر کودک تحمیل می‌شود. در این سیستم، معمولا تابعیت مادر یا پدر، با تولد طفل استقرار می‌یابد. در ساختار تابعیت از طریق خاک، شهروندی افراد براساس محل تولد تعیین می‌شود و بر این اساس، هرکس تابعیت کشور محل تولد خود را کسب می‌کند.

در ایران، نظام تابعیت بر سیستم خون استوار است. به محض تولد، تابعیت دولت متبوع پدر بر کودک تحمیل می‌شود، اما بر‌اساس یک سوگیری جنسیتی که از همان بدو تکوین قانون‌گذاری، یعنی سال ۱۳۱۳ شمسی حاکم بوده و بعد در دوران جمهوری اسلامی محصورتر هم شده، تابعیت مادر، نقشی در وضعیت فرزند ایفا نمی‌کند. 

این سنت قانونی باعث شده که فرزندان زنان ایرانی که با مردان تابع دیگر کشورها ازدواج می‌کنند، علی‌رغم زندگی در ایران، از حق تابعیت و همه حقوق ناشی از آن محروم شوند.

بند دوم ماده ۹۷۶ قانون مدنی که در مقام بیان افراد تبعه ایران برآمده، کسانی را که پدر آن‌ها ایرانی است، تبعه ایران می‌داند و در بند چهارم آن، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران به دنیا آمده باشد را نیز، شایسته تابعیت ایران به حساب می‌آورد. بند پنجم این ماده، فرزندان پدران خارجی را که در ایران به دنیا آمده و پس از رسیدن به هجده سال، لااقل یک سال در ایران زندگی کرده باشند را نیز، تبعه ایران‌ می‌داند. 

این ماده اما هیچ سخنی از انتقال مستقل تابعیت از مادر ایرانی به میان نیاورده و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را، در معرض محرومیت از داشتن شناسنامه، یعنی سند هویت ایرانی قرار داده است.

حتی اگر مفاد این ماده به‌نفع این کودکان تفسیر و ابهامات آن نادیده گرفته شود، اجرای آن با مانعی به نام مشروط شدن اعطای تابعیت، به ثبت رسمی ازدواج والدین این کودکان مواجه است. 

مساله این است، در حقوق کشور ما که مبتنی‌بر شرع است، رابطه زوجیت با اجرای صیغه شرعی عقد نکاح و قبول طرفین استقرار می‌یابد، در عین حال بنابر قانون، هر ازدواجی باید تشریفات ثبت رسمی در دفاتر رسمی ازدواج را طی کند، مردی که از ثبت رسمی ازدواج خودداری می‌کند، بنا بر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، مجرم است، اما مجازات او، اثری در صحت عقد نمی‌گذارد و در‌هر‌حال صرف اجرای صیغه ازدواج، باعث استقرار آثار حقوقی عقد بر رابطه طرفین می‌شود. 

بنا بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج دختران در ایران سیزده سال است، اما پدر در صورت صلاحدید و اجازه دادگاه، می‌تواند دختر کمتر از سیزده سال را به عقد دیگری در بیاورد.

حسب معمول، زنانی که با مردان خارجی در ایران ازدواج می‌کنند، قادر به ثبت ازدواج خود نیستند. هرچند ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی را موکول به تحصیل پروانه زناشویی از طریق وزارت کشور کرده است، اما برای گرفتن این پروانه، مرد تبعه خارجی باید شناسنامه و گذرنامه معتبر داشته باشد.

در ایران، ازدواج‌های دختران ایرانی اغلب با اتباع افغانستان و در موارد اندکی با مردان عراقی یا پاکستانی یا دیگر کشورها صورت می‌پذیرد. این ازدواج‌ها بیشتر جنبه معامله بین پدر عروس و داماد را دارد، به‌خصوص که وجود سنت پرداخت «شیربها» در بین شهروندان افغانستان، این موضوع را پررنگ‌تر می‌کند.

