پژمان تهوری
کسب تایید صلاحیت کاندیداها از شورای نگهبان، با حق الزحمه ۱۲۰ هزار دلاری؛ ادعایی است که این‌بار از سوی «هدایت‌الله خادمی»، نماینده ایذه در مجلس دهم، که صلاحیت او برای کاندیداتوری انتخابات مجلس دوازدهم رد شده، عنوان شده است. او گفته: «دلال‌ها برای تایید صلاحیتم ۱۰ میلیارد تومان خواستند.» او اضافه کرده: «رقم‌هایی که دلال‌ها برای فروش التزام تقاضا می‌کردند، تقریبا مشابه بودند. کسی ۱۰ میلیارد تومان، دیگری ۳۰۰ سکه و بعضی‌ها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا.»
***
هنوز روشن نیست این نرخ برای همه کاندیداها یکسان است و یا بسته به شغل و ثروت کاندیداها، نرخ تایید صلاحیت متغیر و شناور است، ولی آنچه روشن است، اینکه هدایت‌الله خادمی پیش‌تر مدیرعامل شرکت حفاری شمال و رییس هیات‌مدیره شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران و به‌عبارتی مدیری نفتی به شمار می‌رود و قاعدتا باید به او به چشم یک مشتری دانه درشت نگاه شده باشد و این اعداد قاعدتا کف بازار نیست و احتمالا با برخی‌ها ارزان‌تر حساب کرده باشند.
شورای نگهبان چه را انکار می‌کند؟
«هادی طحان‌نظیف»، عضو حقوق‌دان و سخنگو شورای نگهبان، در واکنش به این ادعا، روز ۲۳بهمن۱۴۰۲ به خبرگزاری «ایلنا» گفته: «ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبرا است، ما تا الان یک مورد نسبت به اعضا که هیچ، نسبت به کارکنان هم، چنین چیزی را نداشتیم که کسی مدعی چنین موضوعاتی باشد و اگر موردی باشد، ما با جدیت پیگیری می‌کنیم.»
او اضافه کرده: «ما با خود ایشان هم تماس گرفتیم که اسم این دلال‌ها را پیگیری کنیم و تاکنون موفق به ارتباط نشده‌ایم، کسانی که موارد و موضوعاتی برای آن‌ها وجود دارد و خودشان هم مطلع هستند، واقعا درست نیست که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.»
سخنگو شورای نگهبان درحالی این ادعا را بی‌سابقه عنوان کرده و گفته «ما تا الان یک مورد هم نداشته‌ایم»، که پیش‌از این، اخباری از بازار دلالی تایید صلاحیت منتشر شده و شکایت شورای نگهبان از افشاگر نیز، حکمی جز تبرئه افشاگر به‌همراه نداشته که خود، نشانه درستی این ادعا بوده است.
«محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس دهم، پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، از این بازار رونمایی و افشا کرد که باندهایی با وعده تایید صلاحیت، پول‌های کلانی از کاندیداها مطالبه می‌کنند.
روزنامه «اعتماد» در خصوص این رویداد می‌نویسد: «پیگیری‌های صادقی باعث شد تا تعدادی از “دلالان صلاحیت” در جریان رد‌و‌بدل کردن پول، در هتل هویزه تهران، دستگیر شوند. “غلامحسین اسماعیلی”، رییس دفتر فعلی رییس‌جمهور که سال ۱۳۹۸ در شمایل سخنگو قوه‌قضاییه فعالیت می‌کرد، در نشست خبری با رسانه‌ها، از دستگیری ۲۰ نفر در این زمینه خبر داد. این شفاف‌سازی‌ها اما به سیاق مدیران شورای نگهبان خوش نیامد؛ “عباسعلی کدخدایی” با شکایت از صادقی، اظهارات او در خصوص دلالی صلاحیت را زیر سوال برد و آن‌ها را توهمات فردی دانست که شب‌ها “خواب” می‌بیند و صبح‌ها “توییت” می‌کند. شکایتی که پس از فراز‌و‌نشیب‌های فراوان، نهایتا با صدور حکم برائت برای محمود صادقی به پایان رسید.»
