خبرگزاری هرانا – پیام ولی، شهروند بهائی در خصوص پرونده ای که در طول دوران حبس علیه وی گشوده شد، توسط دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع حضور در شبکه های مجازی محکوم شد. وی اکنون در حال تحمل دوران محکومیت پیشین خود در زندان قزلحصار کرج است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهائی به حبس و دیگر مجازات ها محکوم شد.
براساس حکمی که روز شنبه نهم تیر ماه توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی نریمانی صادر و در زندان به آقای ولی ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع حضور در شبکه های مجازی محکوم شده است.
یکی از نزدیکان آقای ولی در تماس با هرانا اعلام کرد که “نشر نامه ای سرگشاده از زندان که محتوای آن توسط مراجع قضایی محرمانه عنوان شده، از مصادیق اتهام مطروحه علیه این شهروند عنوان شده است”.
جلسه رسیدگی به اتهامات آقای ولی در تاریخ نوزدهم خرداد امسال در شعبه مذکور برگزار شده بود.
این پرونده به دلیل انتشار نامه ای سرگشاده از زندان خطاب به رییس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج علیه پیام ولی گشوده شد. آقای ولی در این نامه نسبت به بازداشت غیرقانونی و اتهامات انتسابی خود اعتراض کرد و رونوشت آن برای شماری از سران سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ارسال شده بود.
پیام ولی، شهروند بهائی ساکن کرج، در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۱، ضمن تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
اوایل اسفندماه همان سال، آقای ولی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز به ریاست قاضی سید موسی آصف الحسینی، از بابت اتهام “همکاری با دول متخاصم” به ده سال حبس، از بابت اتهام ”اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر” به پنج سال زندان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت و همچنین از بابت مجازات های تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از تحمل ایام حبس و دو سال اقامت اجباری در شهرستان یاسوج همراه با معرفی هفتگی خود به دادگاه انقلاب، محکوم شد.
نهایتا در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محکومیت وی توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ۹ سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال حبس در این پرونده برای او قابل اجرا خواهد بود. درخواست اعاده دادرسی این زندانی اوایل بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط عالی ترین مرجع قضایی ایران رد شد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید