ایران وایر
در آخرین ماموریت در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، «جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در نقض حقوق بشر گزارشی تاریخی ارایه کرد که برای اولین بار می‌گوید جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ مرتکب «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» شده است.
در جهان چهار جنایت به عنوان جرایم بزرگ بین‌المللی تعریف شده‌اند؛ نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، تجاوز نظامی و جنایت جنگی.
با این گزارش رحمان، اکنون جمهوری اسلامی هم بابت اقداماتش در سرکوب خونین اعتراضات سال ۱۴۰۱ به بعد مظنون به ارتکاب جنایت نسل‌کشی است و هم بابت رفتارش در دهه ۱۳۶۰؛ یعنی از زمان تشکیل آن تا زمان حاضر هم به جنایت نسل‌کشی متهم شده است.
گزارش جاوید رحمان پنج عملکرد جمهوری اسلامی را در دهه ۶۰ خورشیدی مصادیق جنایت علیه بشریت دانسته است:
اول: سرکوب مخالفان سیاسی؛ این گزارش به سرکوب سیستماتیک و خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی و ناراضیان در ایران می‌پردازد؛ شامل پی‌گردهای سیاسی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام‌ها.
دوم: آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ مواردی از آزار و اذیت هدفمند علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند کُردها، بهاییان و دیگران در گزارش ذکر شده‌اند. این گروه‌ها در ایران با تبعیض شدید، آزار و اذیت، زندان و خشونت مواجه شده‌اند که ممکن است به عنوان جنایات علیه بشریت دسته‌بندی شوند.
سوم: کشتارهای دسته‌جمعی و اعدام‌های فراقانونی؛ این شامل قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است؛ زمانی که هزاران مخالف در مدت کوتاهی اعدام شدند و تاکنون یک نفر به نام «حمیدی نوری» بابت مشارکت در آن به جنایت علیه بشریت متهم شده است. نوری از ماموران قوه قضاییه در زندانی در کرج بوده است.
چهارم: نقض حقوق بشر در زندان‌ها؛ شرایط زندان‌های ایران نیز یکی از نکات اصلی در گزارش رحمان است با گزارش‌های گسترده‌ای از شکنجه، رفتار غیرانسانی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای زندانیان که منجر به مرگ و تحمیل رنج شدید می‌شوند.
پنجم: سوءاستفاده از مجازات اعدام؛ سوءاستفاده جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام، به ویژه برای زندانیان سیاسی و افراد زیر سن قانونی، به عنوان نمونه‌ای از مجازات‌های شدید و غیرانسانی که قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند، در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
در حالی که جزییات خاص و مثال‌های موردی در گزارش جاوید رحمان قابل دسترسی نیستند، موضوعات کلی و انواع اتهامات به طور معمول شامل نقض شدید حقوق بشر، سرکوب سیستماتیک و آزار و اذیت هدفمند اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی در آن ذکر شده که تحت تعاریف نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت مطابق با استانداردهای قوانین بین‌المللی قرار می‌گیرند.
گزارش در اشاره به مصادیق جنایت علیه بشریت که جمهوری اسلامی را به ارتکاب آن در دهه ۱۳۶۰ متهم کرده، برای اولین بار به موضوع شهروندان کُرد ایرانی پرداخته است. در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی ایران از طریق عملیات نظامی و حملات شیمیایی به شهرها و روستاهای کُردنشین، به سرکوب و نابودی شهروندان کُرد پرداخته است. این حملات بر اساس گزارش جاوید رحمان، منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر از مردم منطقه شده، اما در کنار آن، به اعدام های دسته‌جمعی و شکنجه کُردها هم پرداخته است.
رحمان می‌گوید: «کُردها به اتهام‌های سیاسی و امنیتی دستگیر و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته‌اند. اعدام‌های دسته‌جمعی و محاکمه‌های ناعادلانه از جمله روش‌هایی بوده که برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه کُرد استفاده شده‌اند.»
جمهوری اسلامی تاکنون به ارتکاب نسل‌کشی متهم نشده بود اما آخرین گزارش رحمان می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک به دستگیری، زندانی کردن و اعدام اعضای جامعه بهایی پرداخته است. بهایی‌ها به اتهام‌های واهی و ساختگی مانند جاسوسی، تبلیغ علیه نظام و ارتداد محکوم شده‌اند. آن‌ها از دسترسی به حقوق اساسی مانند تحصیل، اشتغال و آزادی‌های دینی محروم شده‌اند. این اقدامات به منظور تضعیف و نابودی تدریجی جامعه بهائی انجام شده‌اند.»
این نمونه‌ها نشان‌دهنده اعمالی هستند که در گزارش به عنوان مصادیق نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و از نظر حجم و پرداختن به موضوعاتی که برخی از آن‌ها ۴۰ سال از زمان ارتکاب‌شان سپری شده است، بی‌سابقه‌اند.
ممکن افرادی این سوال را مطرح کنند که ارزش چنین گزارش‌هایی چیست وقتی که ماموران و مقام‌های جمهوری اسلامی بابت ارتکاب این اعمال پاسخ‌گو نمی‌شوند و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؟ آن‌ها حتی به طور پیوسته به رفتار خود ادامه هم می‌دهند، چنانچه اعمال جنایت‌کارانه علیه بهایی‌ها تا همین امروز هم ادامه دارد و به گزارش هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی، حکومت به طور وسیع حداقل از نیمه سال ۱۴۰۱ به بعد به جنایت علیه بشریت دست زده است.
واقعیت این است که در میان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان، حکومت ایران از معدود کشورهایی است که ارتکاب به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت طی بازه زمانی ۴۵ ساله از سوی سازمان ملل متحد به آن نسبت داده شده است.
در میان کشورهایی که پرونده‌های جنایی ماموران و مقام‌های آن‌ها به نحوی در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح نیستند، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران سنگین‌ترین پرونده را دارد.
هر دولتی که در ایران بر سر کار بیاید و حتی هر حکومتی که در آینده در این کشور حاکم شود، با این پرونده‌هایی که مرتبط با جنایت‌های عمده بین‌المللی هستند، درگیر خواهد بود.
ممکن است مقام‌های مظنون و متهم به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت با هویت‌های جعلی به خارج از ایران هم سفر کنند اما تردیدی نیست که این سفرها بی‌دغدغهٔ بازداشت و تعقیب قضایی انجام نمی‌شوند. حتی تداوم جنایت‌ها در داخل خاک ایران، پرونده آن‌ها را سنگین‌تر می‌کند.
ایران در آستانه تحولاتی است که سمت و سوی آن معلوم نیست و چه بسا زمینه تعقیب داخلی این افراد غیرممکن نباشد اما تا آن روز فرضی، ضروری است یادآوری کرد جنایت‌های بزرگ همانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شوند و عاملان و مرتکبان آن‌ها تا زمان حیات راه فرار از آن ندارند.
به همین دلیل است که پرونده جنایت‌های انجام شده در دهه ۱۳۶۰ اینک باز شده و احتمال محاکمه مظنونان و متهمانش مطرح است.
