احمد علوی

رتبه‌بندی اعتباری (International credit rating) یک کشور از جنبه‌های گوناگون دارای اهمیت است و به عنوان دماسنج اقتصادی و سیاسی هر کشور یا واحد اقتصادی-سیاسی تلقی می‌شود. بهبود رتبه‌بندی اعتباری تاثیر بسزایی بر رابطه اقتصادی و بازرگانی و بانکی یک کشور با کشورهای جهان و نهادهای فراملیتی دارد و مناسبات اقتصادی، مالی، بانکی آن کشور با سایر کشورهای جهان را سهولت می‌بخشد.

یکی از شاخص‌های مهم رتبه‌بندی اعتباری(Credit Rating) هر کشور همانا روند انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی در یک کشور است. چه روند انتخابات – در سطوح گوناگون – یکی از متغیرهای مربوط چشم‌انداز آینده از ثبات و پایداری سیاسی و اقتصادی یک کشور است. مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی (International Rating Agencies) نقش بسیار مهمی در ارزیابی اعتبار و عملکرد کشورها، بنگاه‌ها، بانکها و و سایر موسسات مالی دارند. مؤسسات بین‌المللی رتبه‌بندی بر اساس تحلیل‌های مختلف و معیارهای تخصصی، رتبه‌بندی‌هایی ارائه می‌دهند دارای تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیمات دولت‌ها، سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان، و سایر بازیگران عرصه اقتصادی و سیاسی است.

مهمترین موسسات اعتبارسنجی که معمولاً به عنوان “سه بزرگ” شناخته می‌شوند(مانند Standard & Poor’s، Moody’s و Fitch) بزرگترین سهم بازار این خدمات در جهان را اختیار دارند. رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) به عواملی همچون ثبات سیاسی، شفافیت حکومتی، کارآیی اقتصادی و ریسک‌های مالی وابسته است. مراسم رای گیری فرمایشی-فرمالیستی در حاکمیت ولایی تأثیرات گسترده و عمیقی بر رتبه‌بندی اعتباری ایران دارد. در ادامه، به فشردگی نکاتی را در خصوص این تاثیرات عرضه می‌شود.

کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران
مراسم رای‌گیری فرمایشی-فرمالیستی ولایی فاقد شفافیت، پاسخگویی، رقابت و عدالت در فرآیندهای رای گیری است و سقوط سرمایه اجتماعی حاکمیت را به نمایش می‌گذارد. چنین شرایطی موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی(سرمایه اجتماعی بین‌المللی) به کارآمدی حاکمیت در حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی می‌شود. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران لاجرم به خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌انجامد. چون سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری هستند. مراسم رای گیری فرمایشی-فرمالیستی ولایی و به دنبال آن عدم چشم‌انداز روشن و و فقدان ثبات سیاسی جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش دهد. کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به معنی کاهش ورود ارز خارجی و تکنولوژی‌های جدید به کشور است و توسعه اقتصادی را مختل کند. رشد اقتصادی و اشتغال نیز از این امر تاثیر منفی می‌پذیرد.

افزایش خروج سرمایه و فرار مغزها
مراسم رای‌گیری فرمایشی-فرمالیستی در حاکمیت ولایی که به معنای تیره و تار شدن فضای سیاسی و اقتصادی است، افراد و شرکت‌ها تشویق می‌کند تا به خروج سرمایه از کشور روی آورند. این خروج سرمایه منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی را کاهش دهد. همچنین، متخصصان و نیروهای کار ماهر نیز کشور را ترک می‌کنند که این امر به کاهش بهره‌وری و نوآوری می‌انجامد.

افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی
مراسم رای گیری فرمایشی-فرمالیستی ولایی معمولاً به معنای افزایش ریسک‌های سیاسی- اقتصادی است. بدین ترتیب، عدم اطمینان سیاسی – اقتصادی به تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد و ناپایداری اقتصادی منجر می‌شود. مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری بر پایه تحلیل تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد و ناپایداری اقتصادی، رتبه‌بندی اعتباری کشور را کاهش می‌دهند.

کاهش شفافیت و پاسخگویی حکومتی
مراسم رای گیری فرمایشی-فرمالیستی ولایی به معنای عدم شفافیت و پاسخگویی در حاکمیت است. پیامد چنین امری فساد گسترده، سوء مدیریت اقتصادی و ناکارآمدی در مدیریت و سیاست‌های عمومی کشور است. نبود شفافیت و پاسخگویی رتبه‌بندی اعتباری کشور کاهش می‌یابد.

افزایش هزینه‌های بیمه ریسک
مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در کشورهایی با رتبه‌بندی اعتباری پایین، هزینه‌های بیمه بیشتری مطالبه می‌کنند. این هزینه‌های اضافی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دشوارتر می‌کند و هزینه‌های مالی را برای دولت و بنگاه‌های کشور افزایش دهد.

افزایش هزینه‌های مالی
کاهش رتبه‌بندی اعتباری کشور به معنای افزایش هزینه‌های مالی برای دولت، بانکها و بخش خصوصی است. حاکمیت، بنگاه‌های و بانکها و موسسات ایران به دلیل رتبه اعتباری پایین کشور باید نرخ بهره بالاتری برای جذب سرمایه‌گذاری و وام‌های بین‌المللی پرداخت کنند. این وضعیت طبیعتا به دلیل افزایش نرخ بهره‌ای که دولت پرداخت می‌کند، به افزایش کسر بودجه دولت انجامیده، و به تورم دامن می‌زند.

تأثیرات منفی بر تجارت بین‌المللی
کاهش رتبه‌بندی اعتباری – که به معنای عدم اطمینان است – بر مناسبات بازرگانی جهانی ایران تأثیر منفی می‌گذارد. بدین ترتیب، ایران با رتبه‌بندی پایین‌ خود در معاملات تجاری‌اش با تنگناهای بیشتری مواجه می‌شود و باید هزینه‌های بیشتری برای تأمین مالی واردات و صادرات پرداخت کند.

افزایش نرخ ارز و تورم
به دلایلی که پیش از این به آن اشاره شد، کاهش رتبه‌بندی اعتباری به افزایش نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. کاهش ارزش پول ملی نیز به نوبه خود تورم را افزایش داده و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

کاهش دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی
رتبه‌بندی اعتباری پایین ایران، موجب می‌شود تا موسسات کشور به دشواری بتوانند به بازارهای مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. چنین تنگنایی، بر توانایی دولت در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیربنایی و تامین مالی بخش خصوصی تاثیر منفی خواهد داشت.

مخلص کلام
مراسم رای گیری فرمایشی-فرمالیستی ولایی تأثیرات منفی گسترده‌ای بر رتبه‌بندی اعتباری ایران و بالطبع پیامدهای منفی بر رابطه بنگاه‌های اقتصادی، بانکها و حاکمیت ایران و بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد جهان دارد. کاهش رتبه‌بندی اعتباری ایران نه تنها هزینه‌های مالی دولت، بنگاه‌ها و بانکهای کشور را افزایش می‌دهد بلکه به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، و کاهش کارآمدی اقتصاد- در قالب متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی و اشتغال منجر می‌شود. هزینه گزاف رای‌گیری فرمایشی-فرمالیستی ولایی بر اقتصاد ایران را اقشار کم درآمد و فقیر پرداخت می‌کنند.

ایران امروز

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید