شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته است
تصویری از علیرضا زاکانی پس از امضای قرارداد با نمایندگان شرکت‌های چینی‌ــ دنیای اقتصاد
قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت مهندسی و عمرانی در چین با ادعای واردات اتوبوس، ون، تاکسی و موتورسیکلت برقی، با اتهام‌‌زنی‌های پیاپی علیرضا زاکانی به منتقدان و مخالفان ادامه دارد. شهردار تهران روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت منتقدان قرارداد مبهم با شرکت چینی را به «شلوغ‌کاری» و رفتار «غیرانسانی» متهم کرد و گفت: «عده‌‌ای علاقه دارند یک عده خاص در این کشور سود و عموم مردم ضرر کنند.»
علیرضا زاکانی با همین ادعای سود رساندن به مردم، طی سال گذشته به همراه تیمی از همکارانش در شهرداری، دو بار به چین رفت و ۱۵ قرارداد با چینی‌ها امضا کرد.
شهردار تهران که در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم به عنوان نامزد پوششی شرکت کرد و به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید، پس از بازگشت از چین در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد که قراردادهای شهرداری با چینی‌ها در دو بخش محیط زیست و حمل‌ونقل عمومی بخش زیادی از امور مربوط به شهر تهران را در برمی‌گیرند؛ از نوسازی بافت فرسوده تا ساخت خطوط مترو، راه‌اندازی زباله‌سوزی‌های مدرن و واردات واگن مترو، اتوبوس برقی، اتوبوس دوکابینه گازسوز، خودرو ون برقی و موتورسیکلت برقی.
زاکانی همچنین گفت که در سفر به چین، قرارداد ساخت ۷۹۱ واگن مترو را با این کشور امضا کرده است. او از احداث خطوط ۸ و ۱۱ مترو با همکاری چینی‌ها نیز خبر داد و افزود که با این کشور برای خرید یک هزار دستگاه اتوبوس تک‌کابین برقی، یک هزار دستگاه اتوبوس دوکابین گازسوز، ۱۰ هزار تاکسی برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت برقی تفاهم کرده است.
شهردار تهران و معاونانش در ماه‌های گذشته از ارائه اطلاعات دقیق درباره شرکت‌های چینی که با آن‌ها قرارداد بسته‌اند، خودداری کردند و طی این مدت هم هیچ‌یک از وسایل حمل‌ونقل عمومی که مدیران شهری وعده داده بودند، به تهران نیامدند.
یاشار سلطانی که پیش‌تر ماجرای املاک نجومی شهرداری در دوران قالیباف را منتشر کرده بود، به‌تازگی با انتشار اسنادی از قرارداد شهرداری با چینی‌ها از «تخلف‌های فراوان» در آن خبر داد و در وب‌سایتش نوشت: «این قرارداد با عجله فراوان و بدون رعایت تشریفات در اختیار شهرداری قرار گرفته است.»
این روزنامه‌نگار تاکید کرد که قرارداد با شرکت چینی با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش‌آفرینی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر به سرانجام رسیده است.
صرف‌نظر از دخالت شهردار و رئیس شورای شهر، نکته مهم درباره قرارداد شهرداری با شرکت چینی این است که علیرضا زاکانی در سفر به چین با یک شرکت عمرانی و مهندسی که در زمینه ساخت پل و تونل تخصص دارد، برای واردات وسایل حمل‌ونقل برقی قرارداد امضا کرده است. در حالی که این شرکت هیچ تخصص و تجربه‌ای در این زمینه ندارد.
ماجرای قرارداد بستن شهرداری با شرکت ساختمانی برای واردات وسایل حمل‌ونقل عمومی روز یکشنبه نهم اردیبهشت صحن علنی شورای شهر را به تنش کشاند و برخی اعضای شورای شهر در اعتراض به زاکانی جلسه را ترک کردند. پس از آن چمران، به کمک زاکانی آمد و مدعی شد که اعضای شورای به دلیل «طولانی شدن سخنان شهردار» صحن علنی را ترک کردند. در مقابل، برخی اعضای شورای شهر می‌گویند شهرداری نه‌تنها نسخه‌ای از قرارداد با چینی‌ها را در اختیار آن‌ها نگذاشته است، بلکه از ارائه اطلاعات شفاف در این زمینه نیز خودداری می‌کند.
با این حال زاکانی که در برچسب زدن به مخالفان و منتقدان ید طولایی دارد، مدعی است که «آن‌ها علاقه ندارند چیزی بشنوند». همشهری آنلاین، ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران، نیز در واکنش به افتضاح واردات وسایل حمل‌ونقل چینی، ویدیویی تقطیع‌شده از سخنان زاکانی منتشر کرد که در آن مدعی می‌شود: «قرار است ماشین باکیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد.»
شهردار تهران و همکارانش در روزهای اخیر به روش‌های مختلف، قرارداد با شرکت چینی را توجیه کرده‌اند. از جمله خود زاکانی که ضمن متهم کردن منتقدان به «بی‌دقتی»، مدعی شد که شرکت مهندسی چینی تامین‌کننده مالی است و تامین‌کننده واگن‌های خطوط ۱ تا ۳ مترو نیز یک بخش نظامی چین است.
با وجود ادعاهای پیاپی شهردار و همکارانش، منتقدان این سوال را مطرح می‌کنند که از قرارداد شهرداری با شرکت چینی چه نهادها، افراد و شرکت‌هایی سود می‌برند؟
اسنادی که یاشار سلطانی منتشر کرد، بیانگر این است که شرکت نماینده به عنوان عامل خرید که از زمان تاسیس تاکنون فقط دو میلیون یورو فروش داشته است، حالا به مدد قرارداد زاکانی با چینی‌ها به فروش دو میلیارد یورویی دست می‌یابد. نکته دیگر این است که شهرداری تهران و شرکت چینی روی «محرمانه ماندن» قرارداد توافق کرده‌اند که البته نزدیکان شهردار تهران با متوسل شدن به تحریم‌ها این اقدام شهرداری را نیز توجیه می‌کنند. از جمله محسن مهدویان، مدیرمسئول روزنامه همشهری، که در یادداشتی مدعی شد افشای این قرارداد در شرایط تحریم «تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم» است و از قوه قضاییه خواست که با افشاکننده خبر برخورد کند.
یاشار سلطانی در گزارشش فاش کرده که «مدیرعامل بانک شهر و معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران اصرار داشتند که این قرارداد یک فرصت طلایی است و عقب انداختن آن به شهرداری ضرر خواهد زد؛ چرا که احتمالا ارز نیمایی در سال آینده ۵۰ هزار تومان خواهد شد».
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید