یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، روابط بین ایران و کشورهای غربی تقریبا دوستانه شده است. دیپلمات ها خوشحال هستند. حسن روحانی به عنوان «اصلاح طلب» مورد ستایش قرار می گیرد و بسیاری از روزنامه ها با بوق و کرنا از او به عنوان نقطه مقابل احمدی نژاد ـ که به شعارپردازی جنگ طلبانه و یهودستیزی خشونت آمیزش شهرت داشت ـ یاد می کنند. روحانی، با مشورت مشاوران به نسبت مطلع خود، بلافاصله پس از انتخابات گفتگوهای گسترده ای را در باره برنامه هسته ای ایران در پیش گرفت تا به رفع تحریم های پردردسر برای اقتصاد ایران دست یابد.

به گفته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفتگوهای هسته ای در ژنو «سخت» هستند اما پیش می روند. بحث با آژانس بین المللی انرژی اتمی که اجازه یافته از «سایت های حساس» در ایران بازدید کند نیز در وضع مشابهی است. رسانه ها به طور گسترده ای این گفتگوهای حساس و پیشرفت چشمگیر در روابط ایران و ایالات متحده امریکا را پوشش داده اند و از گزارش های خبری در باره گفتگوی تلفنی بین رییس جمهوری ایران و رییس جمهوری آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۳ که بلافاصله به عنوان نقطه عطف در روابط بین المللی مورد ستایش قرار گرفت، به عنوان نشانه این پیشرفت یاد کرده اند. این بهبود در روابط با انتصاب حمید ابوطالبی، که مشکوک به مشارکت در بحران گروگانگیری ایران در سال ۱۳۵۸ است، به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، کمی لطمه دید.

در آستانه سالگشت انتخاب روحانی، این فضای بهتر دیپلماتیک برای جامعه بین المللی کافی بوده تا رای تایید خود را برای رییس جمهوری ایران صادر و با کاهش تحریم ها موافقت کند. حتا بحران سوریه، با وجود حمایت شرم آور ایران از رژیم بشار اسد، نتوانسته به طور جدی مانع بازگشت ایران به دامن جامعه ملل شود. جامعه بین المللی چشم هایش را بر وضعیت حقوق بشر در ایران بسته است، در حالی که وضعیت حقوق بشر تفاوت فاحشی با تصویر مدارا و اعتدالی که رییس جمهوری برای رسانه های بین المللی ترسیم می کند، دارد.

اعدام، شکنجه و زندان در ایران امروز به همان میزان رایج است که در دوره احمدی نژاد بود

ستایش از موفقیت های دیپلماتیک رییس جمهوری ایران به آسانی به معنای فراموش کردن این است که وضعیت پس از انتخاب او در داخل کشور تغییر بسیار کمی کرده است؛ با فرض این که تغییر کرده باشد. موج امیدی که با پیروزی حسن روحانی همراه بود در پیشرفت مشخصی بازتاب نیافته است. بر عکس. اعدام، شکنجه و زندان در ایران امروز به همان میزان رایج است که در دوره احمدی نژاد بود. وعده های بی شمار انتخاباتی روحانی در باره حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات، عقیده، گردهمایی و تشکل تحقق نیافته اند.

حق محاکمه عادلانه به طور سامان مند نقض می شود و دادگاه ها به میزان روزافزونی حکم های اعدام را ـ اغلب برای جرایم مواد مخدر ـ صادر می کنند. هزاران تن ـ از جمله بسیاری از مردمان جوامع قومی مثل بلوچ ها، کُردها و عرب ها ـ در ایران محکوم به اعدام هستند. با وجود نبودِ شفافیت و آمار رسمی و علنی اعدام، حکم های اعدام زیادی به اجرا در می آیند و بسیاری از این حکم ها در انظار عمومی اجرا می شوند. سال ۲۰۱۳ با بیش از ۷۰۰ اعدام شامل اعدام دست کم ۸ کودک رکوردی در دهه گذشته به شمار می رود. به نظر می رسد سال ۲۰۱۴ نیز همان مسیر را طی می کند. از آغاز سال تاکنون بیش از ۳۳۰ حکم اعدام شامل دست کم ۷ کودک به اجرا درآمده اند.

