بر اساس گزارش‌ها، بنا بود در جلسه روز شنبه شورای عالی کار آخرین مذاکرات اعضا برای تعیین نرخ جدید دستمزد انجام شود و طرفین به توافق نهایی برسند
جلسه تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ روز شنبه ۲۶ اسفند در حالی بدون نتیجه پایان یافت که نمایندگان کارگری در ماه‌های گذشته بارها بر تشدید بحران معیشتی کارگران در صورت اصلاح‌نشدن دستمزدها تاکید کرده بودند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بنا بود در جلسه روز شنبه شورای‌عالی کار آخرین مذاکرات اعضا برای تعیین نرخ جدید دستمزد انجام شود و طرفین به توافق نهایی برسند.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، پیش از آغاز جلسه شنبه اعلام کرده بود که وضعیت معیشت کارگران «حتی با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی» بهبود نمی‌یابد.
صبح یکشنبه رسانه‌ها از حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه روز شنبه شورای‌عالی کار خبر دادند و مشخص شد که وزیر پیشنهاد کرده از آنجا که طبق قانون بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه دو درصد در نظر گرفته شود که این دو درصد بابت سختی کار است که با وجود ساعت کار یکسان، برای کارگران محاسبه می‌شود.
این پیشنهاد با مخالفت و اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد و در نتیجه، جلسه سرنوشت‌ساز روز شنبه برای اعلام نرخ دستمزدهای سال ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت.
صولت مرتضوی در این جلسه با انتقاد از پافشاری نمایندگان کارگران خطاب به آن‌ها گفت: «قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری آن را قبول ندارید.»
طبق اخبار، آیت اسدی، از نمایندگان کارگران شورای‌عالی کار، در این جلسه با رد پیشنهاد وزیر خطاب به او تصریح کرد: «طوری وانمود می‌کنید انگار نمایندگان کارگران حرف غیرقانونی می‌زنند. ما در مورد ماده ۴۱ قانون کار حرف زدیم که مرجع را به‌صراحت مشخص کرده است.»
بر اساس گزارش‌ها از این جلسه، نمایندگان کارگران با استناد به این ماده قانونی اعلام کرده‌اند که نوع و شرایط کار و نحوه پرداختی‌ها به کارگران با کارمندان دولت متفاوت است. آن‌ها با اشاره به دوران همه‌گیری کرونا یادآور شده‌اند: «در ایام کرونا تا ۸۰ درصد کارمندان دورکاری کردند و کل حقوقشان را گرفتند، اما آیا کارگران می‌توانستند دورکاری کنند؟»
نقد دیگر نمایندگان کارگران به پیشنهاد وزیر کار مسئله پرداخت‌های جانبی و مزایایی است که کارمندان مشمول آن‌ها می‌شوند و گاه با حقوق پایه کارمندان برابری می‌کند. به همین دلیل نمی‌توان الگوی افزایش حقوق کارمندان برای کارگرانی که از این مزایا بی‌بهره‌اند، ملاک قرار بگیرد.
نمایندگان کارگری بر این باورند که طبق قوانین مصوب، نرخ افزایش دستمزدها باید مطابق نرخ تورم سالانه محاسبه شود و که بر این اساس حداقل دستمزد باید تا ۴۰ درصد افزایش یابد که رقمی حدود ۲۱ میلیون تومان می‌شود اما کارفرمایان بر تعیین پایه دستمزد ۱۶ میلیونی اصرار دارند و این اختلاف اصلی‌ترین دلیل به سرانجام نرسیدن جلسات تعیین نرخ دستمزد است.
رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، هم در واکنش به پیشنهاد وزیر کار برای نرخ دستمزد تصریح کرد که با توجه به شرایط اقتصادی روز، افزایش حقوق کارگران به میزان کمتر از ۴۰ درصد قابل‌قبول نیست. او گفت: «افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را قبول نداریم، این را پیگیری می‌کنیم و به آقای وزیر هم گفتیم و پیگیر آن هم هستیم.»
علی خدایی، عضو اخراجی شورای‌عالی کار و هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، نیز با انتقاد از اظهارات وزیر کار یادآور شد که دولت و مجموعه وزارت کار در جلسات شورای‌عالی کار «با اعداد بازی می‌کنند»؛ زیرا با توجه به تلفیق تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار ایران، ملاک تعیین دستمزد «میزان تورم سبد معیشت» است. خدایی ادعای وزیر کار مبنی بر «ملاک بودن آمارهای مرکز آمار ایران» را زیر سوال برد و تاکید کرد طبق قانون، مرجع اصلی اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است و وزیر نمی‌تواند قانون بالادستی را نقض کند.
مسئله تعیین نرخ دستمزد برای جامعه کارگران و کارفرمایان فراتر از مفاد قانونی است. تورم بیش از ۴۰ درصدی سال‌های اخیر که در بخش سبد معیشتی حتی از ۷۰ درصدی هم عبور کرده، موجب شده است کارگران با حقوق فعلی حتی توان پرداخت اجاره مسکن را هم نداشته باشند. از طرفی، یکی از تبعات تعیین نرخ دستمزد پایین‌تر از میزان تورم کاهش تمایل به اشتغال در دو سال گذشته بوده و کارگران را به سمت مهاجرت از ایران و کار در مشاغلی مانند مسافرکشی و دستفروشی سوق داده است.
سمت دیگر ماجرا رکود چندساله در حوزه تولید است که کارفرمایان را برای پرداخت دستمزد مدنظر کارگران در تنگنا قرار داده است.
در این میان، دولت در مقام یک بنگاهدار بزرگ در اقتصاد ایران که طبق قانون باید در جلسات شورای‌عالی کار نقش میانجی را بازی کند، منافع خود را ملاک قرار داده است و عملا علیه منافع و خواسته‌های نمایندگان کارگران عمل می‌کند.
تجربه جلسات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت، همان‌طور که کارگران معتقدند، با دستمایه قرار دادن آمارهای غیرواقعی در نهایت سطح افزایش دستمزدها را به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم اعلام می‌کند. این بار هم به نظر نمی‌رسد فاصله نزدیک به پنج میلیون تومان میان رقم پیشنهادی کارفرمایان و کارگران در جلساتی که بنا است در روزهای پایانی سال برگزار شود، کاهش یابد و شواهد حاکی از آن است که سرنوشت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ به جلسات سال آینده شورای عالی کار موکول خواهد شد.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید