ایران وایر
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» (DeFFI)، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت، در آخرین گزارش ماهانه خود از سرکوب مطبوعات اعلام کرد، پیگردهای قضایی و امنیتی روزنامهنگاران و رسانهها در ایران در یک ماه گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.
دفاع از جریان آزاد اطلاعات، که در حوزه مستندسازی و گزارشگری نقض حقوق روزنامهنگاران و رسانهها فعالیت میکند، در آخرین گزارش خود اعلام کرد، رسانهها و روزنامهنگاران ایرانی، در آوریل۲۰۲۴ یکی از وسیعترین سرکوبهای هدفمند و سازمانیافته را توسط جمهوری اسلامی تجربه کردند؛ برخوردهایی قضایی و امنیتی که ارتباطی معنادار با رویدادهای سیاسی و اجتماعی رخ داده در یک ماه گذشته نشان میدهد.
در گزارش دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است: «در ماه آوریل، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با روزنامهنگاران ایرانی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته بیش از دو برابر (۱۰۵٪) افزایش یافت و بالاترین افزایش میزان سرکوب را آغاز سال ۲۰۲۴ ثبت کرد.»
بر پایه این گزارش، در ماه آوریل (۱۳فروردین۱۴۰۳ – ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۳)، ۳۵ روزنامهنگار و یا مدیر مسئول رسانه -شامل هفت زن و ۲۸ مرد- برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تحمل کردند. این میزان در ماه ژانویه، ۲۵ تن، در ماه فوریه ۳۵ نفر و در ماه مارس ۱۷ روزنامهنگار و یا مدیر مسئول رسانه بود.
این سازمان غیرانتفاعی در گزارش خود از سرکوب روزنامهنگاران در ماه گذشته نوشته است: «در طول یک ماه، جمهوری اسلامی دستکم اقدام به بازداشت خودسرانه هفت روزنامهنگار کرد، ۱۰ روزنامهنگار پس از دریافت تماس تلفنی از نهادهای امنیتی تهدید به بازداشت شدند، نهادهای قضایی و امنیتی هفت روزنامهنگار را احضار کردند، علیه پنج روزنامهنگار پرونده قضایی تشکیل شد و افراد ناشناس اقدام به تیراندازی به خودروی در حال پارک و خانه یک فعال رسانهای در یاسوج کردند.»
دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش خود با استناد به ۴۸ پرونده مستندشده توسط این سازمان در ماه گذشته، نوشته است: «نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول یک ماه، دستکم ۴۱ بار حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند. این میزان افزایشی بیش از دو برابری نسبت به مدت مشابه ماه قبل را ثبت کرد. شمار تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پروندههای مطبوعاتی در ماه ژانویه ۳۳ مورد، در ماه فوریه ۴۲ مورد و در ماه مارس ۲۰ مورد بود.»
بر پایه این گزارش، در ماه آوریل -مشابه ماههای گذشته- «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۲۲ بار و «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی با سه بار، پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بوده است.
در این گزارش که در ۵۰ صفحه منتشر شده، با اشاره به درگیری نظامی ایران و اسرائیل نوشته است، جمهوری اسلامی در این دوره، یکی وسیعترین کارزارهای تولید اخبار جعلی و روایتهای گمراهکننده از حمله سپاه به خاک اسرائیل را توسط رسانهها و شبهرسانههای خود آغاز کرد. همزمان نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، برای ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی حاکمیت از حمله موشکی-پهپادی سپاه به اسرائیل، موج گستردهای از احضار، تشکیل پرونده قضایی و تهدید روزنامهنگاران و شهروندخبرنگاران را ثبت کردند. دفاع از جریان آزاد اطلاعات تایید میکند که دستکم ۹ تن از روزنامهنگاران ایرانی، در این ارتباط از سوی نهادهای امنیتی، احضار و یا تهدید به بازداشت شدند.