مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار

پس‌لرزه‌های انتشار فهرست اسامی کابینه مورد نظر مسعود پزشکیان، هم در میان اصلاح‌طلبان و هم در دولت در حال تولد چهاردهم ادامه دارد.

در حالی که بازتاب کناره‌گیری زودهنگام محمدجواد ظریف، چهره شماره یک حلقه پزشکیان در انتخابات هنوز در صدر اخبار رسانه‌هاست، چهره‌های کابینه پیشنهادی هم به واسطه تضاد با وعده‌های انتخاباتی تک‌به‌تک زیر ذره‌بین ناظران و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. از ابقای برخی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی گرفته تا معرفی چهره‌های درجه دو و گمنام.

به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از این وزرای پیشنهادی توانایی ایجاد تغییر حتی در حوزه مدیریتشان را داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین چهره‌های کابینه دولت در دوره سیاسی کنونی، حسین سیمایی صراف است که برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معرفی شده است.

گزینه‌ای برای دانشگاه پساانقلابی

در سال‌های اخیر و به خصوص پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دانشگاه و دانشجویان همانند گذشته و بار دیگر به یکی از قطب‌های تحرک و چالش سیاسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

برخاستن دانشجویان در بیش از ۱۳۰ دانشگاه، فریاد شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی با صدای بلندتر از گذشته، هم‌صدایی اساتید و دانشجویان معترض، تعطیلی کلاس‌های درس، ده‌ها بازداشت و صدها حکم قضایی و محرومیت، شعارنویسی روی دیوار دانشگاه‌ها و پایین کشیدن و آتش زدن عکس روح‌الله خمینی و خامنه‌ای، رهبر پیشین و فعلی جمهوری اسلامی، صحنه‌هایی هستند که هنوز از خاطر مقام‌های جمهوری اسلامی پاک نشده‌اند.

بر این اساس بیهوده نیست این فرض را قطعی بدانیم که دخالت هسته‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت در انتخاب وزیر علوم دولت پزشکیان کمتر از وزارت‌خانه‌هایی مثل اطلاعات و دفاع نبوده؛ چه آن‌که حکومت در دوره فعلی و برای بقای خود در دانشگاه نیز به رویکرد اطلاعاتی و دفاعی روی آورده است.

نگاهی به تحصیلات،‌ پیوند خانوادگی و سوابق چهره پیشنهادی برای وزارت علوم، برنامه حکومت و دولت پزشکیان را برای دانشگاه روشن‌تر می‌سازد.

استاد صادراتی حوزه به دانشگاه

سیمایی صراف متولد شهر مشهد است و به واسطه پدرش از ارادتمندان خامنه‌ای محسوب می‌شود.

پدر او از بازاریان مذهبی این شهر بود که پیش از انقلاب با خامنه‌ای آشنایی شخصی داشت و علیه حکومت پهلوی فعالیت می‌کرد.

او سه سال پس از انقلاب سال ۵۷، پا به حوزه علمیه مشهد گذاشت و همچنین پس از دیدن دوره نظامی، در جنگ با عراق شرکت کرد و مجروح شد. مجروحیتی که بعدها بالا رفتنش در سلسله‌مراتب دولت را تسهیل کرد.

سال ۱۳۶۶، سیمایی صراف دوباره به حوزه علمیه (این بار در شهر قم) بازگشت و دروس فقه و خارج را نزد مراجعی از جمله حسین وحید خراسانی و محمود هاشمی شاهرودی گذراند اما نهایتا پس از حدود ۲۰ سال تحصیل در حوزه علمیه قم، لباس روحانیت را از تن در آورد و در دهه ۸۰ به دانشگاه رفت.

در آن برهه، او با استفاده از سهمیه جانبازی مشغول تحصیل در مقاطع کارشناسی تا دکترای حقوق در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و بهشتی شد.

به دنبال اجرای احکام فقه شیعی

سیمایی صراف رشته‌های فقه و حقوق اسلامی، اصول، فلسفه و کلام اسلامی را در قم خوانده و به گفته شاگردانش، کاملا به فقه اسلامی مسلط است.

او معتقد است فقه شیعه می‌تواند منشا قوانین حقوقی پویا در جامعه باشد؛ با همین جریان فکری، از او بیش از ۵۰ کتاب و مقاله در زمینه حقوقی و فقه اسلامی منتشر شده است.

