صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بامداد سه‌شنبه ۲۹ اسفند (۱۹ مارس) در جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که با تصویب این شورا، “حداقل حقوق کارگران” در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۵/ ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت و با مزایا به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان می‌رسد.

در این نشست نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند. نمایندگان کارگران با این تصمیم به‌شدت مخالفت کردند و ضمن عدم امضای مصوبه جلسه را ترک کردند. آن‌ها خواستار افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی شده بودند.

اعتراض سندیکاهای کارگری 

بسیاری از سندیکاها، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم‌ کردند و‌ آن‌ را غیرقابل قبول و ‌”تهاجمی بیشرمانه به زندگی و جسم و‌ جان‌ و روان کارگران‌ و خانواده‌های آنان” دانستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی کارگران ‌کشور اتحاد و اعتراض و تشکل‌های مستقل است».

افزایش ۱۰میلیونی “کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد”

علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کشور هم در مصاحبه با خبرگزاری کار “ایلنا” گفته است، افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و تصمیم تیم کارفرمایی و دولت، جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید خواهد کرد.  

این فعال کارگری تاکید کرد: «با توجه به سبد معیشتی که خود طرف دولت و کارفرمایی پذیرفتند، تصویب مزد ۳۵ درصدی خلاف قانون است. ضمن اینکه در تصویب مزد ملاک تورم سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و قاعدتاً این مزد پاسخگوی تورم سال ۱۴۰۳ نخواهد بود.»

“با شعار برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل توخالی می‌کوبند”

داوود کشوری، عضو هیئت اجرائیه خانه کارگر قم هم با انتقاد از رویه غلط تعیین دستمزد کارگران گفته است: «برخی افراد با شعار برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل توخالی می‌کوبند.»

رئیس انجمن‌ صنفی گچ‌کاران قم بر این باور است که “بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران نمی‌توان به عدالت اجتماعی رسید.”

محسن باقری: دولت بدترین سناریو را انتخاب کرد

نمایندگان کارگران پیش از نشست خود با کارفرمایان و دولت درباره ترک جلسه در صورت نرسیدن به نتیجه مورد نظر هشدار داده بودند.

محسن باقری، عضو “شورای عالی کار و هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران می‌گوید، در گروه کارگری سه سناریو پیش‌بینی شده بود که “اگر تا حدی رقم سبد معیشت پوشش داده شود، در جلسه مانده و به شکل اعتراضی مصوبه مزدی و صورتجلسه را امضا کنند”.

و اگر سبد معیشت کارگری به میزان به گفته او، “درست و اصولی” پر شد نیز توافق شده بود که “نمایندگان کارگری در جلسه بمانند و با امضای مصوبه از تصمیم شورای عالی کار دفاع کنند و اگر پیشنهاد مزدی طرفین مقابل گروه کارگری از حدی پایین‌تر بود، صورتجلسه نشست شورای عالی کار را امضا نکرده و از جلسه خروج کنند.”

باقری اما می‌گوید، در این میان دولت بدترین گزینه را انتخاب کرده و نمایندگان کارگران مجبور شدند سناریوی سوم را عملیاتی کنند. 

عضو شورای عالی کار تاکید می‌کند با وجود تورم حدود ۴۵ درصدی کشور، افزایش ۳۵ درصدی تصویب شده “خلاف قانون کار” است.

کارگران ایرانی در انتطار نتایج نشست پایان سال با دولت و کارفرمایان بودند که همیشه در آستانه سال جدید برای تعیین حداقل دستمزد برای کارگران برگزار می‌شود.

امسال اما با توجه به اعتراضات گسترده و مردمی در ایران، اعتراض کارگران می‌تواند فراتر از خواسته‌های صنفی آنان باشد و این موضوع به‌ویژه دولت را نگران کرده است. برخی معتقدند که اعتراض تشکل‌های کارگری و اعتصابات گسترده می‌تواند دولت ابراهیم رئیسی را به چالشی پرمخاطره بکشاند.

از: دویچه وله