محمود صادقی پس از دریافت حکم تبرئه، داستان کسب‌وکار خریدوفروش صلاحیت، را این‌گونه روایت کرده: «طرح این موضوع به‌دلیل شنیده‌ها و اسنادی بود که از افراد مختلف در جریان انتخابات مجلس دهم داشتم. ببینید، بسیاری از کاندیداهایی که با چنین پیشنهادهایی مواجه شده بودند، افراد موثقی هستند. این افراد را می‌شناختم و می‌دانستم که در انتخابات مجلس دهم و ادوار قبل، ردصلاحیت شده‌اند. آن‌ها می‌گفتند پس از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان، افرادی با آن‌ها تماس گرفته و مبالغی از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲میلیارد تومان به آن‌ها پیشنهاد داده بودند. البته این افراد پاسخ مثبت به این پیشنهادات نداده بودند و صلاحیت آن‌ها هم تایید نشده بود، اما شواهد دیگری هم درباره افرادی وجود داشت که پول پرداخته بودند و صلاحیت آن‌ها تایید شده بود.
حتی در یک موردی صدای ضبط شده نیم ساعته از واسطه‌ای که فرآیند احراز صلاحیت‌های پولی را شرح می‌دهد به دستم رسید. این فرد توضیح می‌دهد که صلاحیت یک نماینده که در مجالس هفتم و دهم حضور داشته، از این طریق احراز شده است. این موارد اما مربوط به گذشته‌ها بود. با آغاز انتخابات مجلس یازدهم (که اتفاقا خودم هم جزو ردصلاحیت‌ها بودم) تعداد زیادی از افراد در تماس با من اعلام می‌کردند که برای تایید صلاحیت به آن‌ها پیشنهاد پرداخت پول شده است. تعداد قابل توجهی از آن‌ها هم از نمایندگان دوره دهم مجلس بودند. این موضوع برای دی و بهمن ۱۳۹۸ است.»
دلالان چگونه شناسایی شدند؟
محمود صادقی، نماینده سابق تهران در این خصوص می‌گوید: «با همکاری بعضی از نمایندگان ادوار، مخصوصا آقای “اعلمی”، نماینده سابق تبریز، به کاندیداهایی که با آن‌ها تماس گرفته می‌شد و پیشنهاد خرید صلاحیت به آن‌ها داده می‌شد، هماهنگ کردیم که شماره‌ها‌ی افرادی که با آن‌ها تماس می‌گیرند را ذخیره کنند. تعدادی از این کاندیداها با هماهنگی‌هایی که با مسوولان صورت گرفت سر قرارها برای پرداخت پول حاضر شدند، بعضا این وجوه را هم این نهادها پرداخت می‌کردند. مثلا چکی صادر می‌شد، شماره این چک ثبت می‌شد تا پیگیری‌های بعدی صورت گیرد.
یک نمونه از این قرارها در هتل هویزه اتفاق افتاد و چند نفر در حال تبادل چک بازداشت شدند. این موارد زیاد بود. نهایتا تعداد قابل توجهی از این افراد سر قرارهایشان بازداشت شدند. متعاقبا آقای اسماعیلی، سخنگو دستگاه قضایی در مصاحبه‌هایی، خبر از بازداشت حدود ۲۰ نفر از افرادی که در زمینه خریدوفروش صلاحیت فعالیت می‌کردند، دادند.»
با‌این‌وجود، شورای نگهبان از محمود صادقی شکایت کرد، ولی دادگاه در نهایت حکم به تبرئه محمود صادقی داد و روشن نشد دلالان بازداشت شده چه کسانی بودند و قوه‌قضاییه با آن‌ها چه کرد.