سیمایی صراف در یکی از مقالاتش به شکلی صریح برتری مجلس بر دولت را زیر سوال برده و خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانسته است.

از سوی دیگر، سیمایی صراف در آثارش با دفاع از کارکرد فقه شیعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اصول فقه را در راستای عقلانیت خوانده و دائما در تلاش برای شناسایی توجیهات فقهی در مسائل مختلف روز است.

آثار منتشرشده و گفتمان دانشگاهی و حوزوی سیمایی صراف نمایانگر اعتقاد عمیق او به تربیت سیاسی و فکری در حوزه علمیه است؛ تربیتی که در مقام سیاسی و اجرایی، راهبرد کلی جمهوری اسلامی در تحمیل و تزریق افکار حوزوی به دانشگاه و آموزش عالی را پیش می‌برد.

مدیر میانی و گمنام با سابقه خالص‌سازی

سیمایی صراف در زمینه اجرایی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است؛ چه‌ آن که ۱۴ سال هم‌زمان با تحصیل در حوزه علمیه قم با حکم خامنه‌ای، عضو مبلغین معاونت بین‌الملل بعثه حج شد.

پس از آن با معرفی استادش، هاشمی شاهرودی، از چهره‌های بنیادگرا در جمهوری اسلامی، عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شد و در زمان ریاست او بر قوه قضاییه، به عضویت کمیسیون حقوق مدنی معاونت حقوقی این نهاد درآمد.

سیمایی صراف با استفاده از رانت جانبازی و ارتباط با اشخاص صاحب‌نفوذی همچون شاهرودی، در دولت حسن روحانی وارد وزارت علوم شد.

او در دولت اول روحانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزرات علوم و هم‌زمان عضو اصلی هیات مرکزی تجدیدنظر تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی این وزارت‌خانه بود و در روند خالص‌سازی دانشگاه‌ها نقش ایفا کرد.

این چهره حوزوی پس از آن به عنوان قائم مقام معاون حقوقی رییس‌جمهوری منصوب شد.

در دولت دوم روحانی، سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم شد و در نهایت به سمت دبیری هیات دولت دوزادهم رسید.

جالب آن که ابراهیم رئیسی نیز به دلیل شناخت حوزوی که از او داشت، حدود شش ماه اول دولتش سیمایی صراف را در مقام دبیری هیات دولت ابقا کرد.

سوابق این چهره سیاسی نشان می‌دهند او مدیری گمنام و خنثی از جنس خود پزشکیان است که عضو هیچ حزب سیاسی و سازمان مشخصی در حوزه مدنی نیست و تعهدی برای ارتباط با جامعه سیاسی و مدنی ندارد.

با این حال مواضع او حتی محافظه‌کارانه‌تر از پزشکیان است.

آینده وزارت علوم با حسین سیمایی صراف

پزشکیان کابینه‌ای را به مجلس معرفی کرده که اکثر آن‌ها مدیران میانی با گرایش‌های مذهبی و محافظه‌کارانه هستند یا سابقه امنیتی دارند.

وزیر علوم پیشنهادی هم همین وضعیت را دارد و انتخاب او به احتمال فراوان محصول مشورت با خامنه‌ای بوده و قاعدتا نباید مشکلی برای کسب رای اعتماد از مجلس داشته باشد.

او با ساختارهای حقوقی و نگاه امنیتی-ایدئولوژیک وزارت‌ علوم آشنایی کاملی دارد، محدودیت‌ها و خط قرمز‌ها را می‌شناسد و احتمالا به همین دلیل برای این سمت در نظر گرفته شده است.

سیمایی صراف خود در حوزه علمیه پرورش یافته و به فقه اسلامی پای‌بندی کامل دارد.

او احتمالا در صورت رسیدن به کرسی وزارت علوم، در راستای هدف خامنه‌ای برای اسلامی کردن هرچه بیشتر دانشگاه‌ها تلاش می‌کند.

در وضعیتی که حقوق دانشجویان و اساتید سال‌هاست به صورت فزاینده نقض می‌شود، حضور یک تحصیل کرده حقوق‌ در سمت وزارت علوم ممکن است مثبت معرفی شود اما واقعیت آن است که وزیر پیشنهاد شده یک حوزوی محافظه‌کار با سابقه امنیتی در تصفیه سازمانی است که خود حقوق اساتید را به بهانه سیاسی بودن نقض کرده و این قطعا نمی‌تواند مثبت قلمداد شود.

ایران اینترنشنال