شورای عالی فضای مجازی روز سه‌شنبه اول اسفند (۲۰ فوریه) با ابلاغ مصوبه‌ای استفاده از فیلترشکن‌ها را رسما غیرقانونی اعلام کرد. شورای عالی فضای مجازی در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده است که هنوز مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان تنها نهادی که به عنوان نهاد قانون‌گذاری رسمی در کشور معرفی می‌شود، مصوبه‌ای برای غیرقانونی اعلام کردن استفاده از فیلترشکن‌ها نداشته است.

این شورا گفته‌ است که استفاده از فیلترشکن‌ها فقط در صورت دریافت مجوز قانونی ممکن است. همچنین، هرگونه تبلیغ شرکت‌ها و موسسات و نهادهای بخش خصوصی در پلتفرم‌های غیرمجاز خارجی ممنوع است. 

این سیاستی جدید برای محدودتر کردن کاربران اینترنت در ایران است که در شرایط کنونی نیز برای دسترسی به اینترنت آزاد با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه‌اند.

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را ابلاغ کرد. این مصوبه در تاریخ ۱۹ دی به تصویب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی رسیده است.

به گزارش نشریه انتخاب، بر اساس این مصوبه، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده‌ است ظرف مدت یک ماه طرحی برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی به‌منظور فعالیت‌ آن‌ها صرفا در سکوهای داخلی آماده کند.»

هدف این مصوبه این است که حداقل ۵۰ درصد تولید‌کنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب به «سکوهای داخلی» منتقل شوند.

در این مصوبه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته‌ شده است که خدمات دولتی ضروری را فقط در پلتفرم‌های داخلی عرضه کند.

همچنین، طبق این مصوبه، «تنظیمگران بخشی» موظف‌اند ظرف مدت یک ماه «خدمات و سکوهای پرکاربرد [بالفعل یا بالقوه] خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حمکرانی‌پذیر بررسی کنند.» به سخن دیگر، هر بخش باید وب‌سایت‌های پرطرفدار را شناسایی و بکوشد که مدیران این وب‌سایت‌ها را راضی کند که نمایندگی در داخل ایران داشته باشند.

در این مصوبه همچنین تاکید شده است که «برای بررسی سامان‌دهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن [فیترشکن] کارگروهی هفت‌نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی» تشکیل می‌شود.

با اینکه جمهوری اسلامی تلاش دارد با جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن‌ها فشار به کاربران را افزایش دهد، محمد کشوری، کارشناس حوزه‌ فناوری ارتباطات، به نشریه انتخاب می‌گوید: «اگر وزارت ارتباطات بتواند کاری کند که فیلترشکن‌ها قطع شود، این کار را می‌کند، ولی از نظر فنی امکان آن وجود ندارد.»