مسجد عزیزالله بازار تهران؛ یکی از مراکز دلالی تایید صلاحیت
یکی از پایگاه‌های دلالان تایید صلاحیت که پیش‌تر رسانه‌ای شده، مسجد عزیزالله تهران است. «محمدطاهر کنعانی»، وکیل دادگستری که چندین بار صلاحیت او برای کاندیداتوری مجلس رد شده، در این خصوص گفته: «واسطه‌ها افراد رد صلاحیت‌شده را به مسجد سیدعزیزالله در بازار تهران دعوت می‌کردند. او با بیان اینکه بعد از ملاقاتش در مسجد عزیزالله، چند نفر به دفتر کار او مراجعه کرده و درخواست پول کرده‌اند، گفته: «در آخرین روزهای فرصت اعتراض شورای نگهبان، سه نفر به دفتر اینجانب مراجعه کردند و گفتند که ما برای حل مشکل رد صلاحیت شما آمده‌ایم، گفتم چطور حل می‌شود؟ گفتند ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.»
امام جماعت مسجد عزیزالله بازار تهران، آیت‌الله «رضوانی» بود که در سال ۱۳۶۸ به عضویت شورای نگهبان درآمد. به همین دلیل، این مسجد از قدیم محل مراجعه رد صلاحیت‌شدگان در انتخابات بوده، جایی که با مذاکره با امام جماعت مسجد، می‌توانستند نسبت به دریافت تایید صلاحیت امیدوار باشند. برخی‌ها نیز پسر آیت‌الله را واسط این دیدارها معرفی کرده‌اند.
ارتش ۳۰۰ هزار نفری هیات‌های نظارت شورای نگهبان و دالان دلالی تایید صلاحیت
شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، سال‌هاست در سراسر کشور دفاتری تاسیس و حدود ۳۰۰ هزار نفر را استخدام کرده تا به‌عنوان بازوی هیات‌های نظارت، در تعیین صلاحیت کاندیداها ایفای نقش کنند. طبیعتا این افراد به شبکه‌ای از دوستان، فامیل و خانواده در ارتباط هستند و پذیرش توصیه‌هایی از داخل این شبکه، دور از انتظار نیست. شبکه ارتباطی این ارتش ۳۰۰ هزار نفر در نقش دالان‌هایی برای ارتباط‌گیری با هیات نظارت و دریافت حکم تایید صلاحیت یا دریافت حکم رد صلاحیت رقبا، ایفای نقش می‌کنند.
«نجات‌الله ابراهیمیان»، عضو سابق شورای نگهبان، پیش‌تر در این خصوص گفته بود: «نه‌تنها در شورای نگهبان، بلکه در همه‌جا ازجمله قوه‌قضاییه، امکان تخلف صفر نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید تخلفی صورت نگرفته است.»
نماینده و وزیری که به اتهام فساد چای دبش برکنار شد
وقتی نظام انتخاباتی ما آلوده به فسادی به نام «نظارت استصوابی» و «رد صلاحیت سلیقه‌ای» است، طبیعی است که «دلالی تعیین صلاحیت» هم وجود داشته باشد و مجلسی که در چنین فرآیندی شکل می‌گیرد، هرآن می‌تواند دچار لغزش شود، همان‌گونه که رد پای بسیاری از نمایندگان مجلس در بسیاری از پرونده‌های فساد دیده شده و بسیاری از آن‌ها، با محکومیت مواجه و برخی نیز از برخورد قضایی مصون مانده‌اند.
جواد ساداتی‌نژاد»، نماینده کاشان، یکی از آخرین نمایندگانی است که مجلس را سکوی پرتاب به قدرت کرد، ولی برای دو سال نیز نتوانست کرسی وزارت را حفظ کند و با اتهام سنگین فساد نهاده‌های دامی و چای دبش، از وزارت برکنار شد. کسی که محمود صادقی در واکنش به برکناری او گفته بود: «وقتی در موسم تعیین وزرا پرونده فساد ۷۲۰ میلیون تومانی دانشگاه کاشان در سازمان بازرسی را نادیده گرفتید، باید فکر فسادهای چند میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی را می‌کردید.»
بازار دلالی تایید صلاحیت، محصول «نظارت استصوابی» و واگذاری بی‌قید و شرط تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت کاندیداها به شورای نگهبان است. تا برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تضمین نشود، نه بازار دلالی تایید صلاحیت جمع می‌شود و نه پای نمایندگان فاسد از مجلس قطع.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید