او عمدۀ این تورم را نتیجۀ افزایش هزینه‌های تولید دانسته که عامل اصلی اش دولت و سیاست‌های ارزی آن برای جبران کسری بودجه است.

حسین راغفر گفته است که بر خلاف ادعای رایج که ریشۀ تورم را دستمزد یا هزینۀ کار معرفی می‌کند، دستمزد نازل‌ترین بخش از هزینۀ تولید در کشور است و سهم آن به زحمت به ده درصد می‌رسد. به گفتۀ راغفر مهمترین منشاء تورم نرخ ارز است که توسط دولت و به منظور تأمین کسری بودجه تغییر می‌کند. دولت (و هزینه‌های آن) که منشاء اصلی تورم در کشور است در قبال نتایج تورمی تصمیم‌ها و سیاست‌های ارزی خود کمترین مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

راغفر در ادامه گفته است : “نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد بود. دولت اعلام کرده که تورم ۴٠ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده است، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا ۶٠ درصد یا بیشتر خواهد بود.”

با این حال، سردار پاسدار وحید احمدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در سخنانی که اخیراً به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی ایراد کرد، ایران را “جزو بیست کشور برتر دنیا در حوزۀ اقتصاد” دانست و مدعی شد که “مردم ایران آمار خوبی در قدرت خرید دارند.” او در پایان گفت که رهبران نظام گذشتۀ شاهنشاهی اموال مردم ایران را غارت کردند و پا به فرار گذاشتند.