خبرگزاری مهر روز ۲۴ اردیبهشت به نقل از امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس نوشت: «داستان حجاب فقط روسری نیست که از سر بیفتد بلکه اگر نظام این سنگر را تحویل دهد، بقیه سنگر‌ها را فتح می‌کنند». به گفته او حجاب “سنگر استراتژیک” نظام است که باید آنرا حفظ کند.

بر أساس “لایحه عفاف و حجاب” شهرداری‌ها “موظف شده‌اند که ۲۰ درصد از کل پارک‌ها” را تبدیل به محیط بسته برای زنان کنند. بانکی پور افزود: «حساسیت ما روی سرحلقه‌ها، چون سلبریتی‌ها و کسانی است که سازمان‌یافته به ترویج بی‌حجابی پرداخته و با خارج از کشور ارتباط دارند.»

“سه روش پیشنهادی” سرکوب

به گفته بانکی‌پور “سه روش” پیشنهاد شده است؛ بازداشت، اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی به توصیه مرکز پژوهش‌ها و “اعمال جریمه در دو مرحله و در مرحله سوم مجازات”.

بنا بر گزارش “جریمه معلق کشف حجاب ۱.۵ میلیون تومان” است و “اگر فردی مجدداً بعد از صدور پیامک بی‌حجاب بیرون آمد مشمول جریمه قطعی سه میلیونی می‌شود یعنی در مجموع جریمه ۴ و نیم میلیون تومانی اعمال می‌شود”.  به گفته او اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود، “محدودیت‌هایی” اعمال خواهد شد.

این نماینده مجلس به تازگی با اظهارت خود در باره وضعیت حجاب در ترکیه جنجالی آفرید که حتی صدای بعضی از همسنخان اصولگرایش را نیز در آورد. او در یک برنامه تلویزیونی آتا تورک، بنیانگذار ترکیه را به خیانت متهم کرد چرا که به قول او «الان در ترکیه به طور متوسط هر مرد با ۱۵ زن شریک جنسی است و بعضی تا ۵۰ زن. این رهاورد کشف حجاب آتاتورک است.»

هنگامی که بانکی‌پور با خواست ارائه سند و شواهد در این رابطه روبرو شد به طرح ادعاها و جعلیات تازه‌ای روی آورد.

“برخورد قهری کاری پیش نمی‌برد”

حکومت ایران با اجرای “طرح نور” برخوردهای قهری با زنان مخالف حجاب اجباری  را از فروردین ماه امسال شدت بخشیده است. این طرح منتقدانی از درون خود مسئولان دارد. مرتضی حسینی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به اجرای آن گفت: «بنده بارها این موضوع را عرض کرده و همچنان بر این عقیده هستم که فقط با قوه قهریه و بگیر و ببند این مسئله به سامان نمی‌رسد».

او خواستار “کار فرهنگی و برخورد رحمانی” شده اما بر  “تمرکز بر برخورد با فعالیت سامان‌دهندگان مقابله با حجاب” تاکید کرده است.

به گفته حسینی برخوردهای قهری “در سنوات گذشته کشور را به بحران، تنش و التهاب برده و باعث خسارات جانی و مالی شده است”. در سال ۱۴۰۱ ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد کشته شد. به دنبال انتشار این خبر ایران ماه‌ها صحنه اعتراضات سراسری علیه حجاب اجباری و کل نظام حاکم شد.

این نماینده مجلس از این انتقاد می‌کند که حکومت “با توقیف ماشین خانم‌ها خانواده‌ها را دچار زحمت” می‌کند، “نیروی انتظامی را درگیر کارهای غیراصلی” و “کشور را با تنش”  مواجه می‌کند” و این همه “باعث نارضایتی مردم” می‌شود.

به گفته او قانونی “برای افراد مثلاً کم حجاب و بی‌حجاب” شدت عملی را به خرج می‌دهد و جرایمی را در نظر گرفته است که “حتی در مواردی برای جرم‌هایی مثل سرقت و موارد درنظر گرفته نشده.”

حسینی در ادامه می‌گوید:«اخیرا برای یک مساله‌ای به پلیس+۱۰ مراجعه کردم و مشاهده کردم به واسطه توقیف خودروهای مثلاً خانم‌های بی‌حجاب به قدری ازدحام و مراجعه در دفاتر پلیس+۱۰ بود که انگار یک همایش و یک تجمع عظیم است.»

سامانه شناسایی

در همین حال، موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است که “عمده‌کار اعم از شناسایی و معرفی بی‌حجاب‌ها براساس ساما‌نه است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام ‌می‌شود”.

به گفته وی برای کسانی که بخواهند “سازمان‌یافته کار کنند” یا “سلبریتی‌” باشند یا ” کسانی که پشت موتور سوار می‌کنند” بلافاصله باید توسط نیروی انتظامی بازداشت شوند.

علیرغم تهدید، جریمه، بازداشت و خشونتی که جمهوری اسلامی علیه زنان به کار گرفته است، یک گزارش میدانی نشان می‌دهد که زنان هم‌چنان در اماکن عمومی از پوشش اجباری سر باز می‌زنند.

انصاف نیوز در یک گزارش میدانی نوشته است که عمده زنان و دخترانی که در محیط‌های مختلف، از خیابان فردوس شرق تا فلکه دوم صادقیه در تهران مشاهده شدند، روسری خود را تنها به صورت موقت و زمانی که با ماموران روبرو می‌شوند سر می‌کنند و سپس “به حالت قبلی” در می‌آیند.