وضعیت نگران‌کننده بدهی‌های دولتی

اخیرا خبرگزاری دولت گزارشی از آخرین وضعیت بدهی دولت بر اساس آمارهای مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد منتشر کرده است که نشان می‌دهد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان پاییز ۱۴۰۲ به حدود نصف رقم ثبت شده در شروع به کار دولت سیزدهم رسیده است. در این گزارش خبرگزاری دولت با انتقاد از دولت سیزدهم نوشت: دولت گذشته در سال‌های پایانی خود به دلایل مختلف اعم از تحریم، ناتوانی در فروش نفت، بی‌توجهی به اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت نکردن هزینه‌ها و …، دچار کسری شدید بودجه شد و برای جبران آن، اقدام به استقراض‌های هنگفت کرد. نتیجه استقراض‌های سنگین دولت گذشته، رشد شدید بدهی دولت بود تا جایی که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۰ درصد هم عبور کرد و در بهار ۱۴۰۰ به نزدیکی ۱۵ درصد رسید. فروش حجم بی‌سابقه اوراق بدهی به ویژه در سال ۹۹ به حدی بود که این منابع بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در آن سال را تامین کرد. بحران کسری بودجه دولت به حدی بود که دولت قبل برای جبران آن، سهام شرکت‌های دولتی را در شرایط حبابی بورس به قیمت‌های بالا به مردم فروخت و پس از سقوط تاریخی شاخص در مرداد ۹۹، زیان هنگفتی به مردم منتقل و در مقابل، دولت روحانی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کرد.

بدهی ۱۰۰ همتی دولت به صنعت برق
اخیرا مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خبر از بدهی ۱۰۰ همتی بدهی دولت به صنعت برق داده و در این باره عنوان کرده است: برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ هزینه تولید برق ناترازی مالی نداشت و این ناترازی برق به دلیل اجرای این قانون رفع شد. با بیان اینکه بدهی دولت به صنعت برق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: سال گذشته در مجلس ویژه برای صنعت برق ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ شد تا بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کند. بنا به گفته وی، سال گذشته در مجلس، برای صنعت برق ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ شد تا بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کند. شهرام صدرا، عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، به سایت خبری اکونگار گفته است تا سال گذشته تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند، رقمی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو داشتند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به‌صورت ارزی است. به گفته او این نیروگاه‌ها به دلیل انباشت مطالباتشان نه‌تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شده‌اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطراتی جدی مواجه هستند.

رقم نجومی بدهی دولت به تامین اجتماعی
محاسبات نشان می‌دهد کل بدهی دولت به کل صندوق‌های بازنشستگی کشور در مجموع به رقم فوق نجومی حدود ۱۰۰۰ همت رسیده است؛ به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است تا بخشی از این بدهی‌ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت کند. اما در نهایت حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد. در این رابطه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفته بود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. لازم به ذکر است که در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.

بدهی دو برابر دولت سیزدهم بانک‌ها
به تازگی حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: حسین سلاح ورزی از رشد ۲ برابری بدهی دولت رئیسی به بانک‌ها با وجود استقراض بیشتر از بانک مرکزی نوشت. چندی پیش تجارت‌نیوز در گزارشی نوشت: واکاوی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با استناد به آمارهای منتشرشده، نیز از بدهی ۶۸۱٫۲ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی حکایت دارد. به نحوی که رشد نقطه به نقطه این رقم در دی ماه ۱۴۰۲ عدد ۱۲۱٫۷ درصدی را ثبت کرده و این در حالی است که رقم مذکور در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۵٫۳ درصد بود.

طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها

رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: این میزان طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد. صندوق سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. ‏ بنا به گفته او، بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. ‏ وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است. ‏ در همین رابطه ایرنا نوشت: بحران کسری بودجه دولت به حدی بود که دولت قبل برای جبران آن، سهام شرکت‌های دولتی را در شرایط حبابی بورس به قیمت‌های بالا به مردم فروخت و پس از سقوط تاریخی شاخص در مرداد ۹۹، زیان هنگفتی به مردم منتقل و در مقابل، دولت روحانی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کرد. دولت سیزدهم در میانه چنین بحرانی از بدهی و کسری بودجه دولتی کار خود را آغاز کرد. بهبود فروش نفت از طریق بازاریابی و تغییر روش فروش، افزایش قیمت نفت، احیای درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی فراریان مالیاتی و مدیریت هزینه ها، مهمترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه و مدیریت بدهی‌های خود انجام داد. در نتیجه این اقدامات، بار بدهی‌های دولت به تدریج کاسته شد تا جایی که نسبت بدهی دولت به کل تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۴ درصد در پایان دولت گذشته به حدود ۷ درصد در پایان پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافت. گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رقم بدهی‌های دولت از ۹۶۳ همت (هزار میلیارد تومان) در پایان تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲۹۹ همت در پایان پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.