بسیاری از این ازدواج‌ها بین دختران خردسال و مردان متاهل صورت می‌گیرد و در بسیاری از آن‌ها، مردان مدارک شناسایی ضروری و اجازه اقامت در ایران را ندارند که بتوانند ازدواج را ثبت کنند و اساسا چنین عزمی هم در آن‌ها وجود ندارد. فقر، حاشیه‌نشینی و محرومیت‌های درهم‌تنیده، باعث می‌شود که زنان و کودکان در این ازدواج‌ها عملا قربانی شوند.

مجموعه این اوضاع‌واحوال سبب شده که اجرای بندهای چهار و پنج ماده ۹۷۶ قانون مدنی ممکن نشود، زیرا عملا تفسیر این ماده در گفتمان مردسالار حاکم بر کشور ما همواره به ضرر زنان صورت گرفته و مانع اعطای تابعیت به فرزندانی که پدر خارجی داشته‌اند، شده است و علاوه‌بر آن، شرط ثبت رسمی ازدواج والدین، عملا محقق نمی‌شود.

این کودکان هیچ اوراق هویتی ندارند. پدران افغانستانی آن‌ها نیز در کوران جنگ و ویرانی نتوانسته‌اند گذرنامه معتبر تحصیل کنند، چه برسد که برای فرزندانشان شناسنامه افغانستانی بگیرند، از‌این‌رو راه مدرسه بر آن‌ها بسته است و عملا امکان ثبت‌نام آن‌ها وجود ندارد و حتی از پناهندگان و مهاجرین که به یک نظام سیاسی دیگر متصل‌اند نیز، موقعیت بدتری دارند. 

آنان زندگی را با رویای مدرسه می‌گذرانند و از هرگونه امکانات اجتماعی نظیر تحصیل، بهداشت و درمان محرومند. این کودکان مصداق روشن همان «حیات برهنه» یا «هوموساکر»، نوشته فیلسوف معاصر ایتالیایی «جرجیو اگامبن» هستند که در نظم نمادین ادغام نشده و علی‌رغم آنکه زندگی آن‌ها ذیل سیاست قرار گرفته، سیاست از آن‌ها حمایت نمی‌کند‌ و آن‌ها را در شمول قانون قرار نمی‌دهد و از دایره حقوق‌بشر و حقوق شهروندی، به‌مثابه  یک مازاد، بیرون می‌گذارد.

آنان محمل‌های مناسبی برای قاچاق انسان، قاچاق مواد‌مخدر و اعضای بدن، استثمار و سواستفاده جنسی‌اند. در کوچه‌پس‌کوچه‌های حاشیه شهرها به‌دنیا می‌آیند و می‌میرند، بی‌آنکه نامشان در جایی ثبت شود و در دفترهای زمان، اثری از زیست مشقت‌بارشان بماند.

افزایش آمار این کودکان و مداخلات گسترده نهادهای جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان و کنشگران اجتماعی که در دوره‌هایی از تاریخ پس از انقلاب ایران مجال فعالیت یافته‌اند و دانشگاه‌ها، (برای حفظ امانت و بی‌طرفی باید  بر نقش جمعیت دانشجویی امام علی تاکید کنم) باعث طرح گسترده مطالبات مردمی‌ای شد که نهایتا به تصویب قانون عقیم و بی‌ثمری تحت‌عنوان «ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی شد.

این ماده واحده، به تابعیت اکتسابی نظر دارد، نه اصلی؛ و از همین رو  اعمال آن منوط به تقاضای فرزندان زنان ایرانی است. این  قانون تصریح کرده که این فرزندان باید در ایران، از مادر ایرانی متولد شده باشند، بنابراین التفاتی به حق مادر بر تابعیت ندارد، بلکه از سیستم خاک استفاده کرده است. 

اخذ تابعیت براساس این قانون، متوقف بر وجود پنج شرط است که عبارت‌اند از: اول، متقاضی تابعیت در خاک ایران متولد شده باشد. دوم، به سن هجده سال تمام رسیده باشد. سوم، فاقد سوء پیشینه کیفری و امنیتی باشد. چهارم، تابعیت غیر ایرانی را رد کرده باشد و پنجم، ازدواج والدین او با اجازه دولت ایران منعقد و ثبت شده باشد.