آزادی چند زندانی در شهریور ۱۳۹۲ ـ از جمله همکار ما نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و گیرنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ ـ نباید توجه جامعه بین المللی را از این واقعیت دور کند که زندانیان عقیدتی بسیاری در حبس مانده اند و شماری دیگر هنوز دستگیر می شوند. دست کم ۱۰۰۰ زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی در ایران امروز در حبس هستند، از جمله دو عضو دیگر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده و مدافعان حقوق بشر دیگر همچون بهاره هدایت، محمد صدیق کبودوند و رضا شهابی زکریا. بیش از ۱۳۰ پیرو آیین بهایی تنها به علت عمل به دین خود در زندان به سر می برند. در حدود ۵۰ نوکیش مسیحی، ده ها درویش و مسلمان اهل سنت، و دیگران به خاطر اعتقادات دینی خود در زندان هستند. بسیاری از زندانیان در زندان های اوین و رجایی شهر در حبس و در معرض انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری ها به سر می برند.

برخلاف وعده های انتخاباتی روحانی، آزادی مطبوعات به طور سامان مند رو به کاهش است. شماری از نشریات تعطیل شده یا به روش های دیگر از انتشار بازمانده اند. روزنامه های متمایل به اصلاح طلبی آسمان، قانون و بهار از این دسته هستند. انجمن صنفی روزنامه نگاران که پس از انتخابات ۱۳۸۸ ممنوع شد هنوز اجازه بازگشایی نیافته است. سرکوب اعتراض های اجتماعی به بالاترین سطح رسیده و به دستگیری بسیاری از فعالان سندیکایی انجامیده است.

در حیطه کنترل رهبر

وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و دانشگاهیان فشار زیادی را از رژیم انعطاف ناپذیر و ناتوان از تغییر تحمل می کنند، اما انتساب تمام تقصیر برای سرکوب کنونی تنها به حسن روحانی اغراق آمیز است، زیرا این رژیم به طور عمده زیر کنترل آیت الله خامنه ای، ارباب واقعی حکومت، قرار دارد. رهبر که سرپرست سه قوه حکومت از جمله قوه مجریه است، هرگز دشمنی خود را با تغییر سیاسی انکار نکرده و فضای محدودی را برای حرکت رییس جمهوری تازه باقی گذاشته است. قوه قضاییه تنها در مقابل خامنه ای پاسخگوست و دلیلی برای تغییر سیاست های خود در مورد آزادی های سیاسی احساس نمی کند. صلاحیت نمایندگان مجلس نیز مورد بررسی واقع می شود: شرط انتخاب آنها «پیش گزینش» به دست شورای نگهبان است، مجمعی به شدت محافظه کار که نیمی از اعضای آن منصوب رهبر هستند و نیمی دیگر دست چین قوه قضاییه او.

بنابراین، حسن روحانی به تنهایی مسوؤلیت عمیق تر شدن بن بست های سیاسی و اقتصادی را به عهده ندارد. در عین حال، رییس جمهور ایران برای تغییر بعضی از سیاست های سرکوبگرانه به طور کامل بی اختیار نیست، ولی آنها را تغییر نداده است. وعده های انتخاباتی برای کاهش سانسور رسانه ها و تامین امکان فعالیت آزادانه تر برای سندیکاها در محدوده اختیار رییس جمهوری قرار دارند ولی هنوز تحقق نیافته اند.

علی خامنه ای با اعلام تردید خود در باره توافق با دولت های غربی در باره انرژی هسته ای، قدرت خود را نشان داده و در عمل با حسن روحانی، که برای به راه اندازی دوباره اقتصاد ایران به شدت به این گفتگوها اتکا کرده، وارد مبارزه قدرت شده است. اگر روحانی بخواهد ورای سروصدای دیپلماتیک سال اول ریاست جمهوری دوره موفقیت آمیزی را در قدرت پشت سر بگذارد، نه تنها باید به رفع تحریم ها و دوباره سازی اقتصادی دست یابد، بلکه باید از اهرم قانون اساسی (هرچند غیردمکراتیک) و کمی مشروعیت که از مردم ایران در انتخابات سال گذشته دریافت کرده برای هدایت رژیم در جهت احترام به اساسی ترین حقوق بشر مردم ایران استفاده کند. این وظیفه و وعده ای است که او هنوز به آن عمل نکرده است.

عبدالکریم لاهیجی
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید