دور جدیدی از حملات قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی آغاز شده است.
یورش بیرحمانه به بند ۳۵۰، احضار و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران، اعدام غلامرضا خسروی یکی از زندانیان سیاسی که در میان اعتراضات گسترده ی فعالان حقوق بشر در داخل و صحنه ی بین المللی به وقوع پیوست، همگی نمونه های عینی این یورش قضایی است.
فضای توام با رعب و وحشتی که از چند روز پیش بر این زندانی و خانواده اش حاکم شده بود، حکایت از آن دارد که این اعدام جز یک قدرت نمایی محض درقبال اعتراضات مردمی به حمله به بند زندانیان سیاسی نبوده است.
به ویژه آنکه همه ی اخبار حاکی از آن است که غلامرضا خسروی یکی از معترضین موثر در ضرب و شتم زندانیان سیاسی در تاریخ ۲۸ فروردین بوده است.
هرچند سکوت محض دولت، دست خشونت گرایان را در نمایش عریان یک جنایت قضایی باز گذاشته و باعث شده است تا نه تنها به شکایت زندانیان رسیدگی نشود بلکه با جابجایی رییس زندان ها و انتقال وی به پست قضایی، امکان چنین کشتار هایی را که به قصد تسویه حساب های شخصی انجام می شود ،باز بگذارند. معهذا ضمن تاکید بر خاتمه دادن به فشارهای قضایی علیه فعالان و رسیدگی به ضرب و شتم بیرحمانه ی زندانیان سیاسی که به مثابه ی گروگان های شخصی به حساب می آیند ،خواسته ی خود را مبنی بر لغو کامل کلیه ی احکام اعدام و به ویژه اعدام های سیاسی اعلام می دارم تا زمینه ی چنین انتقام جویی های شخصی فراهم نشود.
*زندانی سیاسی سابق
از: روز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید