رییس اتاق ایران: رقم احتمالی مطالبات بانکی ۱۰۰هزارمیلیاردتومان

دوشنبه, 5ام خرداد, 1393
اندازه قلم متن

bedehi-dolat
شرق: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز گذشته اعلام کرد مطالبات معوق بانکی به ۱۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده است؛ رقمی که خود غلامحسین شافعی نیز در درستی آن تردید داشت و گفت برخی منابع از رقم ۷۰هزارمیلیاردتومانی برای مطالبات صحبت می‌کنند.

همه بحث‌ها حول محور مطالبات معوق و تسهیلات بخش تولید در صبحانه کاری دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای آن صورت گرفت که دولت با تفکیک بدهکاران کل از تولیدکنندگانی که بخش کمی از معوقات به آنها بازمی‌گردد، در پرداخت تسهیلات به آنها سختگیری نکند تا با تامین نقدینگی بنگاه‌ها، کم‌کم چرخ اقتصاد کشور نیز به حرکت درآید. برای رسیدن به این هدف نیز شافعی، رییس اتاق ایران از دولت خواست چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شده‌اند مشمول غضب سیستم بانکی نشوند. او همچنین از ضرورت اعلام سهم بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان از معوقات بانکی صحبت کرد و گفت باید واحدهایی که معوقه بانکی دارند و به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور اقساطشان معوق شده و نقشی در آن نداشته‌اند حسابشان از افرادی که از این فضا سوءاستفاده کرده و مطالبات را نپرداخته‌اند، جدا شود.

این درخواست شافعی برای شفاف‌سازی در حالی اعلام می‌شود که اواسط اردیبهشت امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور رقم مطالبات معوق بانکی را ۸۲هزارمیلیاردتومان اعلام و تعداد بدهکاران کلان بانکی را ۵۷۵نفر عنوان کرد که به دستگاه‌های قضایی معرفی شده‌اند. بانک مرکزی نیز اول خرداد توضیحی بر خروجی سایت خود قرار داد که بر اساس آن مشخص شد؛ ۵۰گروه یا شرکت مرتبط به‌هم، ۳۳درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این ۲۰۰بدهکار بزرگ ۵۵درصد مطالبات و سه‌نفر نیز بالای یک‌هزارمیلیاردتومان به بانک‌ها بدهی دارند. ۴۸درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱مشتری، بالای هزارمیلیاردریال به نظام بانکی بدهکارند. از سوی دیگر ۱۰بدهکار بزرگ بانکی، ۱۲۴هزارمیلیاردریال بدهی به بانک‌ها دارند و ۱۵درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این ۱۰نفر است. در همان روز حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی هم با توضیحاتی سهم مطالبات معوق تولید‌کنندگان را شفاف‌سازی کرد که بر این اساس اعلام شد؛ ۶۱ درصد از مبلغ متعلق به ۵۰۰ بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی‌شان صنعت و معدن است؛ این رقم معادل ۳۰درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.

وی درخصوص رشد مطالبات معوق می‌افزاید: سال ۸۸ رقم این معوقات ۴۱۱میلیاردریال بوده و هرساله ۲۰درصد رشد داشته، از طرفی هرسال ۲۵درصد رشد نقدینگی نیز داشته‌ایم. با این وجود در دیداری که محسنی‌اژه‌ای با مسوولان اتاق بازرگانی ایران داشت نحوه حمایت از تولید مورد بررسی مجدد قرار گرفت و خواست مسوولان اتاق از دولت بار دیگر مطرح شد. یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این نشست با بیان اینکه بانک‌ها از ریل اصلی خود خارج شده‌اند، گفت: فشار بر فعالان اقتصادی به‌واسطه این امر، زیاد شده است. به‌اعتقاد وی، یکی از مشکلات اساسی کشور بانک و روابط بانکی است که فضای اقتصادی را به چالش کشانده است؛ به عبارت دیگر، بانک‌ها از ریل اصلی خود خارج شده‌اند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز خطاب به اعضای اتاق با اشاره به اینکه در بروز برخی تخلفات و پرونده‌ها تنها افراد مقصر نیستند بلکه بانک‌ها مقصرتر از مشتری هستند، افزود: البته تخلفات هم متفاوت است و افراد نیز هر یک شرایط خاص خود را دارند. یک فردی با خلاف و زدوبند و حتی زیرپاگذاشتن مقررات تسهیلاتی گرفته که آن را هم در جای خود مصرف نکرده است که باید گفت بانک حتما در اعتبارسنجی، گرفتن ضمانت و نظارت تخلف کرده است، ما باید با این موضوعات برخورد کنیم تا ادامه پیدا نکند.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.