شروط این ماده واحده عملا محقق نمی‌شد، زیرا همچنان که گفتیم، ازدواج والدین آن‌ها قابلیت ثبت و رسمیت یافتن نداشت. بیشتر پدران این فرزندان، پس از چندی به‌کلی ناپدید می‌شدند و به کشور خود بازمی‌گشتند، یا به جای دیگری مهاجرت می‌کردند. دیگر اینکه این قانون مقرر نموده بود که متقاضی، تابعیت قبلی خود، یعنی تابعیت کشور پدر که قهرا به وی منتقل شده را، «رد» کند. 

فرض کنیم کودکی حاصل ازدواج با یک تبعه عراق است و طبق قانون عراق، کودک به محض تولد، تابعیت پدر را کسب کرده بود. او باید شناسنامه و گذرنامه عراقی می‌داشت و به آن کشور سفر می‌کرد و تقاضای ترک تابعیت می‌یداد؛ تقاضایی که در بسیاری از سیستم‌های حقوقی پذیرفته نمی‌شود.

طی این مراحل اساسا ممکن نمی‌شد، چون این کودکان مدارکی به‌همراه نداشتند و این سفر برایشان غیرممکن بود. قانون‌گذاران که شهروندان دوتابعیتی را تهدید بالقوه برای نظام به حساب می‌آورند، درکی از عدم امکان طی پروسه «رد تابعیت دولت متبوع پدر» از سوی این کودکان را نداشتند. 

از سلسله ابهامات و نارسایی‌های دیگر این قانون عبور می‌کنیم؛ به‌هرحال این قانون هیچ دردی از کودکان بی هویت را دوا نکرد.

گذر زمان و افزایش آمار کودکان بی‌شناسنامه ‌و محرومیت آنان از همه حقوق شهروندی و مطالبات گسترده اجتماعی و تلاش‌های فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی و سیاسی و برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی، به‌خصوص اعضای  فراکسیون زنان، به تصویب پرماجرای «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال ۱۳۹۸ انجامید. قانونی که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، از‌جمله وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه، بر سر آن به رقابتی سخت برخاستند.

نیروهای امنیتی آن را مغایر امنیت کشور تلقی کرده و بارها اعلام کردند که افراد دارای تابعیت مضاعف، یک تهدید بالقوه امنیتی به حساب می‌آیند و شورای نگهبان دوبار به‌دلیل وجود شائبه‌های امنیتی، آن را به مجلس برگرداند و فعالان اجتماعی که آن‌قدر برای تصویب آن خون جگر خورده بودند، به‌ناگاه در برابر این خطر جدی قرار گرفتند که امتیازات این قانون ممکن است باعث رواج ازدواج با دختران ایرانی، توسعه کودک همسری، فروش کودکان و بدل شدن آنان به کالایی برای اخذ اقامت ایران و داشتن فرزندان تبعه ایران شود.

این قانون بسیاری از موانع اجرایی ماده واحده قبلی را از میان برداشته و در صدر آن قید شده بود که فرزندان حاصل از «ازدواج شرعی» والدین، مشمول آن می‌شوند؛ یعنی مانعی تحت‌عنوان «ازدواج ثبت شده والدین» را از میان برداشت.

نظر بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان مدنی بر این بود که برای حل بحران تابعیت صدها هزار کودک، کسانی مشمول آن شوند که ازدواج شرعی پدر و مادرشان قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده و کودکانی که پس از تصویب قانون به دنیا می‌آیند، تنها درصورتی قادر به اخذ تابعیت باشند، که والدین آن‌ها ازدواج خود را ثبت کرده باشند.

