ایران وایر
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی به تهدید، احضار و بازداشت شهروندان به دلیل واکنش آن‌ها به مرگ «ابراهیم رئیسی» ادامه می‌دهند؛ اقداماتی که از نظر حقوق‌دانان و وکلای دادگستری جایگاه حقوقی ندارد و باید متوقف شود.
واکنش نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای تهدید و بازداشت شهروندان پس از آن صورت گرفت که در پی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، تعداد زیادی از شهروندان با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ابراز شادی کردند.
گروهی از شهروندان نیز به سوابق رئیسی در دستگاه قضایی و اعدام‌های سال ۱۳۶۷ اشاره کرده و به این ترتیب به سرنوشت او واکنش نشان دادند.
با آغاز این واکنش‌ها، دادستان کل کشور به دادستان‌های کل کشور اعلام کرد که با کسانی که «با سوءاستفاده از فضای مجازی مبادرت به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی یا انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین می‌کنند»، برخورد شود.
جایگاه «توهین به مقامات» در قانون
موج تهدیدها و برخوردها پس از هشدار نیروی انتظامی و دستور دادستان از ۳۱ اردیبهشت آغاز شد و ماموران به منزل تعدادی از شهروندان هجوم بردند.
در یکی از موارد، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران گزارش داد که «علی ریحانی کچوار»، مالک کارخانه «سونمز»، روز چهارشنبه، ۲خرداد۱۴۰۳، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای ریحانی، این شهروند با دستور مستقیم «محبوب علیلو»، دادستان تبریز بازداشت شده و اتهام انتسابی به او «تبلیغ علیه نظام و توهین به ابراهیم رئیسی» عنوان شده است.
این در حالیست که یک منبع آگاه به «ایران‌وایر» گفت علی ریحانی به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی مطلبی را در یک کانال مشترک با تعدادی از همکاران خود در پیام‌رسان واتس‌اپ منتشر کرده بود و این متن حتی در فضای عمومی شبکه‌های اجتماعی هم نبود. با این حال دستور بازداشت او پس از اطلاع مسئولان قضایی از وجود چنین متنی، صادر شد.
یک منبع آگاه که یکی از بستگانش در میان بازداشت‌شدگان است نیز به ایران‌وایر گفت که مقام‌های قضایی به آن‌ها گفته‌اند اگر خواستار آزادی بستگان‌شان هستند از اطلاع‌رسانی درباره افراد بازداشت شده، خودداری کنند. این افراد تهدید شده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی یا اقدام اعتراضی بستگان‌شان آزاد نخواهند شد.
انتساب چنین اتهاماتی به افراد احضار یا بازداشت شده در حالیست که «مرضیه محبی»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان به ایران‌وایر توضیح داد که دستور دادستان و بازداشت افراد به دلیل انتشار پست درباره ابراهیم رئیسی قانونی نیست.
به گفته او، بنا به ماده ۶۰۹ قانون «مجازات اسلامی»، هر کس به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهوری یا وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان را در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به ۴۵ روز تا سه ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد که در این باره توهین باید اولا به واسطه پست و سمت شخص باشد، در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه باشد. این در حالیست که شخصی که از دنیا رفته و زنده نیست را دیگر نمی‌توان رئیس جمهور و در حال انجام وظیفه دانست.
مرضیه محبی گفت که اساسا تمام این مواردی که در قانون آمده متوجه شخصی است که زنده باشد. شخص زنده برخوردار از حقوق اجتماعی است. بنابراین به حساب آوردن آنچه که تحت عنوان شادی به خاطر مرگ ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده توهین به رییس‌جمهوری و حتی توهین به شخص عادی محسوب نمی‌شود.
از پلمب رستوران تا بستن حساب بانکی
علی‌رغم شفافیت قانون درباره جرم نبودن شادی برای مرگ ابراهیم رئیسی، دستگاه‌های امنیتی و قضایی با اقدامات متعددی به برخورد با شهروندان پرداختند.
«فاطمه حیدری»، خواهر «جواد حیدری»، از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر که درباره خانواده‌های دادخواه اطلاع رسانی می‌کند، نوشته که حساب‌های بانکی «شیرین نجفی»، خواهر «حدیث نجفی»، یکی دیگر از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ به «دستور مراجع قانونی» بسته شد.
رسانه‌ها همچنین از پلمب یک رستوران در شهرستان کهک قم و بازداشت متصدی آن به‌دلیل آنچه «نشر اکاذیب و توهین به ساحت شهدای خدمت» در فضای مجازی عنوان شده، خبر دادند.
