با این همه، کاملاً روشن است که چهره‌های صریح‌اللهجه و منتقد از جناح اصلاح‌طلب و اعتدالی، شانسی برای عبور از فیلتر شورای نگهبان ندارند و محمود احمدی‌نژاد را هم به‌طور قطع می‌توان در همین ردیف قرار داد.

در واقع، بسته به نظرگاه کلانِ نظام در مورد میزان مشارکت عمومی در این دوره از انتخابات، فهرست نهایی مورد تأیید شورای نگهبان می‌تواند بین دو گزینۀ تنوعی از سلایق اصولگرایی و یا منحصر به رادیکال‌های اصولگرا، در نوسان باشد.

اگر برخی اظهارنگرانی‌ها دربارۀ نرخ مشارکت در انتخابات جدی باشد، احتمال اینکه شورای نگهبان به سمت تأیید فهرستی مرکب از سلایق متنوع اصولگرایی حرکت کند، بیشتر خواهد بود. در این صورت، برخی از چهره‌های بسیار ملایمِ اصلاح‌طلب یا اعتدالی نیز که در بیان دیدگاه‌های خود، مراتب احتیاط را به جا می‌آورند ممکن است در شمار تأیید صلاحیت‌شدگان قرار گیرند.

در مقابل، اگر نرخ مشارکت در انتخابات اهمیت خود را از دست داده باشد، آنگاه دایرۀ تأییدصلاحیت‌ها با انقباضی بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد و از محدودۀ چند چهرۀ رادیکال فراتر نخواهد رفت.

در واقع، از میان چهره‌های اصولگرا، حضور دو نفرشان در انتخابات معنای خاصی پیدا می‌کند. نفر نخست علی لاریجانی است که بسیار بعید است این بار بدون اطمینان از تأیید صلاحیتش پا به میدان رقابت بگذارد.

از این جهت، ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام او در انتخابات امری نمادین هم به شمار می‌رود بدین معنا که اگر آقای لاریجانی وارد انتخابات شد، علامت این است که راه برای نقش‌آفرینی سلایق متنوع اصولگرایی در انتخابات باز شده است.

نفر دوم اما محمدباقر قالیباف است. او در ماه‌های اخیر موقعیت بغرنجی پیدا کرده است به‌طوری‌که بخشی از رادیکال‌های اصولگرا به حذف او از صحنۀ اصلی قدرت کمر بسته‌اند.

حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری به مثابه به چالش کشیدن طیف رادیکال اصولگرایی است و عدم حضورش به معنای سپر انداختن در برابر آنان است حتی اگر کرسی ریاست مجلس را نیز برای خود حفظ کند.

اگر شورای نگهبان، سیاست انقباضی در پیش گیرد، آقای قالیباف تنها چهرۀ خارج از طیف رادیکال اصولگرایی است که بیرون کردن او از دور رقابت‌ها توسط شورای نگهبان بسیار بعید به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، باید منتظر ثبت‌نام چهره‌های مختلف در انتخابات نشست تا خروجی احتمالی آن برای مرحلۀ بعد قابل حدس شود.