به این دلیل که در لایحه جدید که اعطای تابعیت به کودکان ناشی از ازدواج‌های شرعی غیررسمی را پذیرفته و به پدران خارجی کودکان تبعه ایران حق اقامت در خاک ایران می‌داد، باعث می‌شد که پناهندگان کشورهای همسایه، ازدواج شرعی با دختران ایرانی را وسیله حل بحران‌های پناهندگی بدانند و این دختران را که اغلب کودک، تهیدست، حاشیه‌نشین و اسیر در محرومیت‌های طبقاتی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی بودند را، به متاعی برای سوداگری پدرانشان بدل کند.

اما معلوم نیست در پس پرده چه می‌گذشت که در توافق دولت و مجلس، لایحه به‌سرعت تصویب شد و ازدواج‌های شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی بی‌ هیچ قید‌وشرطی، منشا اثر قانونی شد و مجلس حاضر نشد آن را به بعد سرایت ندهد.

به‌هر‌حال تصویب این قانون، روزنه‌ای در سپهر تیره‌و‌تار زندگی کودکان بی‌شناسنامه گشود و آنان را به داشتن حق شهروندی، یعنی حقی برای داشتن حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی، امیدوار کرد.

گروهی که توانستند بر روند کند کندوکاوهای اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات غالب آیند و کارشان به دادگاه و طرح دعوای اثبات نسب حوالت نشد، شناسنامه گرفتند. 

تنها پس از صدور حدود ۱۴ هزار شناسنامه در اجرای این قانون، زمزمه‌های امنیتی دوباره شروع شد و از سوی دیگر، حاکمیت که همچنان خود را در معرض تهدید امنیتی از جانب خیل پناهندگان می‌پنداشت، به زمینه‌سازی برای تشکیل نهادی جدید به نام «سازمان ملی مهاجرت»، طی قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت و ایرادی که قبلا حاضر نشده بودند به آن توجه کنند -یعنی خطر سوءاستفاده از دختران ایرانی برای اخذ اقامت و تابعیت- عمده شد. 

به‌عنوان مثال، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از بیم کودک‌همسری در استان‌های حاشیه‌ای در اجرای این قانون گفت و نماینده دیگری که عضو کمیسیون امنیت مجلس هم بود، آن را ناقض حقوق زنان ایرانی دانست.

«فاطمه قاسم پور»، رییس وقت فراکسیون زنان مجلس، قانون را به‌دلیل تهدیداتی که متوجه زنان ایرانی می‌کرد، شایسته نسخ دانسته است.

پس از چندی، حاصل همه زحمات نمایندگان جامعه مدنی و مطالبات فعالان حقوق زنان و کودکان و تلاش‌های برخی در دولت و مجلس، تحت‌تاثیر وجه بدبینانه و پارانوئید امنیتی سیاست در ایران، به‌ناگاه چاقوی ذبح شرعی بر گردن قانون تابعیت فرود آمد و در قانون برنامه هفتم توسعه، رای نمایندگان مجلس بر تشکیل  نهادی تحت‌عنوان سازمان ملی مهاجرت قرار گرفت که در ماده ۴۱ آن اعلام شد که «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، لغو می‌گردد.»

این سازمان که انتقادهای زیادی بر شیوه تصویب و همچنین مفاد آن وارد شده، بنابر سامان بخشیدن به مقررات مهاجرت در ایران را دارد. هرچند نمایندگان مجلس می‌گویند فقط کلیات آن تصویب شده و نسخ قانون اعطای تابعیت سال ۱۳۹۸ در زمره کلیات نیست و امکان بازگشت آن وجود دارد، اما صدور شناسنامه برای مشمولین آن متوقف شده و این کودکان که قرار بود ایرانی به حساب بیایند، انسان‌هایی که در ایران به دنیا آمده، با فرهنگ ایرانی زیسته، به زبان فارسی سخن گفته و مادرشان ایرانی است، در قانون سازمان ملی مهاجرت، بدل به «مهاجر» شده‌اند و قرار است برایشان کارت اقامت و شناسه مربوط به پناهندگان صادر شود و دوباره فصل نوین بی‌هویتی آنان، آغاز شده است.

از: ایران وایر