پلیس قم اتهام فرد بازداشت شده را «انتشار اخبار کذب و محتواهای توهین‌آمیز در صفحات مجازی که موجب تشویش اذهان عمومی و آزرده‌خاطر نمودن خانواده محترم شهدا» شده، عنوان کرد.
روز ۳خرداد۱۴۰۳ هم در همین رابطه «عالیه مطلب‌زاده»، عکاس خبری و زندانی سیاسی سابق، از احضار خود به پلیس فضای مجازی کرج خبر داده بود.
وب‌سایت حقوق‌بشری «هه‌نگاو» هم گزارش داد که روز جمعه چهارم خرداد،
«ارسلان نیک»، شهروند ساکن لاهیجان، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. اتهام او«انتشار مطالب کذب» عنوان شده است.
«ژیلا مستاجر»، عضو هیات مدیره هه‌نگاو به ایران‌وایر گفت که دو دانشجو نیز در رابطه با انتشار پست درباره مرگ ابراهیم رئیسی از خوابگاه دانشجویی اخراج شده و تهدید شده‌اند که اگر ابراز پشیمانی نکنند اجازه بازگشت به کلاس درس را نخواهند داشت.
به گفته او، تعدادی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان به هه‌نگاو گفته‌اند که به دستور مقامات قضایی از اطلاع‌رسانی درباره بستگان‌شان منع شده‌اند. به افراد بازداشت‌شده همچنین دستور داده شده که پست‌های خود را پاک کنند و از اقدام خود ابراز پشیمانی کنند.
دلایل حقوقی غیرقانونی بودن بازداشت‌ها
مرضیه محبی، وکیل دادگستری با اشاره به چند نکته اقدام دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی را در برخورد با شهروندانی که در رابطه با مرگ ابراهیم رئیسی پست گذاشته‌اند غیرقانونی دانست.
او به ایران‌وایر گفت: «بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری، مصادیق توهین به مقامات در صورتی قابل پیگرد است که خود ایشان شکایت کنند. به این ترتیب اتهام توهین به مقامات از حالت جرم عمومی که دادستان و مقامات قضایی می‌توانستند راسا پیگرد قانونی کنند، خارج شده. به فرض که نوشته‌ها و اظهارات شهروندان توهین به حساب بیاید خود ابراهیم رئیسی باید شکایت می‌کرد. فرد دیگری نمی‌تواند به نیابت از او پیگیری کند.»
به گفته این وکیل دادگستری، الفاظی که در مورد مرگ ابراهیم رئیسی به کار گرفته شده، در صورتی قابلیت مجازات دارد که توهین به حساب بیاید. یعنی فرد از الفاظ موهن، رکیک، آنچه که در عرف اهانت و دشنام به حساب می‌آید و آنچه که باعث تحقیر و خفت بشود استفاده کرده باشد.
مرضیه محبی گفت که دستگاه قضایی اول باید تشخیص دهد که چنین اتفاقی افتاده یا نه. دوم اینکه شخص زنده است یا نه. ثالثا، رییس‌جمهور است همچنان یا نه و در نهایت اینکه توهین به شخص مرده در مواردی ممکن است قابل مجازات باشد و آن در صورتی است که نسبت به خانواده و بستگان آن فرد ابراز شده باشد نه خود فرد فوت شده.
او در این مورد به تبصره دو ماده ۲۰ قانون مطبوعات اشاره کرد که گفته است، انتشار مطالب توهین‌آمیز نسبت به شخص متوفی جرم نیست مگر اینکه هتاکی به بازماندگان او محسوب شود. چنین جرمی تنها در صورتی قابل‌تعقیب است که بازماندگان شکایت کنند و قوه قضاییه خودش نمی‌تواند اظهارات افراد را توهین تشخیص بدهد و افراد را بازداشت کند.
به اعتقاد این وکیل دادگستری، بازداشت‌هایی که در رابطه با اظهارنظر و اظهار شادی با مرگ ابراهیم رئیسی صورت گرفته همگی از مصادیق بازداشت‌های غیرقانونی است و عاملان آن قابل مجازات هستند. مرضیه محبی گفت که در قانون آیین دادرسی کیفری، برای بازداشت غیرقانونی مجازات انتظامی تعیین شده و همه اشخاص دخیل در بازداشت‌های اخیر شهروندان باید پاسخگو باشند. چون در این موارد نه جرمی اتفاق افتاده است و نه نیاز به بازداشت کسی است تا از تبانی با سایر شرکای جرم ممانعت بشود یا آثار و ادله جرم از بین برود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید