ار اف ای
یک روز بعد از اعدام محمد قبادلو، حیرت و در عین حال اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد این «حکم ناعادلانه» شدت گرفته است. اعدام عجولانۀ این جوان ۲۳ ساله که دارای اختلال روانی بوده، از نظر این سازمان‌ها «قتل در پوشش روند قضایی» است. گفته می‌شود که رئیس قوه قضاییه شخصاً خواستار اجرای حکم شده است. قبادلو نهمین فردی است که در ارتباط با قیام «زن، زندگی، آزادی» اعدام می‌شود.
به گفتۀ هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران «قتل محمد قبادلو که به اختلال دوقطبی مبتلا بود، نشان از بی‌عدالتی آشکار، و قتلی است در پوشش یک روند قضایی بی‌اعتبار، غیرقانونی و ناعادلانه.»
نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح اعلام کرده است که «۶۱ زن زندانی سیاسی-عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف اعدام ،اعتصاب غذا می‌کنند.» در پیام وی آمده است که «قبادلو در شرایطی به دار آویخته شد که حتی حکم قطعی برای اعدام وجود نداشت.»
خانم محمدی می‌گوید که زنان زندانی سیاسی-عقیدتی اوین «روز پنجشنبه پنجم بهمن ماه در اعتصاب غذای عمومی خواهند بود.»
محمد قبادلو که ۲۳ سال داشت در سحرگاه روز سه‌شنبه سوم بهمن در زندان قزل حصار اعدام شد.
اعدام برای ارعاب
طی ماه‌های اخیر شمار اعدام‌ها در ایران دوباره افزایش یافته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر این تغییر را به «استراتژی ارعاب مردم» تفسیر کرده‌اند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از آغاز سال ۲٠۲۴ تاکنون – یعنی کمتر از یک ماه – ۵۱ نفر اعدام شده‌اند.
محمد قبادلو نهمین فردی است که در ارتباط با قیام «زن، زندگی، آزادی» اعدام می‌شود. قوۀ قضاییه وی را به قتل فرید کرم‌پور، یک مامور پلیس، از طریق زیر گرفتن با خودرو سواری متهم کرده بود. اما به گفتۀ امیر رئیسیان، وکیل قبادلو، «کل ماجرا در یک برخورد خودرو با موتورها بوده، در کمتر از ٢٠ ثانیه…»
ناباوری سازمان‌های مدافع حقوق بشر بخصوص از این جهت است که نزدیک به یک سال قبل، دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی (درخواست رسیدگی دوباره به پرونده) محمد قبادلو را پذیرفت، اما بلافاصله قوه قضاییه اعلام کرد که دیوان عالی کشور تقاضای فرجام را رد کرده است.
به گفتۀ دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، «اعدام محمد قبادلو نزدیکان و وکیل وی را که انتظار محاکمۀ دوباره داشتند، بهت‌زده کرده است.»
عفو بین‌الملل می‌گوید که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه شخصاً در پرونده مداخله کرده و خواستار اجرای حکم اعدام شده است.
یک وکیل فعال در امور حقوق بشر به کمپین حقوق بشر ایران گفته است: «به نظر می‌رسد حاکمیت می‌خواهد این تلقی را جا بیاندازد که با توجه به صدور حکم اعدام برای نیروهای حکومتی (در پروندۀ قتل محمد جامه‌بزرگ)، اعدام مخالفان نیز کاملاً مشروع و به حق است. در واقع بخش افراطی حاکمیت از موضوع صدور حکم اعدام برای مأمور حکومتی به عنوان دستمایه‌ای برای خط و نشان کشیدن علیه مخالفان استفاده می‌کند.»
محمد جامه بزرگ در جریان اعتراضات سال گذشته ، در شهر ملارد کرج با شلیک گلولۀ مأموران جمهوری اسلامی به قتل رسید. در این پرونده، یکی از این مأموران فعلاً به اعدام محکوم شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید